هيبة: بدء إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار يناير 2026 ضمن مشروع التحول الرقمي الشامل

عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للجنة المصرية الكورية لتنمية الأعمال والاستثمار، بمشاركة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وهيوندو يي، الملحق التجاري بسفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، إضافة إلى ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والشركات الكورية العاملة في مصر.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع كوريا الجنوبية وتذليل التحديات التي تواجه الاستثمارات الكورية في السوق المصرية.

وأكد هيبة أن التعاون الاستثماري مع كوريا الجنوبية يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات تستهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التراخيص.

وأوضح أن مشروع التحول الرقمي لخدمات الاستثمار يشمل إنشاء منصة إلكترونية موحدة تقدم جميع التراخيص والموافقات وتتيح متابعة الطلبات إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية ويحد من التدخل البشري، على أن تبدأ عملية إعادة هندسة الإجراءات بالتعاون مع تحالف مصري–دولي في يناير 2026.

وأشار هيبة إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة التحديات التي تواجه الشركات الكورية داخل مصر، حيث يتم رصد هذه المعوقات بدقة ووضع خطط تنفيذية لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن حل هذه التحديات يمثل أولوية خلال الفترة المقبلة بهدف دعم توسعات الشركات وضمان استدامة استثماراتها.

من جانبه، أشاد هيوندو يي بتنظيم الاجتماع، معتبرًا أنه يعكس حرص البلدين على تعزيز الشراكة الاقتصادية. ولفت إلى أن الشركات الكورية العاملة في مصر تحقق نجاحات في مختلف القطاعات، مشددًا على أهمية مواصلة الحوار وتوفير بيئة أعمال أكثر دعماً للاستثمارات الكورية في السوق المصرية.

وشهد الاجتماع تقديم قطاع متابعة المستثمرين بالهيئة عرضًا حول الجهود المنفذة خلال الفترة الماضية في إطار الرعاية اللاحقة للمستثمرين، بما يشمل تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات.

كما تضمن الاجتماع جلسة نقاش موسعة مع ممثلي الشركات الكورية بقيادة مكتب “كوترا”، حيث استعرضت الشركات أبرز التحديات التي تواجهها، وتولت الجهات المصرية المختلفة وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي والجمارك والضرائب الرد على هذه التحديات وشرح الآليات المتاحة لحلها.

وشدد الجانبان في ختام الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق الدوري وتطوير قنوات التواصل لتعزيز تدفق الاستثمارات الكورية إلى مصر، مشيرين إلى أن هذا الحوار يمثل خطوة مهمة لدعم مجتمع الأعمال والارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من كبرى الشركات الكورية العاملة في مجالات الإلكترونيات والصناعات الكهربائية والهواتف المحمولة، وشفرات الحلاقة، والكيماويات والصلب، والخدمات اللوجستية، والملابس الجاهزة، وكابلات الطاقة والاتصالات، ومواد التعبئة والتغليف، إضافة إلى شركات تعمل في الطاقة النووية وتطوير الموارد الطبيعية والتجارة الدولية وصناعات السكك الحديدية، بما يعكس التنوع الكبير في الاهتمام الكوري بالسوق المصرية