«الصناعات الغذائية»: حملات التشكيك على السوشيال ميديا تهدد تنافسية القطاع وصادراته

جددت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية تحذيرها من تداعيات حملات التشكيك المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن جودة المنتجات الغذائية المحلية.

واعتبرت أن هذه الممارسات غير المبنية على أسس علمية أو إجراءات رقابية رسمية تمثل تهديدًا مباشرًا لتنافسية القطاع وصادراته في الأسواق الإقليمية والدولية.

وقال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس الغرفة، إن تقييم سلامة أي منتج غذائي يخضع لإطار قانوني صارم ومعايير تحليلية معتمدة دوليًا، وعلى رأسها إجراءات سحب العينات الرسمية التي تنفذها الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة.

وأوضح أن أي خلل في عملية السحب أو الحفظ أو النقل يؤدي إلى نتائج تحليلية مضللة لا يمكن الاستناد إليها في إصدار أحكام فنية أو تسويقية.

وأشار الجزايرلي إلى أن هيئة سلامة الغذاء نجحت خلال السنوات الأخيرة في استكمال منظومة رقابية متطورة تشمل لوائح وحدودًا قصوى لمتبقيات المبيدات والمعايير الميكروبية والاشتراطات الفنية لجميع مراحل تداول الغذاء، ما يعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري ويحد من المخاطر التشغيلية داخل المصانع وسلاسل التوزيع.

وأكد أن نشر نتائج تحليل لعينات يتم جمعها بشكل فردي أو غير قانوني يمثل تحديًا لبيئة الأعمال، إذ يسهم في خلق حالة ارتباك لدى المستهلك المحلي ويسيء لصورة الصناعة أمام المستثمرين والشركاء التجاريين، لافتًا إلى أن القطاع يُعد أحد أكبر القطاعات الصناعية في مصر من حيث حجم العمالة والمساهمة في الناتج المحلي والصادرات.

وأوضح رئيس الغرفة أن التطور الذي شهدته منظومة التفتيش وإدارة المخاطر والتتبع ساهم في توسع صادرات الصناعات الغذائية خلال الأعوام الماضية، كما عزز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن بيئة تصنيع متوافقة مع المعايير الدولية.

كما أكد على أن معالجة أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بجودة المنتجات الغذائية يجب أن تتم من خلال القنوات الرسمية لضمان الدقة والحياد، مشددًا على أن الالتزام بالقانون والضوابط العلمية هو الضمانة الأساسية لحماية صحة المستهلك والحفاظ على سمعة الصناعة الوطنية في الأسواق العالمية.