الاقتصاد المصري يسجّل أعلى معدل نمو فصلي منذ أكثر من 3 سنوات بـ5.3% في الربع الأول من 2026/2025

سجّل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 نحو 5.3%، وهو أعلى مستوى يتحقق منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وفق ما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في بيانها الصادر اليوم.

وأوضحت الوزارة أن معدل النمو المحقق خلال الربع جاء مقارنة بنسبة 3.5% في الربع المناظر من العام المالي الماضي، مدفوعًا باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التوجه نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والاتصالات.

وشهد الربع الأول توسعًا ملحوظًا في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تعافي نشاط قناة السويس الذي سجل نموًا موجبًا للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 23/2024.

وعلى مستوى الإنفاق، ساهم الاستثمار بنحو 2.45 نقطة مئوية في النمو، مع ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 25.9% لتستحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مقابل تراجع نسبي في حصة الاستثمارات العامة إلى 34%.

كما أظهرت مؤشرات النمو استمرار تحسين النشاط الاقتصادي، حيث ارتفع الرقم القياسي للصناعة غير البترولية بدعم من نمو عدد من الصناعات، منها: المركبات ذات المحركات (50%)، المواد والمنتجات الكيماوية (44% تقريبًا)، المشروبات (37%)، الأثاث (34%)، المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية (19%)، الملابس الجاهزة (17%). ويعكس هذا النمو توسعًا في الطاقة الإنتاجية وتحسنًا في بيئة الأعمال الصناعية.

وأشارت المؤشرات الأولية إلى توقعات إيجابية لمعدل النمو خلال العام المالي 2025/2026، بحيث لا يقل عن 5% مع احتمالات لتسجيل معدلات أعلى، بدعم من استقرار الاقتصاد الكلي واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، إضافة إلى حالة التهدئة النسبية في المنطقة.

فيما بلغ نمو الصناعة التحويلية غير البترولية 14.5%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 14.5%، والسياحة 13.8%، والوساطة المالية 10.2%، إلى جانب انتعاش قطاعات التأمين والكهرباء والخدمات الاجتماعية وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة.

سجل نشاط قناة السويس نموًا موجبًا بلغ 8.6% للمرة الأولى منذ الربع الثاني لعام 23/2024.

تراجع نشاط الاستخراجات بنسبة 5.3% متأثرًا بانكماش البترول (6.6%) والغاز الطبيعي (10.9%)، مع تحسن ملموس مقارنة بالربع المناظر من العام السابق.

ساهمت الاستثمارات الخاصة بنسبة كبيرة في النمو بعد ارتفاعها بنحو 25.9% لتصل حصتها إلى 66% من إجمالي الاستثمارات.

وفي بيانها الثاني، أكدت الوزارة أن النمو المحقق تجاوز التوقعات الأولية خلال الربع الأول، مدعومًا بقوة أداء الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات، في ظل التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأقدر على النفاذ للأسواق التصديرية.

وأشارت الوزيرة رانيا المشاط إلى نجاح جهود توطين الصناعات عالية التكنولوجيا، مؤكدة وصول إنتاج مصر من الهواتف المحمولة في 2025 إلى أكثر من 10 ملايين جهاز مقارنة بـ 3.3 مليون في العام الماضي.

كما استمر تعافي قناة السويس بنمو 8.6%، وتحسن قطاع الاتصالات بنمو 14.5% بفضل استراتيجية التحول نحو قطاع إنتاجي قائم على التكنولوجيا، فيما سجل قطاع السياحة نموًا 13.8% نتيجة رفع جودة الخدمات وجذب نحو 5.1 مليون سائح خلال الربع، إلى جانب استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير المتوقع أن يستقبل 5 ملايين زائر سنويًا.

وحقق قطاع البناء والكهرباء والخدمات الاجتماعية والوساطة المالية معدلات نمو موجبة، بينما سجل قطاع الاستخراجات تراجعًا بنسبة 5.3% رغم الانخفاض الملحوظ في وتيرة الانكماش نتيجة تحقيق 75 كشفًا جديدًا ووضع 383 بئرًا على خريطة الإنتاج، ما أضاف 1.1 مليار قدم مكعب غاز و 200 ألف برميل زيت يوميًا، وساهم في توفير 6.7 مليار دولار من فاتورة الاستيراد.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2.34 تريليون جنيه مقابل 2.23 تريليون جنيه في الربع المناظر، مع تحسن مساهمة صافي الصادرات رغم بقائها سالبة عند –1.78 نقطة مئوية مقارنة بـ –3.25 نقطة سابقًا.

وأظهرت بيانات الربع الأول تحولًا في هيكل الاستثمار لصالح القطاع الخاص الذي استحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات، في ظل سياسة حكومية لترشيد الإنفاق الاستثماري العام وتوجيهه إلى الأولويات. كما حققت الصادرات السلعية والخدمية نموًا 1.3% مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 9.4%.

الوزارة أكدت على توقعات متفائلة لأداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026، بدعم من استقرار الاقتصاد الكلي واستمرار الإصلاحات، وبما يعزز الأسس اللازمة للتنمية الاقتصادية.