شعبة السيارات تطالب بلقاء عاجل مع التنمية المحلية لبحث تداعيات قرار إخلاء المعارض 

اتفق أعضاء الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة عمر بلبع على إرسال مخاطبة رسمية عبر الاتحاد العام إلى وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، يطالبون فيها بعقد لقاء عاجل لمناقشة تبعات القرار الصادر عن الوزارة بشأن وقف إصدار تراخيص تشغيل جديدة لمعارض السيارات داخل الكتلة السكنية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات، مع إخلاء جميع المعارض أسفل المباني السكنية بنهاية عام 2027.

وخلال اجتماع عاجل للشعبة بحضور أسامة باشا الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، حذّر الأعضاء من الآثار السلبية الخطيرة للقرار على قطاع السيارات بشقيه التجاري والصناعي، مؤكدين أنه قرار صدر دون أي مشاورات مع ممثلي القطاع.

وأوضح عمر بلبع رئيس الشعبة، أن القرار يضر بمصالح القطاع اقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدًا أنه كان من الواجب عقد اجتماعات تنسيقية قبل صدوره لبحث تداعياته وآليات الحد من آثاره السلبية.

وأضاف أن القرار يخلق حالة ارتباك لدى آلاف التجار الذين تتجاوز استثماراتهم ملايين الجنيهات، ويؤدي إلى تعثر المشروعات وتسريح العمالة، كما أن نقل المعارض أو إنشاء أخرى جديدة يمثل تكلفة استثمارية ضخمة لا يتحملها التجار الملتزمون.

وطالب بلبع بإعادة النظر في القرار ليُطبّق فقط على المعارض غير المرخصة (والتي تمثل نحو 60%)، مؤكدًا استعداد المعارض المرخصة للإلتزام الكامل باللوائح والاشتراطات.

يُذكر أن وزارة التنمية المحلية كانت قد أصدرت منشورًا يُلزم أصحاب معارض السيارات بتقديم إقرار أثناء تجديد الترخيص السنوي بالتزامهم بإخلاء النشاط بنهاية عام 2027.