تجار السيارات: نقل المعارض خارج الكتل السكنية يهدد استقرار السوق

يعتزم تجار السيارات رفع مذكرة عاجلة لوزيرة التنمية المحلية منال عوض، للنظر في قرار نقل جميع المعارض، المرخصة وغير المرخصة، خارج الكتل السكنية قبل نهاية عام 2027، محذرة من تداعياته السلبية على السوق واستثمارات آلاف التجار.

وكشف عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات، أن القرار يضر بمصالح القطاع اقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدًا أنه كان من الواجب عقد اجتماعات تنسيقية قبل صدوره لبحث تداعياته وآليات الحد من آثاره السلبية.

وأضاف أن القرار يخلق حالة ارتباك لدى آلاف التجار الذين تتجاوز استثماراتهم ملايين الجنيهات، ويؤدي إلى تعثر المشروعات وتسريح العمالة، كما أن نقل المعارض أو إنشاء أخرى جديدة يمثل تكلفة استثمارية ضخمة لا يتحملها التجار الملتزمون.

وطالب بلبع بإعادة النظر في القرار ليُطبّق فقط على المعارض غير المرخصة (والتي تمثل نحو 60%)، مؤكدًا استعداد المعارض المرخصة للإلتزام الكامل باللوائح والاشتراطات.

من جانبه، شدد أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، ونائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن نحو 90% من المعارض تقع أسفل العقارات وتضم حوالي 18 ألف صالة عرض، مشيرًا إلى أن البدائل المقترحة لا توفر نفس سهولة التعامل للبائع والمشتري، وأن نقل المعارض قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى.

وتوقع ارتفاع الأسعار مرة أخرى بنسبة لا تقل عن 25 و30% جراء تطبيق القرار، لما له من تاثير سلبي على المعارض، حيث سيؤدي إلى تقليص عدد المعارض بشكل كبير وبالتالي تراجع المعروض وزيادة الاسعار.

وأوضح أن السبب المعلن للقرار هو ادعاء تسبب المعارض في إعاقة المرور، وهو ما ينطبق على المطاعم والمقاهي أيضًا، مضيفًا أن المعارض القانونية المستأجرة من الحي لا تسبب أي مشاكل مرورية وأن المخالف فقط يتم توقيع عقوبة عليه.

من جانبه قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية،  إن الشعبة ترفض قرار وزارة التنمية المحلية بغلق معارض السيارات داخل المحافظات ونقلها خارج الكتل السكانية، مؤكداً أن القرار “غير مدروس” وسيخلق أضراراً واسعة للقطاع والعاملين به.

أضاف السبع أن معارض السيارات ليست مصدر زحام أو إزعاج أو تلوث، وأن نقلها إلى مناطق بعيدة سيؤدي إلى تعطّل حركة المبيعات ويحمّل الشركات والمستهلكين تكاليف إضافية كبيرة، فضلاً عن تهديد آلاف العمالة المرتبطة بالقطاع.

أشار إلى أن القرار «صدر دون التواصل مع أعضاء الشعبة وممثلي القطاع»، مؤكداً أن الشعبة ليس لديها أي مشكلة في تقنين أوضاع المعارض الغير مرخصة الملتزمة وإصدار التراخيص اللازمة لها وفرض عقوبات علي المعارض المخالفة  .

 أوضح أن الشعبة ستعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل للتوصل إلي إلي التوصيات التي سترفعها الغرفة لوزارة التنمية المحلية بما يحقق الانضباط العمراني دون الإضرار بالاستثمار.