مصر وسنغافورة تبحثان تعزيز الاستثمارات وزيادة الصادرات

استقبل جهاز التمثيل التجاري  وفدًا سنغافوريًا برئاسة فرانسيس تشونغ، مدير إدارة جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة التجارة والصناعة السنغافورية، وذلك خلال زيارته إلى القاهرة في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر 2025.

الزيارة جاءت بترتيب من جهاز التمثيل التجاري، الذي نسّق لقاءات الوفد مع جهات حكومية واقتصادية؛ شملت مصلحة الجمارك المصرية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجمعية رجال الأعمال المصريين.

وقال د. عبدالعزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن هذه الزيارة تأتي امتدادًا لنتائج زيارة رئيس جمهورية سنغافورة ثارمان شانموغاراتنام إلى مصر في سبتمبر الماضي، والتي شهدت لقاءً مهمًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورسائل واضحة حول الاهتمام برفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين.

360 مليون دولار تبادل تجاري و132 مليون استثمارات سنغافورية

وأوضح الشريف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024 بلغ 360 مليون دولار، منها 93 مليون دولار صادرات مصرية فقط، وهو مستوى لا يعكس قدرات الصناعة المصرية المتطورة، مقابل 276 مليون دولار واردات من سنغافورة.

كما تبلغ الاستثمارات السنغافورية في مصر نحو 132 مليون دولار عبر 140 شركة تعمل في قطاعات متنوعة داخل السوق المصرية.

وأكد الشريف أن التمثيل التجاري يعمل على رفع الصادرات المصرية إلى سنغافورة، مستندًا إلى التطور الكبير الذي حققته الصناعة المصرية وقدرتها على النفاذ إلى أسواق جنوب شرق آسيا.

وأشار إلى اهتمام الجانبين بتوسيع التعاون في قطاعات واعدة تشمل: تحلية ومعالجة المياه، الصناعات الدوائية، الطاقة الجديدة والمتجددة، المنسوجات والصناعات النسيجية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية، الموصلات وأشباه الموصلات

واتفق الجانبان على إعداد قائمة بالمشروعات الاستثمارية المصرية الجاهزة لجذب استثمارات أجنبية، تمهيدًا لإرسالها إلى هيئة Enterprise Singapore لتعميمها على الشركات السنغافورية المهتمة بالاستثمار في مصر.

وشارك في الاجتماع كل من: الوزير المفوض التجاري علاء البيلي، مدير إدارة ترويج الاستثمار، المستشار التجاري أحمد سيف النصر، بإدارة الدول الآسيوية والأوقيانوسية

الاجتماع يعكس — وفق التمثيل التجاري — توجهًا مصريًا جادًا لتعميق التعاون مع سنغافورة، وفتح قنوات جديدة لزيادة الصادرات واستقطاب الاستثمارات في قطاعات استراتيجية.