انعقاد الدورة الثانية للجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي مطلع ديسمبر

بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ديان كاتراتشيف، سفير جمهورية بلغاريا لدى القاهرة، و فلاديسلاف روبيف، المستشار التجاري بالسفارة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما استعرضا عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وقد ركزت المباحثات على عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاستثمار بين البلدين، والتحضيرات الجارية للدورة الثانية للجنة المصرية – البلغارية للتعاون الاقتصادي، والمقرر عقدها بالقاهرة خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل.

كما تناول اللقاء الإعداد لعقد اجتماع ثنائي بين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري ، ووزير الاقتصاد والصناعة البلغاري خلال زيارته للقاهرة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 5 ديسمبر لحضور المعرض الدولي للصناعات الدفاعية (EDEX 2025) والمشاركة في أعمال اللجنة المصرية – البلغارية للتعاون الاقتصادي.

وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتينة مع جمهورية بلغاريا الصديقة، مشيدًا بالخطوات التي يتخذها الجانبان في مسار تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.

وأعرب عن اهتمام مصر بالتعاون مع بلغاريا في القطاعات التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا، وفي مقدمتها قطاعات السيارات الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وقال الخطيب  إن انعقاد الدورة الثانية للجنة المصرية – البلغارية للتعاون الاقتصادي تعد فرصة جيدة لتبادل الرؤى وتعزيز العلاقات بين البلدين على صعيدى الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية.

واستعرض  الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع الوزارات والجهات المعنية خلال الأشهر الماضية، والتي نجحت في تخفيف أعباء التجارة والاستثمار بنسبة 65%، مع استهداف خفضها بنحو 90% خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه ، أكد  ديان كاتراتشيف، سفير جمهورية بلغاريا لدى القاهرة، على عمق العلاقات بين مصر وبلغاريا، والرغبة المشتركة لدى البلدين الصديقين لتعزيز التنسيق والتعاون بينهما في مختلف المجالات.

ولفت إلى اهتمام بلاده بزيادة الاستثمارات البلغارية في مصر سواء من خلال الشركات البلغارية العاملة في مصر والتي تسعى لتوسيع استثماراتها، أو الشركات التي تسعى للتواجد في مصر لأول مرة، موضحًا أن هذه الشركات من القطاعين العام والخاص وتعمل في عدد كبير من المجالات ذات الأولوية للبلدين.

وذكر إن الدورة الثانية للجنة المصرية – البلغارية للتعاون الاقتصادي ستشهد مشاركة 26 شركة بلغارية حتى الآن من قطاعات مختلفة لبحث فرص التواجد والاستثمار في السوق المصرية