رئيس اقتصادية قناة السويس: 80% من استثمارات المنطقة أجنبية.. ونصفها صينية

أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن العلاقات المصرية الصينية شهدت خلال السنوات الماضية تحولاً نوعياً واسعاً، ليس فقط على مستوى التعاون الحكومي، بل امتد ليعزز ثقافة الثقة المتبادلة بين مؤسسات الأعمال والمستثمرين في البلدين.

وأشار ، خلال كلمته في مؤتمر التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باتت منصة محورية للتعاون الصناعي والاستثماري، ونموذجاً ناجحاً للتكامل بين البلدين.

وكشف جمال الدين أن إجمالي الاستثمارات المباشرة التي استقطبتها المنطقة خلال الثلاث سنوات ونصف الماضية بلغ نحو 11.6 مليار دولار في قطاعات الصناعة واللوجستيات والخدمات والموانئ.

وأوضح أن 80% من إجمالي هذه الاستثمارات تُعد استثمارات أجنبية، تستحوذ الصين وحدها على 50% منها، ما يعكس تنوع وتزايد ثقة المستثمر الصيني في السوق المصرية، وتوجهه نحو صناعات كبيرة وواعدة داخل المنطقة.

25 مشروعًا صينيا بالقنطرة غرب باستثمارات 700 مليون دولار

وسلط رئيس الهيئة الضوء على الشراكة الاستراتيجية مع المطور الصناعي «تيدا مصر» في منطقة السخنة، والتي تضم أكثر من 200 شركة صناعية ولوجستية وخدمية باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار.

وأضاف أن الهيئة تعمل مع «تيدا» على تنفيذ توسعات جديدة تتخطى 3 ملايين متر مربع، مع دراسة تخصيص أكثر من 10 ملايين متر مربع إضافية لتلبية الطلب المتزايد من الشركات الصينية.

وفي منطقة قنطرة غرب، أشار جمال الدين إلى وجود أكثر من 25 مشروعاً صينياً باستثمارات تبلغ نحو 700 مليون دولار، إلى جانب مشروعات صينية أخرى خارج نطاق المطور الصناعي بالسخنة بقيم تتجاوز 1.7 مليار دولار.

600 شركة في اقتصادية قناة السويس.. وافتتاحات جديدة خلال أسابيع

وكشف رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية تضم حالياً نحو 600 شركة، بينها 180 شركة عاملة وأكثر من 150 شركة تحت الإنشاء، مع افتتاح من 40 إلى 50 منشأة سنوياً.

كما تستعد الهيئة لافتتاح 10 إلى 12 مشروعاً جديداً في السخنة الشهر المقبل، بجانب مشروعات في القنطرة مطلع يناير، تشمل توطين صناعات جديدة وتكنولوجيا متقدمة، من بينها أول مصنع للألواح الشمسية ومصنع متخصص في الصناعات الدوائية.

رقمنة خدمات المستثمرين وتحسين منظومة الموانئ

وأشار جمال الدين إلى أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في تحسين بيئة الأعمال، حيث تم رقمنة العديد من خدمات المستثمرين منذ مارس 2025، ما جعل إنهاء الإجراءات عبر منصة «أون لاين» واقعاً فعلياً، مؤكداً أن مفهوم «الشباك الواحد» أصبح مطبقاً بالكامل داخل المنطقة.

وأعلن أن العمل جارٍ على ميكنة الإجراءات الجمركية لتطبيق نظام «المسار السريع» لمرور البضائع من الموانئ إلى المصانع والعكس.

كما استعرض المزايا التنافسية للمنطقة الاقتصادية، ومن بينها توافر الطاقة التقليدية والمتجددة بأسعار جاذبة، إلى جانب خطط تطوير البنية التحتية للموانئ والمناطق الصناعية.

تعاون دولي في الموانئ ومسار لوجستي جديد بين البحرين

وفي سياق تعزيز الربط بالمحاور التجارية العالمية، أكد جمال الدين التعاون مع عدد من كبرى الشركات العالمية في إدارة الموانئ، مثل هاتشيسون بورتس وكوستكو وسي إم إيه، مشيراً إلى بدء تشغيلها خلال الأشهر المقبلة ضمن استراتيجية تطوير سلسلة الموانئ على طريق الحرير البحري.

وتطرق إلى مشروع «قناة السويس اللوجستية الجديدة» التي سيخلقها القطار السريع الكهربائي المقرر تشغيله العام المقبل، ليربط بين ميناء السخنة وميناء الإسكندرية، ما يعزز قدرات المستثمرين على الاستفادة من الكوريدور اللوجستي بين البحر الأحمر والمتوسط، ويُسهّل تصدير المنتجات إلى الأسواق الأوروبية والخليجية وشرق أفريقيا وآسيا.

نفاذية واسعة للأسواق العالمية وتوقعات باستثمارات قياسية

وشدد على أن موقع مصر الاستراتيجي والاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأفريقيا والدول العربية يتيح للمنتج المصري دخول تلك الأسواق دون جمارك أو حصص، بما يدعم توجه الشركات نحو التصنيع بالقرب من الأسواق (Nearshoring) ويخفض تكاليف النقل والتأمين.

وتوقع جمال الدين أن يشهد العام الحالي وعاما 2025 و2026 أعلى قيمة استثمارية في تاريخ الهيئة خلال عشر سنوات، مدفوعاً بحجم المشروعات المزمع توقيعها قريباً، مؤكداً أن الهدف الرئيسي هو تعميق الصناعة المحلية، وتوفير فرص العمل، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتحقيق التنمية المستدامة.