التمثيل التجاري: قطاع الاستشارات الهندسية بالمرحلة الثانية لتحرير الخدمات في اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية

أكد الوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب، مدير إدارة شئون الدول الأفريقية والكوميسا بجهاز التمثيل التجاري، أن التنمية تشكل القضية الأساسية التي تحرك الأجندة والسياسة التجارية المصرية في القارة الأفريقية.

وشدد  على أن التجارة والاستثمار هما المحركان الرئيسيان للتنمية، باعتبار أن مصر دولة أفريقية نامية، تشترك في تحديات التنمية مع بقية الدول الأفريقية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنتي التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، حيث قدم عرضًا موجزًا حول الدعم الذي يقدمه جهاز التمثيل التجاري للقطاع الخاص، وبالأخص العاملين في قطاع التشييد المصري.

وأوضح يعقوب أن السياسة التجارية المصرية في أفريقيا تقوم على ثلاثة محاور رئيسية زيادة الصادرات المصرية وهو هدف عالمي، مع التركيز في أفريقيا على زيادة التبادل التجاري مع السماح بزيادة الصادرات الأفريقية إلى مصر، مراعاةً للبعد التنموي وخصوصية كل دولة.

وأضاف أن المحور يتمثل في  تعزيز الاستثمارات المصرية بالقارة: إلى جانب جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، تعمل مصر على تنمية استثماراتها في الدول الأفريقية.

وذكر يعقوب أن المحور الثالث تشجيع التعاون وتواجد الشركات المصرية: وهو ما يتجسد من خلال تنفيذ مشروعات كبيرة على يد الشركات المصرية، خاصة في قطاع الإنشاءات.

وأشار  إلى دور مصر الفاعل في اتفاقية الكوميسا ورئاستها الحالية لهيئة المكتب في اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مؤكدًا أهمية قطاع الاستشارات الهندسية والمقاولات ضمن التجارة في الخدمات، وسعي التمثيل التجاري لإدراجه ضمن القطاعات ذات الأولوية في المرحلة الثانية من الاتفاقية.

ولفت يعقوب إلى أن الدعم المقدم للقطاع الخاص يتركز في ثلاثة محاور أساسية: الدعم المعلوماتي، والتمويل، والدعم السياسي عبر العلاقات الحكومية.

وفيما يتعلق بالتمويل، أشار إلى علاقات مصر الجيدة مع المؤسسات المالية الأفريقية، مثل بنك التنمية الأفريقي (AfDB)، وضرورة منح أفضلية للشركات المصرية لضمان عدم تراجعها أمام المنافسة الصينية أو التركية في المشاريع الممولة من المؤسسات الأفريقية.

وفيما يخص التنافسية، أوضح أن الشركات المصرية تحظى بصورة إيجابية في أفريقيا، إذ أظهرت دراسة أن من بين أكبر خمس شركات أفريقية تعمل في أكثر من 10 دول، هناك ثلاث شركات مصرية، تنفذ بالفعل مشروعات ضخمة في دول مثل تنزانيا وإثيوبيا.

ودعا يعقوب القطاع الخاص إلى تركيز الجهود على عدد محدود من الدول الأفريقية لبناء تحالفات قوية، محددًا خمس دول ذات أولوية تتميز بفرص تطوير كبيرة وتواجد بنوك مصرية فيها، وهي: السنغال، تنزانيا، كينيا، زامبيا، وجيبوتي، التي تعد مدخلاً لمنطقة القرن الأفريقي وميناءً رئيسيًا.

كما اقترح الوزير نقل تجربة مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفذت بنسبة كبيرة باستخدام القدرات المصرية في الاستشارات والمقاولات، إلى الدول الأفريقية التي تخطط لإنشاء عواصم إدارية جديدة.

ودعا أعضاء الجمعية لتزويد جهاز التمثيل التجاري بالمشاكل والتحديات التي تواجههم في الأسواق الأفريقية، مؤكداً استعداد الجهاز لإعداد خطة عمل مشتركة للتحرك سوياً.