التمثيل التجاري يتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لتمكين الشركات المصرية من النفاذ للأسواق العالمية

بحث الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، مع قيادات بنك الإمارات دبي الوطني وعلى رأسهم تامر راغب، رئيس قطاع الشركات والمؤسسات المالية بالبنك، فرص التعاون في تمويل التجارة ودعم توسع الشركات المصرية في الخارج، إلى جانب جذب وتمويل الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان آليات دعم الشركات المصرية عبر توفير حزمة متنوعة من الحلول التمويلية والتسهيلات المصرفية، تشمل تمويل التجارة الخارجية وعمليات التصدير، وخطابات الضمان، وتمويل المشروعات، والخدمات المصرفية الدولية.

كما تناول اللقاء إمكانية تعزيز الحضور التجاري المصري خارجيًا من خلال الاستفادة من شبكة البنك الواسعة وتنظيم بعثات تجارية مشتركة إلى أسواق ذات أولوية للصادرات المصرية.

وأكد د. عبد العزيز الشريف أن التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة الشركات المصرية على التوسع في أسواق جديدة، مشيرًا إلى أن قوة البنك وانتشاره الدولي تجعله شريكًا مثاليًا لدعم التجارة والاستثمار بين مصر ومختلف دول العالم.

وأضاف أن التمثيل التجاري يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شراكات مؤسسية مع البنوك الرائدة لرفع تنافسية الصادرات المصرية وتسهيل دخولها إلى الأسواق العالمية.

من جانبه، أوضح تامر راغب أن بنك الإمارات دبي الوطني يعد من أكبر المؤسسات المصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، حيث يمتلك شبكة تتجاوز 900 فرع حول العالم، تغطي أسواقًا رئيسية تشمل: الإمارات، مصر، الهند، تركيا عبر بنك دينيز بنك، سنغافورة، المملكة المتحدة، السعودية، البحرين، وقطر.

وأشار إلى أن هذا الانتشار الواسع يتيح فرصًا كبيرة للشركات المصرية للوصول إلى أسواق خليجية وأفريقية وآسيوية وأوروبية، بما يدعم توجه الدولة لزيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وذكر رئيس جهاز التمثيل التجاري أن الاجتماع يأتي ضمن التوجه الاستراتيجي للجهاز نحو بناء شراكات قوية مع البنوك الإقليمية والدولية، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على التوسع والنمو ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

على الصعيد الإقليمي، يعد بنك الإمارات دبي الوطني أحد أكبر المجموعات المصرفية من حيث حجم الأعمال وقوة المركز المالي، حيث بلغ إجمالي أصوله نحو 1.03 تريليون درهم إماراتي (ما يعادل 280 مليار دولار) حتى الربع الأول من 2025، فيما ارتفعت محفظة القروض إلى نحو 548 مليار درهم مدفوعة بالتوسع في تمويل الشركات.

وفي مصر، سجل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر نموًا واضحًا خلال عام 2024، حيث بلغت أصوله نحو 158.9 مليار جنيه، بزيادة تجاوزت 24% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس قوة أدائه وقدرته على توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم توسع الشركات في الأسواق الإقليمية والدولية.