«الصناعة» تعلن تخصيص 185 ألف متر مربع لمشروعات جديدة بـ 16 محافظة

أعلنت وزارة الصناعة عن نتائج الطرح الثاني عشر الاستثنائي للأراضي الصناعية المرفقة، عقب إغلاق باب التقديم في 6 نوفمبر الجاري، حيث تلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية نحو 209 طلبات استثمارية على الأراضي المطروحة.

وأسفر الطرح عن تخصيص 100 قطعة أرض لإقامة مشروعات صناعية جديدة في 16 محافظة، بإجمالي مساحة تصل إلى 185 ألف متر مربع، توزعت على قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والدوائية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء.

وأكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الطرح الاستثنائي جاء بمناسبة احتفالات الدولة بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ويمثل أحد محاور السياسة الصناعية المتكاملة التي تنفذها الوزارة لضمان الاستدامة في توفير أراضٍ صناعية مرفقة للمستثمرين الجادين، بما يدعم مستهدفات الدولة في تعزيز بيئة الاستثمار وتوطين سلاسل الإنتاج وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وأوضح  أن التخصيص تم عبر آلية مفاضلة إلكترونية دقيقة وشفافة، تضمنت لأول مرة اختيار قطعة أساسية لكل مستثمر وأخرى احتياطية لزيادة فرص الحصول على الأراضي المناسبة. كما أتاح الطرح آلية اقتراح سعر للمتر فوق السعر المُعلن كمعيار نهائي في حال تساوي النقاط بين المتنافسين على قطعة أرض واحدة.

وشهد الطرح كذلك حزمة واسعة من التيسيرات شملت إتاحة الأراضي بنظامي التمليك وحق الانتفاع بأسعار تعكس التكلفة الفعلية للمرافق، وخفض قيمة جدية الحجز، وإلغاء الضمان المالي ورسوم تقديم العروض، إلى جانب تبسيط متطلبات دراسات الجدوى.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية اطلاع المتقدمين على نتائج الطرح وموقف طلباتهم عبر منصة madein.eg، إلى جانب إخطارهم عبر رسائل نصية وبريد إلكتروني بالقطع المخصصة لهم.

كما أكدت استمرار العمل بالآلية السابقة الخاصة بمنح أفضلية نسبية للمستثمرين الجادين الذين لم يحصلوا على أراضٍ في هذا الطرح، شريطة عدم استرداد قيمة جدية الحجز وتقديم دراسات فنية ومالية مستوفاة.

وشددت الوزارة على استمرار طرح الأراضي الصناعية بشكل دوري خلال الفترات المقبلة، بما يعزز التنمية الصناعية المستدامة، ويعمّق التصنيع المحلي، ويوفر بيئة عادلة وشفافة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.