«الشراء الموحد» تسدد 17 مليار جنيه مديونيات لموردي الأدوية والمستلزمات نهاية السنة

قال هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، إن الهيئة لديها خطة طموحة لسداد نحو 17 مليار جنيه من مديونيات الموردين بحلول نهاية العام المالي الجاري، وهي المديونيات التي تراكمت نتيجة عمليات توريد المستلزمات الطبية والأدوية للجهات الحكومية المختلفة، وفقًا لـ«الشرق».

وأكد «ستيت»، أن الهيئة نجحت بالفعل في سداد جميع المديونيات المتعلقة بالقطاع المجاني — الممول من عجز الموازنة — بقيمة 30 مليار جنيه لنحو 500 شركة، وذلك قبل نهاية العام المالي الماضي في يونيو 2025. ولتجنب تكرار أزمة تراكم المتأخرات، أوضح أن الهيئة باتت تعتمد دورة سداد منتظمة تتراوح بين 90 و120 يوماً لضمان تدفق السيولة للشركات الموردة، مع وضع استراتيجية شاملة لمعالجة ملف المستحقات المتأخرة خلال الفترة المقبلة.

وتتولى هيئة الشراء الموحد مسؤولية شراء وتوريد المستحضرات الطبية البشرية، سواء المحلية أو المستوردة، لجميع الكيانات الحكومية. وتوفر نوعين من الإمدادات: الإمدادات المجانية الموجهة لبرامج العلاج على نفقة الدولة في مستشفيات وزارة الصحة، والإمدادات الاقتصادية التي تُخصص لجهات مثل هيئة التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل. وتتقاضى الهيئة رسماً لا يتجاوز 7% من صافي قيمة المشتريات دون إضافة أية رسوم جمركية أو ضريبة قيمة مضافة.

وعزا «ستيت»، أزمة تراكم المديونيات في المقام الأول إلى تعويم العملة وما ترتب عليه من ارتفاع كبير في الأسعار، حيث زادت تكلفة التوريد لبعض الأصناف بنسبة وصلت إلى 50%، ما خلق فجوة مالية واسعة. وأشاد بالدعم الذي قدمته وزارة المالية لاحتواء الموقف وسداد المديونية. وكانت توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في ديسمبر 2024 قد شددت على ضرورة سداد مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات لضمان توافر الأدوية الحيوية، فيما أكد مدبولي مجدداً في اجتماع أغسطس الماضي أهمية الإسراع في سداد هذه المديونيات لتأمين سيولة عمليات الشراء والتوريد.

وكشف رئيس الهيئة أن موازنة العام المالي الماضي بلغت 65 مليار جنيه، إلا أن القيمة الفعلية للمشتريات تراوحت بين 75 و80 مليار جنيه نتيجة الزيادات السعرية. واستجابة لهذه المتغيرات، جرى رفع موازنة العام المالي الحالي بنسبة 38% لتصل إلى 90 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة مشتريات الهيئة من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية منذ بداية العام المالي الجاري 35 مليار جنيه.

وفي إطار تعزيز القدرات اللوجستية وتأمين المخزون الاستراتيجي، تستهدف الهيئة إنشاء 6 مخازن استراتيجية جديدة العام المقبل باستثمارات تبلغ 160 مليون دولار، ليرتفع إجمالي طاقتها إلى 190 ألف بالتة مع خطة لزيادتها إلى 340 ألف بالتة بحلول عام 2030. وستتوزع هذه المخازن في الإسكندرية، المنصورة، المنيا، قنا، الإسماعيلية وشرق القناة بسيناء، فيما يجري الاستعداد لافتتاح المخزن الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة في فبراير المقبل بطاقة 80 ألف بالتة.

وعلى صعيد التعاون الإقليمي والدولي، أشار «ستيت» إلى اهتمام شركة علي بابا الصينية بجعل مصر مركزاً إقليمياً لعملياتها في شمال وشرق أفريقيا لدعم التجارة الإلكترونية الصحية. وتُجرى مباحثات لإنشاء منصة إلكترونية مشتركة بين الجانبين لخدمة مصر ودول القارة. كما تخوض الهيئة مفاوضات مع شركات عالمية من الولايات المتحدة وألمانيا والصين للاستفادة من قدرات المخازن الاستراتيجية المصرية.

وتعمل الهيئة أيضاً مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض لإطلاق آلية «الشراء الأفريقي الموحد»، الهادفة إلى توحيد عمليات شراء الدول الأفريقية لضمان جودة أعلى وأسعار أفضل.

وعلى مستوى الصناعة المحلية، أكد ستيت أن مصر تغطي 94% من احتياجاتها الدوائية عبر الإنتاج المحلي، فيما يتم استيراد باقي المستحضرات مثل اللقاحات والأمصال وأدوية الأورام والمنتجات البيولوجية. وكشف عن توجه حكومي لتوطين إنتاج هذه الأدوية عبر نقل التكنولوجيا، بما يضمن تحويلها تدريجياً إلى إنتاج محلي كامل خلال السنوات المقبلة.