المكتب التجاري بأبيدجان: الصادرات المصرية لكوت ديفوار تنمو 6 أضعاف خلال 6 سنوات

قال المستشار التجاري هشام رشاد، رئيس المكتب التجاري المصري بأبيدجان، إن  الصادرات المصرية غير البترولية إلى كوت ديفوار شهدت نموًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من نحو 50 مليون دولار في نهاية 2018 إلى ما يقرب من 300 مليون دولار بنهاية عام 2024.

وأضاف أن هذا التطور السريع جعل كوت ديفوار تحتل المرتبة السابعة بين أكبر الدول الأفريقية المستقبلة للصادرات المصرية في أفريقيا جنوب الصحراء، والثانية بعد كينيا على مستوى المنطقة.

وأشار رشاد إلى أن الواردات الإيفوارية إلى مصر شهدت هي الأخرى طفرة، إذ ارتفعت من أقل من مليون دولار إلى ما يتراوح بين 40 و50 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، بما يعكس اتساع نطاق العلاقات التجارية بين البلدين.

كوت ديفوار.. اقتصاد صاعد وبوابة لغرب أفريقيا

وأوضح أن كوت ديفوار تعد ثاني أكبر اقتصاد في غرب أفريقيا بعد نيجيريا، وتشكل محورًا تجاريًا مهمًا “Hub” للدول الناطقة بالفرنسية في المنطقة. وعلى الرغم من أن عدد سكانها يبلغ نحو 30 مليون نسمة، إلا أن القوة الشرائية الفعلية تتجاوز هذا الرقم نتيجة تمركز جاليات كبيرة من دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو ونيجيريا، التي تنشط بقوة في القطاعات التجارية.

وأكد رشاد أن الأوضاع السياسية في البلاد مستقرة، حيث جرت الانتخابات الرئاسية في 25 أكتوبر الماضي دون توترات، ومن المتوقع تشكيل حكومة جديدة مطلع يناير 2026، بالتزامن مع استعداد أبيدجان لاستقبال بعثة تجارية مصرية موسعة.

ثلاثية المنافسة: السعر والتواجد واللغة

وشدد على أهمية إدراك طبيعة السوق الإيفواري التي تتسم بمنافسة شديدة، وتتحكم فيها الجاليات الأجنبية، وعلى رأسها اللبنانية ثم المغربية والموريتانية والتونسية والجزائرية، قائلا “إن عنصر السعر يظل العامل الحاسم في اتخاذ قرار الشراء، حيث أن السوق تقوم على قاعدة واضحة: “السعر ثم السعر ثم السعر”.

وأشار رشاد إلى أن نجاح الشركات المصرية مرهون بالتواجد الفعلي داخل السوق عبر توفير “البضاعة الحضرة”، أي وجود مخزون متاح داخل كوت ديفوار سواء للتبريد أو التجميد أو التخزين الجاف، إذ أثبتت التجربة أن المراسلات الإلكترونية وحدها لا تحقق نتائج.

ولفت إلى أن اللغة تلعب دورًا مهمًا في بناء التواصل التجاري الفعال، مشددًا على ضرورة اعتماد اللغة الفرنسية كلغة تعامل رئيسية مع المستوردين الإيفواريين موجها نصيحة باعتماد اليورو في التعاملات التجارية نظرًا لارتباط الفرنك الإيفواري (XOF) بسعر ثابت مقابل اليورو.

وفيما يتعلق بآليات الدفع، أوضح رشاد أن المنافسة تدفع الكثير من التجار للمطالبة بمدد سداد تمتد إلى 90 يومًا بعد الشحن أو بعد تصريف البضائع، وهو ما يستوجب مرونة من جانب المصدرين المصريين.

زخم لوجستي واتفاقيات داعمة

وكشف رشاد عن استئناف مصر للطيران تشغيل ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة بين القاهرة وأبيدجان لمدة ست ساعات، متوقعًا إعلان ترتيبات جديدة للشحن الجوي قريبًا بالتعاون مع إحدى الشركات المحلية، وهو ما سيمنح الصادرات المصرية دفعة كبيرة.

ونوه  بأن كوت ديفوار أعلنت في أبريل 2025 بدء تطبيق تخفيض تدريجي للتعريفة الجمركية على نحو 5000 بند، التزامًا باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، رغم عدم وجود إعفاءات جمركية مباشرة مع مصر حتى الآن كما هو الحال في دول الكوميسا.

وذكر رشاد أن السوق الإيفواري يمتلك فرصًا واعدة للصادرات المصرية، لكنه يتطلب تحركًا فعليًا من الشركات عبر المشاركة في المعارض والبعثات التجارية والزيارات الفردية، بما يعزز التواجد المصري ويدعم اختراق هذا السوق الحيوي.