الحكومة تقر احتياجات الطاقة لسبع شركات باقتصادية قناة السويس

أقرت الحكومة الموافقة على كميات الطاقة المطلوبة لسبع شركات صناعية كبرى تعمل في مجالات تشمل إنتاج زجاج الألواح الشمسية وزجاج السيارات، والأقمشة غير المنسوجة، وخيوط البوليستر، إلى جانب مشروعات النفط والغاز والطاقة المتجددة والمجمعات الكيميائية والصناعات المعدنية المرتبطة بسلاسل قيمة صناعة السيارات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

حيث ناقشت المجموعة الطلب المقدم من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن الموافقة على كميات الطاقة المطلوبة لثماني شركات تعمل في قطاعات متنوعة تشمل إنتاج زجاج الألواح الشمسية وزجاج السيارات، وصناعة الأقمشة غير المنسوجة وخيوط البوليستر، ومشروعات النفط والغاز والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مجمع صناعي لإنتاج كبريتات الصوديوم الناتجة كيميائياً والصودا الكاوية الصلبة والكلور السائل وحامض الهيدروكلوريك، ومجمع صناعي متكامل لدعم سلاسل القيمة للصناعات المعدنية المرتبطة بصناعة السيارات.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أن أي شركة صناعية كبرى تتقدم للاستثمار في مصر سيتم عرض طلبها على المجموعة الوزارية لضمان توافر احتياجاتها من الطاقة، وللتحقق من أن طبيعة استثمارها تقع ضمن القطاعات التي تستهدفها الدولة.

وأوضح الوزير أن السوق المصرية تشهد في الوقت الراهن إقبالاً متزايداً من الشركات العالمية الراغبة في الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تتيحها الدولة.

شارك في الاجتماع  د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إضافة إلى المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.