وزير الاستثمار: مستهدف الصادرات البالغ 145 مليار دولار قابل للتحقيق مع تسارع الإصلاحات

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات المائدة المستديرة لمنصة “Capital Call” والتي عقدت تحت عنوان “الاستثمار في فرص التصدير المصرية”.

وشهدت الجلسة حضورًا موسعًا ضم أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى جانب عدد من المستثمرين والمصدرين والمصنعين ومسؤولي المؤسسات المصرفية.

الخطيب: 65% انخفاضًا في قيود التجارة والاستثمار

وأكد الخطيب خلال كلمته أن الإصلاحات التي اتخذتها الدولة في السياسات النقدية والمالية والتجارية كان لها تأثير مباشر في تعزيز تنافسية الصادرات وجذب الاستثمارات، موضحًا أن الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا بات هدفًا قابلًا للتحقيق في ظل تبني سياسة نقدية تستهدف خفض التضخم وتطبيق مرونة في سعر الصرف، إلى جانب إجراءات مالية تدعم المستثمر والمصدر.

وأشار  إلى أن السياسات التجارية الجديدة أسهمت في خفض عجز الميزان التجاري إلى نحو 30 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2010، لافتًا إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي الاقتصادي نجح في تحسين مؤشرات التنافسية وإزالة الكثير من قيود التجارة والاستثمار.

وكشف الخطيب أن زمن الإفراج الجمركي انخفض من 16 يومًا في بداية العام إلى 5.8 يوم حاليًا، مع وضع خطة لخفضه إلى يومين فقط خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع التوسع في رقمنة الإجراءات والتصاريح وحل مشكلات الرسوم والأعباء.

وأضاف أن قيود الزمن والإجراءات المرتبطة بالتجارة والاستثمار تراجعت بنحو 65%، ومن المستهدف الوصول إلى 90% بنهاية العام أو مطلع العام المقبل.

وأوضح الوزير أنه يجري العمل على إطلاق منصة رقمية موحدة تضم المستثمرين وكافة الجهات المعنية، وتُعد نقطة مركزية لتيسير المعاملات، من بينها تفعيل منظومة الإفراج المسبق بعد موافقة البرلمان عليها.

وشدد الخطيب على أن رفع كفاءة التجارة الخارجية يسهم في تنشيط الصناعة وتعزيز الاستثمار، مؤكدًا أن الدولة تولي أهمية كبيرة لدعم المصدرين وتفعيل وثيقة السياسة التجارية، مع توجيه برنامج رد الأعباء نحو القطاعات الأعلى نموًا والمنتجات ذات القيمة المضافة.

كما أشار إلى الاهتمام المتزايد بصادرات الخدمات والمنتجات الخضراء وتطبيق معايير البيئة والحوكمة.

وفيما يتعلق بالتوسع الخارجي، أوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على فتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية، خصوصًا في القارة الأفريقية، حيث تم تحديد 6 نقاط ارتكاز تجارية على شكل مراكز لوجستية لدعم حركة التجارة، مع العمل على تعزيز الربط البري والبحري مع هذه المراكز.

هيبة: الشركات الناشئة لاعب رئيسي في تعزيز الصناعة والتصدير

من جانبه، أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الناشئة في دعم الصناعة والتصدير، مشيرًا إلى أن العديد من هذه الشركات أصبحت تمتلك قدرات إنتاجية وتصديرية في قطاعات استراتيجية. وشدد على ضرورة تفعيل الحوافز القطاعية المنصوص عليها في القانون لتشجيع هذه الشركات على التوسع والاستمرار.

وشهدت الفعاليات حلقة نقاش مفتوحة استمع خلالها الوزير الخطيب إلى مقترحات المصدرين والمصنعين ومسؤولي الشركات والمصارف، فأجاب على استفساراتهم، مع التأكيد على استمرار التواصل لتذليل التحديات ودعم حركة التجارة والاستثمار.