الحكومة تجمع 13 مليار جنيه من رسوم تقنين أوضاع الشركات بالساحل الشمالي

قال مسؤول مطّلع، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جمعت نحو 13 مليار جنيه (277 مليون دولار) حتى نهاية أكتوبر، حصيلة الرسوم المفروضة على الشركات والكيانات العاملة في منطقة الساحل الشمالي الغربي، وفقًا لـ”الشرق”.

وأوضح المسؤول أن جزءاً من هذه الحصيلة جاء من دفعات مقدمة سددتها 12 شركة عقارية تطوّر مشروعاتها بالشراكة مع مطورين آخرين، بقيمة بلغت 4 مليارات جنيه، تمثل ما بين 5% و20% من إجمالي المبالغ المستحقة عليها.

وتشمل قائمة الشركات التي بادرت بالسداد: «ماونتن فيو»، «بالم هيلز»، «الشرق الأوسط»، «إم سكويرد»،«مدار»، و«أركو»، في حين تتواصل مفاوضات شركات أخرى — خاصة المُلزمة بالسداد بالدولار — مع الحكومة لإتمام التسوية بالجنيه، ومن بينها «سوديك»، «إعمار»، و«سكاي أبوظبي».

وكانت الحكومة قد حددت رسوماً بقيمة 20 دولاراً للمتر للمشروعات التي يطورها مستثمرون أجانب في الساحل الشمالي، بينما ثبّتت الرسوم على المشروعات المحلية عند 1000 جنيه للمتر في الأراضي السياحية، بعد توحيد ثلاث فئات سابقة، على أن تُسدَّد 20% مقدماً، مع تقسيط الباقي على خمس سنوات بفائدة البنك المركزي.

وأضاف المسؤول أن الهيئة حصلت أيضاً على 9 مليارات جنيه كدفعات مقدمة من 17 شركة وكيان، مقابل أقساط تخصيص أراضٍ تتبع محافظة مطروح، تُسدَّد وفق جداول زمنية منصوص عليها في العقود الموقعة مع لجنة الحصر والتفاوض، التي تضم ممثلين عن جهات حكومية متعددة.

وأغلقت وزارة الإسكان في مارس الماضي باب تلقي طلبات التفاوض من الشركات الواقعة جنوب الطريق الدولي الساحلي — بعد تمديده ثلاث مرات — حيث تقدمت أكثر من 564 شركة وكيان بطلبات لتقنين أوضاعها وسداد المستحقات المالية، تمت الموافقة على 181 منها حتى الآن، بينما لا يزال فحص باقي العقود والملفات قائماً.

كما أصدرت الوزارة توجيهات بوقف إصدار القرارات الوزارية أو تحصيل أي أقساط بخلاف الدفعات المقدمة، لحين اكتمال المراجعة القانونية والمالية لجميع الشركات.

ويُذكر أن القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 أعاد تخصيص نحو 707 آلاف فدان في الساحل الشمالي الغربي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف إقامة مجتمعات عمرانية وسياحية متكاملة.