إيهاب نصر: نتوقع أن تصل معاملات «إنستا باي» 2.2 مليار عملية بنهاية 2025

أكد المهندس إيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، أن مسار التحول نحو مجتمع لا نقدي لم يرتكز على محطة فاصلة واحدة ، بل قام على استراتيجية متكاملة وضعت قبل 5 أعوام، وتضمنت مجموعة مترابطة من الركائز التي تحركها الدولة والبنك المركزي في اتجاه واحد.

وقال نصر خلال مشاركته بمؤتمر بافيكس اليوم  إن تأسيس المجلس القومي للمدفوعات كان خطوة محورية لضمان توحيد رؤية الدولة بجميع قطاعاتها تجاه التحول الرقمي، مشيراً إلى أن هذا الإطار المؤسسي منح القطاع قوة دفع أساسية.

وأوضح وكيل المحافظ أن البنك المركزي يعمل على صياغة قواعد تنظيمية تحقق توازناً بين تأمين الخدمات وبينعدم إعاقة الابتكار، لافتاً إلى أن التجارب الناجحة – مثل «إنستا باي» – اعتمدت على سهولة إجراءات تسجيلالمستخدمين، وهو ما كان سيختفي لو فُرضت عليهم خطوات أكثر صعوبة.

وأشار إلى أن التحدي المستمر أمام البنك المركزي يتمثل في وضع لوائح تحافظ على أمان المستخدم وفي الوقت نفسه لا تقلل من القيمة المضافة أو سهولة الاستخدام، مؤكداً أن هذه المعادلة تُطبق على مختلف الابتكارات مثلApple Pay، والمعاملات اللاتلامسية، وغيرها من منتجات المدفوعات الرقمية.

وشدد نصر على أن بناء البنية التحتية الرقمية يتطلب تخطيطاً يستشرف المستقبل، موضحاً أن توقعات «إنستا باي» تشير إلى تجاوز 2.2 مليار معاملة بنهاية 2025 بقيمة 3.5 تريليون جنيه.
وأضاف أن هذا الحجم الضخم يستدعي مواءمة البنية التحتية لدى البنك المركزي والبنوك على حد سواء لضمانالانسجام الكامل بينها.

وقال إن تطوير الكفاءات البشرية يمثل بعداً محورياً في رحلة التحول، في ظل المنافسة الشديدة على المواردالبشرية المتخصصة محلياً وخارجياً، مشدداً على أن البنك المركزي يعمل على مبادرات مستمرة لإعداد كوادر جديدةتعوّض معدلات دوران العمالة داخل القطاع.

وكشف نصر أن عدد المعاملات الإلكترونية ارتفع بنسبة 45% مقارنة بالعام الماضي، مع توقعات بإغلاق العام عند 8 مليارات معاملة مقابل 5.6 مليار معاملة، مما يعكس جاهزية البنية التحتية وتزايد إقبال المواطنين على حلول التكنولوجياالمالية.

وأشار إلى أن المعاملات اللاتلامسية أصبحت تمثل 50% من إجمالي معاملات نقاط البيع بعد ثلاث سنوات فقط من إصدار قواعدها التنظيمية، ما يؤكد نجاح هذا التوجه.

ولفت وكيل المحافظ إلى أن البنك المركزي يعمل حالياً على تسريع تنفيذ مشروع الهوية الرقمية (Digital ID) بمايسمح للمواطنين بفتح الحسابات عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة الفروع، وهو ما يمثل ضرورة خاصة مع إصداررخص لبنوك رقمية لا تمتلك شبكة فروع تقليدية.

وأضاف أن المرحلة التالية ستركّز على أتمتة وإتاحة أونلاين لعمليات تسجيل التجار باعتبارها أحد أبرز التحديات التي تختلف في إجراءاتها بين البنوك وشركات المدفوعات، مؤكداً أن توحيد هذه الإجراءات سيُسهّل دخول شرائح كبيرة إلى المنظومة المصرفية.

وكشف نصر عن سعي البنك المركزي إلى توسيع استخدام حلول Soft POS التي تمكّن التجار من قبول المدفوعات باستخدام هواتفهم المحمولة دون الحاجة لجهاز POS التقليدي، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا ستكون حلاً عملياً لشرائح واسعة مثل سائقي التاكسي الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة أجهزة نقاط البيع.

وأكد نصر على أن الابتكار عملية مستمرة، وأن البنك المركزي يتيح بيئة تجريبية للابتكارات التي لا تزال خارج الأطر التنظيمية، مع الالتزام الكامل بإطار العمل الرئيسي للقطاع المصرفي،بما يضمن التوازن بين التطوير والحفاظ على الاستقرار.