رئيس التصديري للهندسية: القطاع يمثل 15% من الصادرات المصرية ونسعى للوصول إلى 20 مليار دولار

أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الفترة المقبلة تحمل قدراً كبيراً من التفاؤل بشأن مستقبل صادرات القطاع، مدفوعة بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم منظومة الجودة في مصر، رغم استمرار تحديات ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وقال في تصريحات صحفية على هامش افتتاح بعثة المشتريين للأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ” هاتس”، إن المجلس يتوقع نمواً في صادرات الصناعات الهندسية خلال العام الحالي يتراوح بين 12% و15%.

وأشار الصياد إلى أن الخطة القومية تستهدف وصول إجمالي الصادرات المصرية إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030، منها ما بين 14 و20 مليار دولار من الصناعات الهندسية وحدها.

وشدد على أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب ما وصفه بـ”القفزات التصديرية”، مؤكداً أن النمو التقليدي بمعدلات 20% أو 25% لن يكون كافياً للوصول إلى حجم الصادرات المخطط.

استثمارات أجنبية تغير خريطة الصناعة.. وفولفو تصنع في مصر

أوضح الصياد أن موجة الاستثمارات الأجنبية التي دخلت مصر خلال العامين الماضيين تمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التصدير، خاصة أن جزءاً كبيراً من إنتاج هذه الشركات موجه مباشرة للأسواق الخارجية. ومن المتوقع بدء التصدير الفعلي لعدد من هذه الاستثمارات خلال عام 2025.

وضمت قائمة الشركات العالمية التي ضخت استثمارات جديدة إلى السوق المصري علامات بارزة مثل Beko التركية، و3 من عمالقة الصناعة الصينية: Midea وHisense وGAC، إلى جانب الشركة الأوروبية Fiposhi.

وفي قطاع النقل، كشف الصياد عن خطوة صناعية مهمة تمثلت في نقل شركة فولفو مصنعها من بولندا إلى مصر بالكامل، بالتعاون مع شركة MCV، لإنتاج وتصنيع الحافلات الكهربائية. وبذلك تصبح مصر مركزاً لإنتاج وتصدير حافلات فولفو العالمية، بما فيها حافلات لندن ذات الطابقين التي ستحمل مستقبلاً علامة “صُنع في مصر”.

أسواق جديدة واتفاقيات تدعم التوسع التصديري

وأشار الصياد إلى أن المجلس يعمل على فتح أسواق جديدة خارج التقليدية، وفي مقدمتها أسواق أمريكا اللاتينية، التي توفر فرصاً واعدة في ظل اتفاقية الميركوسور، والتي ستخفض الرسوم على المنتجات المصرية إلى 0% بحلول عام 2026 بعد أن كانت 6%.

ورغم ارتفاع تكلفة الشحن إلى هذه المنطقة، أوضح أن عدداً من المنتجات صغيرة الحجم ومرتفعة القيمة يمكنها المنافسة في هذه الأسواق.

تطوير معامل المطابقة يعزز الجودة ويخفض التكلفة

أشاد رئيس المجلس بالتطور الملحوظ في قدرات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، التي باتت تمتلك معامل متقدمة – ومنها معمل العين السخنة – قادرة على إصدار شهادات المطابقة وفقاً للمواصفات الدولية، ما يسهم في تقليل تكاليف التصدير على الشركات ورفع جودة المنتجات.

ارتفاع التكلفة.. التحدي الأكبر أمام المصدر المصري

ورغم وجود عناصر قوة واضحة، مثل الموقع الجغرافي والاتفاقيات التجارية وتوافر العمالة، فإن ارتفاع تكلفة الإنتاج يبقى العائق الأبرز الذي يحد من القدرة التنافسية للمنتج المصري مقارنة بنظيره الصيني أو التركي.

وفي هذا السياق، أشاد الصياد بزيادة مخصصات برنامج رد الأعباء بنحو 50% مقارنة بالعام الماضي، مؤكداً أنه يمثل أداة مهمة لتقليل الفجوة السعرية، لكنه شدد على ضرورة تسريع إجراءات الصرف، وتفعيل الميكنة لخفض المستندات المطلوبة.

كما دعا إلى التوسع في توطين الصناعات المغذية، وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة التي تمثل نحو 50% من مدخلات الإنتاج في العديد من المنتجات الهندسية، مشيراً إلى أهمية توطين صناعات مثل الاستانلس ستيل وبعض أنواع البلاستيك ومواتير الثلاجات.

توسيع قاعدة المصدرين.. شرط تحقيق القفزة إلى 2030

وبيّن الصياد أن عدد أعضاء غرفة الصناعات الهندسية يصل إلى 12 ألف عضو، بينما لا يتجاوز عدد الشركات المُصدِّرة حالياً 300–350 شركة فقط، إذ تستحوذ 10 إلى 15 شركة على نحو 80% من إجمالي صادرات القطاع.

واقترح ضرورة تشجيع إنشاء شركات تجارية تصديرية على غرار النموذج الصيني، لتولي إدارة ملف التصدير نيابة عن المصانع، ما يسهم في رفع الوعي التصديري وتوسيع قاعدة الشركات العاملة في التصدير.