«هوبك» للكيماويات تضخ استثمارات توسعية وتستهدف نمو الصادرات 20% في 2026

أعلن الدكتور إيهاب السقا، رئيس شركة هوبك للكيماويات والبوليمرات، أن الشركة تستعد لضخ حزمة استثمارات جديدة بقيمة 50 مليون جنيه في قطاع الكاوتشوك.

وقال في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” على هامش انتخابات غرفة الصناعات الكيماوية والتي فاز بعضويتها عن فئة المنشآت الصغيرة، أن ذلك بهدف التوسع في تصنيع منتجات جديدة، خاصة تلك الموجهة لاحتياجات قطاع السكك الحديدية.

وأوضح أن  هذه التوسعات تشمل دخول الشركة في تطبيقين صناعيين جديدين، إلى جانب إضافة خطّي إنتاج متخصصين.

وأضاف السقا أن التوسعات المرتقبة سترفع الطاقة الإنتاجية للشركة بما يتيح تدوير 500 إلى 600  طن من الكاوتشوك المستهلك سنويًا، مشيرًا إلى أن بدء التشغيل الفعلي لهذه الخطوط سيتم خلال عام 2026.

وكشف أن الشركة تصدّر منتجاتها حاليًا إلى سبعة أسواق خارجية تشمل أوروبا، ودول المغرب العربي، ودول الخليج، وتستهدف الشركة زيادة صادراتها خلال عام 2026 بنسبة لا تقل عن 20%، مع التركيز على تطوير المنتجات وتحسين جودتها لتتوافق مع المعايير العالمية وتماثل المنتجات الأوروبية والأمريكية.

وذكر السقا أن هوبك تعمل على تعزيز تواجدها في أسواق جديدة تتمتع بفرص نمو واعدة، وعلى رأسها ليبيا ودول أفريقيا، لافتًا إلى أن حجم الإنتاج الحالي يبلغ نحو 500 طن شهريًا، مع خطة لزيادته خلال الفترة المقبلة.

رؤية متكاملة للتنمية الصناعية

وأشار السقا إلى أن الشركة تتبنى رؤية واضحة لدعم تنامي قطاع الصناعات الكيماوية وتطوير منظومة تدوير المخلفات، بهدف توفير خدمات أكبر للمصنعين، وتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية، وخلق فرص عمل جديدة، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.

وأكد أن قطاع إدارة وتدوير المخلفات يشهد نموًا مطّردًا، إذ يعمل به نحو 3100 جهة وشركة، مع انضمام أعضاء جدد بشكل يومي، داعيًا إلى زيادة الاستثمار في هذا القطاع الذي يمثل ركيزة لإرساء اقتصاد أخضر ودائري.

فرص استثمارية وتحديات تنظيمية

ولفت السقا إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية يجذب استثمارات محلية وأجنبية بصورة مستمرة، موضحًا أن الصين تعد من أبرز الدول الراغبة في ضخ استثمارات جديدة داخل مصر، لاقتناعها بأن السوق المصرية تمثل فرصة استثمارية قوية.

وفي المقابل، أشار السقا إلى وجود تحدٍ رئيسي في قطاع إعادة التدوير يتمثل في غياب منظومة موحدة توفر بيانات دقيقة حول حجم المخلفات المُجمّعة والمُعاد تدويرها، حيث تصدر كل جهة إحصاءات منفردة.

وشدد على أهمية دور جهاز تنظيم المخلفات في توحيد تلك البيانات لضمان إدارة أكثر كفاءة للقطاع.