صندوق النقد لـ«أموال الغد»: البعثة ستصل القاهرة أول ديسمبر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة بواسطة فاطمة إبراهيم 13 نوفمبر 2025 | 6:00 م كتب فاطمة إبراهيم 13 نوفمبر 2025 | 6:00 م صندوق النقد النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 167 قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي ردًا على سؤال «أموال الغد»، إن البعثة المعنية بالمراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF) والمراجعة الأولى ضمن «صندوق المرونة والاستدامة» (RSF) من المقرر أن تجري أعمالها في القاهرة مطلع ديسمبر المقبل. وأضافت «كوزاك» أن الآفاق الاقتصادية الكلية في مصر تشهد تحسناً ملحوظاً، إذ يتسارع النمو الاقتصادي، وتراجعت معدلات التضخم منذ بداية العام، فيما تُحافظ الحكومة على الانضباط المالي. إقرأ أيضاً صندوق النقد يقدم 6 توصيات للحكومة المصرية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية صندوق النقد: جهود الاستقرار الاقتصادي في مصر أسفرت عن مكاسب مهمة صندوق النقد يشيد بسياسات المركزي المصري «الحذرة» في مواجهة التضخم وأشارت إلى أنه، رغم هذا التحسن، لا تزال مصر تواجه بعض مواطن الضعف، من بينها انخفاض نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الدين، وارتفاع الاحتياجات التمويلية الإجمالية، إضافة إلى المخاطر المالية المرتبطة بقطاع الطاقة، واستمرار الحضور القوي للدولة في النشاط الاقتصادي. ولفتت المتحدثة باسم صندوق النقد، إلى أن السلطات المصرية اتخذت في الآونة الأخيرة خطوات لتقديم تطمينات مستقبلية بشأن توجهات السياسات الاقتصادية، تضمنت إنشاء إطار مؤسسي قوي لعمليات التخارج من الأصول المملوكة للدولة، والمضي قدماً في إجراء تقييم مستقل لأطر الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر في البنوك المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز جهود إدارة الدين العام مع تحسّن آفاق التمويل لمصر، وهو ما يُعد مكملاً للجهود المالية التي تبذلها الحكومة. من المقرر أن تحصل مصر على 2.4 مليار دولار بعد إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF). كما ستحصل أيضا على شريحة من صندوق الصلابة والاستدامة بقيمة 274 مليون دولار، على أن يتم صرفها مع الشريحتين الخامسة والسادسة. وفيما يتعلق بالاتفاق الأخير مع قطر، أوضحت «كوزاك» أن الصفقة الاستثمارية الأخيرة هي اتفاق ثنائي بين السلطات المصرية والقطرية، مشيرةً إلى أن الصندوق يرى أن أمام مصر مجموعة واسعة من الخيارات لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما في ذلك التخارج من حصص في أصول مملوكة للدولة. وأكدت أن الأهم في إطار البرنامج هو أن تُسهم حصيلة عمليات التخارج هذه في تعزيز الاحتياطيات الدولية لمصر وتقليص الدين العام، وذلك لدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين بيئة النمو الاقتصادي في البلاد، وهو ما يُعد ضرورياً لتحسين سبل العيش ومستويات المعيشة لجميع المصريين. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/g2da اتفاق مصر مع صندوق النقد الدوليبعثة صندوق النقد لمصردمج المراجعة الخامسة والسادسة لصندوق النقدصندوق النقد