صادرات الزبيب المصري استفادت من انخفاض الجنيه… وخطر الانكماش يلوح في الأفق

أكد المهندس هاني صلاح الدين، أحد رواد صناعة الزبيب في مصر، أن الطفرة الكبيرة التي شهدتها صادرات الزبيب المصرية خلال العامين الماضيين جاءت نتيجة ظروف استثنائية مؤقتة أكثر منها تطوراً هيكلياً في الصناعة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية لمناقشة تقرير ذكاء الأعمال الخاص بقطاع الزبيب، والذي يعتمد على البند الجمركي السداسي 08 0620 لتتبع حركة تجارة العنب المجفف عالمياً وتحليل اتجاهات الطلب والتصدير في الأسواق المختلفة

وحذر  من أن القطاع لا يزال “وليداً” ويواجه مخاطر شديدة في حال تراجع الأسعار العالمية أو زوال الحماية الجمركية التي تعتمد عليها الصادرات في الوقت الحالي.

وقال صلاح الدين إن النمو الأخير في الصادرات كان نتاج ما وصفه بـ”الظرف السعري الاستثنائي”، مشيراً إلى أن استمرار هذا الأداء دون وجود قاعدة إنتاجية قوية أو تنويع للأسواق قد يعرّض المنتجين لخسائر فادحة.

وأوضح أن التخوف الأكبر يتمثل في عدم قدرة المنتجين المصريين على المنافسة حال انخفاض أسعار المنافسين الرئيسيين في السوق، خاصة مع ارتفاع التكلفة المحلية للإنتاج وضعف مرونة التسعير.

وأضاف أن الأرقام الحالية التي سجلتها الصادرات المصرية من الزبيب “صحيحة” بالفعل، إذ تجاوزت حاجز المليون دولار في عام 2024 لتصل إلى 5.6 مليون دولار، ثم ارتفعت إلى نحو 10 ملايين دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. ل

وشدد صلاح الدين على أن هذه الطفرة التصديرية ظهرت مصادفة، مدفوعة بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، وهو ما منح الزبيب المصري ميزة سعرية مؤقتة سمحت له بمنافسة المنتج الإيراني في الأسواق الخارجية.

وذكر أن استمرار هذه الميزة مرهون بظروف معينة، موضحاً أن التكلفة المحلية للإنتاج مرتفعة ولا يمكن للصناعة الصمود في حال تراجع الأسعار العالمية أو انتهاء فترات الحماية الجمركية، قائلا : “لو سعر الزبيب الإيراني نزل إلى 2000 دولار للطن، مش هيكون عندي مرونة في التكلفة، وساعتها يا هخسر يا إما أغرق السوق المصري بخمس أو ست مرات استهلاكه الطبيعي”.

وأشار صلاح الدين إلى أن الأسواق الحالية لصادرات الزبيب المصري تتركز في دول شمال إفريقيا، وهي الجزائر والمغرب وتونس، بسبب وجود حماية جمركية قوية ضد الزبيب الإيراني تصل إلى نحو 40% بالإضافة إلى ضريبة مبيعات، مما وفر ميزة تنافسية مؤقتة للمنتج المصري.

ولفت إلى أن هذه الحماية مثلت فرصة استثنائية، لكنها ليست كافية لتأسيس صناعة مستدامة يمكنها الصمود في مواجهة التحديات العالمية.

ونوه صلاح الدين بأن استمرار الصادرات عند مستوياتها الحالية يعتمد على توافر ثلاثة عوامل أساسية، هي بقاء الفجوة السعرية بين الزبيب المصري والإيراني، والحفاظ على تنافسية السعر المحلي، واستمرار الحماية الجمركية في الأسواق المستوردة.

ولفت إلى إن غياب أي من هذه العوامل الثلاثة قد يؤدي إلى تراجع حاد في الصادرات خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن الصناعة المصرية بحاجة إلى استراتيجية واضحة لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية.

وفي السياق ذاته، أشار صلاح الدين إلى الغياب شبه الكامل للزبيب المصري عن السوق الأوروبية رغم أنها تمثل 50% من واردات العالم من هذه السلعة، موضحاً أن طبيعة الأصناف المطلوبة هناك تختلف تماماً عن الأنواع التي تنتجها مصر حالياً.

وأوضح أن فرنسا تستورد الزبيب “الجولدن” (الذهبي)، بينما تفضل المملكة المتحدة الزبيب البني غير المعالج بالكبريت، وهو النوع الذي تهيمن عليه تركيا كمصدر رئيسي عالمياً.

وأكد أن الصناعة المصرية تحتاج إلى تطوير شامل في الفكر الإنتاجي والتسويقي، إلى جانب دراسة احتياجات الأسواق الأوروبية بعمق، لفهم معايير الجودة ومتطلبات المستهلكين هناك. وأشار إلى أن أغلب صادرات الزبيب المصرية الحالية تعتمد على صنف واحد فقط هو “تومسون سيدلس” (Thompson Seedless)، وهو ما يزيد من هشاشة الصناعة ويجعلها أكثر عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.

واقترح صلاح الدين حلاً عملياً يتمثل في توسيع الرقعة الزراعية المزروعة بصنف تومسون سيدلس، بما يتيح تطبيق قاعدة العرض والطلب في تحديد الأسعار بدلاً من الاعتماد على رغبة المزارعين في رفع الأسعار لأقصى حد ممكن لأغراض تصديرية.

وأوضح أن هذا التوسع الزراعي من شأنه أن يسهم في تحقيق توازن سعري مستقر يمكن الصناعة من المنافسة دون الاعتماد على الحماية الجمركية أو الظروف الاستثنائية.

كما أكد على أن جوهر المشكلة الراهنة هو في آليات التسعير وليس في ضعف الأسواق الخارجية، موضحاً أن لمصر قاعدة قوية من العملاء في أوروبا في قطاعي الخضار والفاكهة، ويمكن الاستفادة من هذه العلاقات لتوسيع وجود الزبيب المصري في تلك الأسواق بشرط تطوير الجودة والاستجابة لمتطلبات المستوردين الأوروبيين.