«الرقابة المالية » تلغي الرخصة الممنوحة للشركة المصرية للتمويل الاستهلاكي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 190 لسنة 2025، بشأن إلغاء الترخيص الممنوح للشركة المصرية للتمويل الاستهلاكي.

يأتي القرار إعمالاً لأحكام المادة رقم 22 من القانون رقم 18 السنة 2020، والمادة الخامسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024.

وافقت الرقابة المالية علي القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

واطلعت الهيئة على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لسنة 2020 بشأن شروط وضوابط التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وشروط وضوابط الترخيص المقدمي التمويل الاستهلاكي والمعدل بالقرار رقم 94 لسنة 2023.

كما اطلعت على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لسنة 2024 بشأن من المهلة الممنوحة لزيادة رؤوس أموال شركات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالاطلاع علي الترخيص الممنوح للشركة برقم 20 لسنة 2021 بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.

بجانب الاطلاع على المذكرة المعدة من قطاع الإشراف والرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي المؤرخة 12 أغسطس 2025.