سعر طن حديد التسليح اليوم في مصر بسوق مواد البناء

تسود حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الحديد داخل السوق المحلية المصرية خلال الفترة الحالية، إذ لم تشهد الأسعار تغيرات تُذكر منذ بداية العام الجاري.
ويُعد الحديد من المدخلات الأساسية في قطاع التشييد والبناء، حيث يمثل ركيزة مهمة في تنفيذ المشروعات القومية وأعمال البنية التحتية، ما يجعل مراقبة تطور أسعاره أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

الرسوم الوقائية ودعم الصناعة الوطنية

أقرت الحكومة المصرية في منتصف سبتمبر 2025 فرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات خام البيليت بنسبة 16.2%، وعلى الصلب المدرفل بنسبة 13.6%، لمدة 200 يوم، وذلك في إطار جهودها لحماية الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تذبذب أسعار المواد الخام عالميًا، ورغبة المصانع المحلية في الحفاظ على توازن السوق ومنع تقلبات الأسعار الناتجة عن تغيرات العرض والطلب.

استقرار الأسعار في المصانع المصرية

شهدت أسعار الحديد خلال نوفمبر 2025 استقرارًا عامًا مع وجود فروق طفيفة بين الشركات المنتجة وفقًا لاختلاف تكاليف الإنتاج والنقل وجودة المنتج، وجاءت الأسعار كالتالي:

حديد عز: 38,200 جنيه للطن (تسليم أرض المصنع)

السويس للصلب: 37,900 جنيه للطن

بشاي للصلب: 37,800 جنيه للطن (شامل ضريبة القيمة المضافة)

المراكبي للصلب: 37,500 جنيه للطن

الجارحي للصلب: 36,000 جنيه للطن

وأكد مسؤولو الشركات أن تثبيت الأسعار يهدف إلى دعم استقرار السوق المحلي ومنع المضاربات، خاصة في ظل تباطؤ حركة الطلب على مواد البناء خلال الفترة الراهنة.

العوامل المؤثرة على الأسعار

ترتبط أسعار الحديد في السوق المصرية بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

تكلفة خامات البيليت والطاقة والغاز الطبيعي.

أجور العمالة وتكاليف النقل.

مستوى الطلب المحلي في مشروعات البناء والعقارات.

كما تلعب السياسات الحكومية دورًا محوريًا في ضبط السوق، إذ تسهم الرسوم الوقائية في حماية المنتج المحلي من المنافسة الخارجية، لكنها قد ترفع في الوقت نفسه تكلفة الاستيراد.
وتتأثر الأسعار كذلك بالتغيرات في أسواق المواد الخام والنقل البحري العالمية، حيث ينعكس أي ارتفاع خارجي على التكلفة النهائية للإنتاج داخل مصر.

توقعات الفترة المقبلة

من المتوقع أن تظل أسعار الحديد مستقرة نسبيًا خلال الربع الأخير من عام 2025، إذا استمر انخفاض أسعار الخامات عالميًا.
وفي المقابل، قد تظهر زيادات محدودة في حال ارتفاع تكاليف الطاقة أو الشحن الدولي، بينما سيبقى الطلب المحلي في المشروعات القومية والعقارية هو العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد اتجاه الأسعار خلال الأشهر المقبلة