التصديري للصناعات الطبية يستهدف نمو صادرات القطاع 40% لتصل 1.8 مليار دولار خلال 2026

أكد الدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن قطاع الصادرات الطبية المصري يشهد معدلات نمو تاريخية، مستهدفاً الوصول بحجم الصادرات إلى 1.3 مليار دولار بنهاية عام 2025.

وأوضح  في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” على هامش انتخابات غرفة صناعة الأدوية، أن المجلس يتوقع تحقيق معدل نمو يتراوح بين 25% و 30% خلال العام الجاري.

وأضاف حافظ أن الصادرات المصرية للقطاع بلغت مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل هذا العام إلى ما بين 1.25 مليار دولار ومليار و 300 مليون دولار، واصفاً هذا المعدل بأنه “أعلى معدلات زيادة حصلت في تاريخ المجلس التصديري”.

وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية للقطاع، أكد  أن الأهداف الاستراتيجية الموضوعة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء تستهدف الوصول بصادرات الصناعات الطبية إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030.

ولتحقيق هذا الهدف الطموح، أشار حافظ إلى أن المجلس يسعى إلى تحقيق نمو سنوي متدرج يتجاوز 25%، مع السعي للوصول إلى معدلات نمو تتراوح بين 30% و 40% خلال العام المقبل، لتتراوح صادرات القطاع ما بين 1.75 مليار دولار و 1.82 مليار دولار.

وذكر أن المجلس يتوجه حالياً لفتح أسواق جديدة غير تقليدية، تتجاوز الأسواق الأفريقية والعربية الطبيعية، وتتركز الجهود على دول آسيا الوسطى (التابعة للاتحاد السوفيتي السابق)، وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى بعض الدول الآسيوية مثل الفلبين وإندونيسيا وماليزيا.

وفي سياق تذليل المعوقات أمام المصدرين، أشار حافظ إلى النجاح في حل مشكلة “تدني سعر بلد المنشأ” التي كانت تواجه تصدير الأدوية بكميات كبيرة بقيمة قليلة وقد تم حل هذه المشكلة عبر “قرار المحاكاة” الصادر عن هيئة الدواء المصرية.

ونوه  بأن هذا القرار يسمح للمصدر بتسجيل نفس الصنف بعلامة تجارية مختلفة وبسيطة، مما يمكنه من تصدير الدواء بالسعر الذي يرغب به، مع الالتزام بالضوابط وعدم المبالغة في السعر، واصفا القرار بأنه “من أعظم قرارات هيئة الدواء المصرية”.

ولفت حافظ إلى النجاحات التي حققتها مصر في تعزيز مكانتها الدولية من خلال الدخول في تحالفات عالمية كبرى، مشيرا إلى أن مصر أصبحت عضواً فاعلاً في الوكالة الأفريقية للأدوية (AMA)، مما يترتب عليه أن ترخيص المصنع وتسجيل المستحضرات من خلالها يُعتبر ترخيصاً وتسجيلاً في 54 دولة أفريقية.

كما أعلن عن إنجاز مشروع الوكالة العربية للأدوية (وعد)، والذي كان مشروعاً شخصياً تبناه مع مجلس الشيوخ والجهات المعنية، مؤكداً أن مقر هذه الوكالة سيكون في مصر، وهو ما يعد “نجاحاً مبهراً.

وأكد على أن حصول هيئة الدواء المصرية على مستوى النضج الثالث (ML3) من منظمة الصحة العالمية يضع مصر في توافق مع 17 إلى 18 دولة حول العالم، ويضمن أن مصر “لا تنتج دواء إلا مطابقاً للمواصفات العالمية المحددة والمنظمة بمعرفة منظمة الصحة العالمية”.