وزير المالية: حزم إصلاحية جديدة لتحفيز الاستثمار والصناعة وتبسيط الإجراءات الضريبية

قال أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة بصدد إطلاق حزم جديدة من الإجراءات والسياسات المالية، موضحًا أن مبدأ النقاش المجتمعي المسبق هو الأساس في طرح أي سياسات جديدة، لضمان توافقها مع احتياجات مجتمع الأعمال ومختلف الأطراف المعنية.

وقال  خلال مشاركته في جلسة بعنوان “الاستثمار الصناعي والتصدير” ضمن فعاليات معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا، إن الإطار العام للسياسة المالية والضريبية للفترة المقبلة سيُعلن رسميًا قبل نهاية ديسمبر المقبل، متضمنًا مستهدفات النمو والعجز والدين العام، إلى جانب آليات دعم الصادرات وتعزيز التصنيع المحلي.

وأضاف كجوك أن الحزمة الثانية من الإصلاحات الضريبية، المقرر إطلاقها خلال الشهر الجاري، ستشمل تبسيط الإجراءات وتسهيل تقسيط المستحقات، وتحفيز سوق المال والشركات المقيدة بالبورصة، فضلاً عن إعادة النظر في نظام المساهمة التكافلية الذي أثار بعض الملاحظات خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن تلك الحزمة سيتم عرضها على المجلس الأعلى للسياسات الضريبية ومجلس الوزراء لاعتمادها بشكل نهائي، تمهيدًا لتفعيلها مع بداية العام الجديد، مشيرًا إلى أن النقاشات المجتمعية التي ستجري طوال شهر ديسمبر ستساعد في ضبط السياسات وتطويرها بما يتوافق مع متطلبات السوق.

وأشار وزير المالية إلى أن السياسة المالية الجديدة تستهدف دعم قطاعي الصناعة والتصدير باعتبارهما محركين رئيسيين للنمو الاقتصادي، مؤكداً أن الإجراءات المرتقبة ستكون “داعمة جدًا للصناعة والتصدير”، وستسهم في خلق بيئة تنافسية قادرة على مواكبة التطورات العالمية.

وشدد على حرص الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الذي تحقق خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن السياسات الجديدة ستنطلق من النجاحات السابقة، وتعمل على تعظيمها دون المساس بالاتزان المالي.

وكشف كجوك أن الاستثمار الخاص في مصر ارتفع بنسبة 73% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس تحسن الثقة في الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الحكومة تتابع هذا التطور باعتباره أحد أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي.

وذكر أن القطاع الصناعي شهد نمواً فعلياً في حجم الإنتاج يتراوح بين 14 و15% خلال العام الماضي بعد عامين من التباطؤ، وهو ما يعبر عن عودة النشاط الصناعي بقوة وتحقيق زيادات حقيقية في الإنتاج وليس مجرد زيادات سعرية.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن التركيز على العنصر البشري يمثل محوراً رئيسياً في خطط الوزارة للعام المالي الحالي، من خلال مضاعفة مخصصات التدريب والتأهيل، وربط الأجور بمستويات الأداء لتحقيق أفضل خدمة ممكنة.

ولفت إلى أن تجربة العام الماضي أثبتت أهمية التنسيق والتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال في تحسين النتائج، مؤكداً أن الحوار والشراكة مع القطاع الخاص ستظل نهجاً ثابتاً في السياسات المالية للحكومة.