«تيتان مصر» تضخ 3 مليارات جنيه استثمارات جديدة.. ومبيعاتها تتجاوز 4 مليارات سنويًا

تعتزم شركة تيتان مصر ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المحلية بقيمة تتجاوز 3 مليارات جنيه خلال عامي 2025 و2026، تشمل مشروعات في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الوقود البديل والتوسع في خطوط الإنتاج والطحن.

وأكد عمرو رضا، الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر، في حوار خاص مع أموال الغد على هامش معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا 2025، أن المجموعة الأم تمضي بخطى ثابتة في توسيع استثماراتها داخل السوق المصرية، مستندة إلى رؤية طويلة المدى تركز على الاستدامة والتحول الأخضر وزيادة الطاقات الإنتاجية والتصديرية.

 6 مليارات جنيه استثمارات «تيتان».. و 7% معدل نمو مبيعاتها في مصر

وأوضح رضا أن إجمالي الاستثمارات القائمة للشركة في مصر يبلغ نحو 6 مليارات جنيه بالقيمة الدفترية، فيما تتجاوز القيمة السوقية هذا الرقم بكثير نتيجة التوسعات والتطويرات المستمرة.

وأضاف أن الشركة تمتلك مصنعين رئيسيين لإنتاج الأسمنت في بني سويف والإسكندرية، بالإضافة إلى أربع محطات خرسانة جاهزة موزعة في الجيزة ودمياط، إلى جانب مصنع للركام في السويس، وشركة متخصصة في تدوير المخلفات تعمل في نطاق محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس.

 استثمارات ملياري جنيه في الوقود البديل والطاقة المتجددة

وكشف الرئيس التنفيذي لتيتان أن الشركة ستضخ 3 مليارات جنيه استثمارات جديدة خلال العامين المقبلين، سيتم تمويل نحو 60 إلى 70% منها ذاتيًا، بينما تغطي القروض المحلية والدولية النسبة المتبقية.

وأشار إلى أن الشركة تقدمت إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب زيادة رخصة الطحن بمليون طن سنويًا ضمن مجموعة تضم 4 إلى 5 شركات، مقابل رسوم 256 جنيهًا للطن، بانتظار موافقة الهيئة، لترتفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية من 4.5 ملايين طن إلى 5.5 ملايين طن سنويًا.

وأكد رضا أن هذه الزيادة ستوجه لإنتاج الأسمنت منخفض الكربون، وخاصة الأسمنت البوزولاني الذي تعمل الشركة على توطينه محليًا.

مليار جنيه لتحسين الوقود البديل.. ورفع نسبته إلى 70%

وأوضح رضا أن الشركة تنفذ خطة استثمارية متكاملة للتحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة، قائلاً: «نستثمر نحو مليار جنيه لتحسين جودة وكفاءة الوقود البديل، ورفع نسبته من 40% حاليًا إلى ما بين 60 و 70% خلال 3 إلى 4 سنوات».

وتشمل الخطة تطوير عمليات الفرز والتقطيع لتقليل الرطوبة وتحسين جودة الوقود، إضافة إلى رفع الكفاءة الحرارية لتصل إلى 2500 وحدة حرارية تقريبًا لتقترب من الفحم (7000 وحدة حرارية/كجم)، مما يسهم في خفض الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الفحم.

وأشار إلى أن الشركة تسعى لمضاعفة الطاقة التشغيلية لشركة تدوير المخلفات التابعة من 200 ألف طن إلى 400 ألف طن سنويًا، من خلال إنشاء خطوط إضافية، مؤكداً أنها تمتلك امتيازات في القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس، وتستعد قريبًا للحصول على امتياز محافظة الشرقية.

 محطة طاقة شمسية ببني سويف بـ20 مليون دولار.. و 40% من المبيعات منتجات خضراء

وفي إطار التوسع في الطاقة المتجددة، قال رضا: «نعمل حاليًا على تنفيذ محطة طاقة شمسية بقدرة 10 ميجاوات داخل مصنع بني سويف، بتكلفة 20 مليون دولار (نحو مليار جنيه)».

وأوضح أن المشروع سيُقام بنظام الشراكة مع مستثمرين متخصصين في الطاقة الشمسية، لتغطية نحو 15% من احتياجات المصنع من الكهرباء، على أن يتم توقيع عقد التنفيذ قبل نهاية 2025، وتستغرق أعمال الإنشاء 8 إلى 10 أشهر.

وأشار رئيس الشركة إلى أن حجم أعمال تيتان مصر يبلغ 4 مليارات جنيه سنويًا بمعدل نمو 7%، وتستحوذ على حصة سوقية تقارب 6% من سوق الأسمنت المحلية.

وأكد أن 40% من مبيعات الشركة حاليًا منتجات خضراء، موضحًا «نركز على تطوير الأسمنت البوزولاني المصنوع من خامات مصرية مثل البازلت، وهو مطابق للمواصفات الأوروبية (EN 197/1)».

وأشار إلى أن الشركة أجرت دراسة فنية بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) حول الجدوى الفنية والاقتصادية للأسمنت منخفض الكربون، موضحا أن التشريعات المحلية تحتاج إلى تحديث للسماح باستخدام تلك المنتجات في المشروعات القومية، مطالبًا بسرعة تحديث الأكواد والمواصفات المصرية للبناء الأخضر.

«تيتان» تستهدف تصدير مليون طن أسمنت في 2026

الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مع محررة أموال الغد

وفيما يتعلق بالتصدير، أوضح رضا أن الشركة صدّرت نحو 550 ألف طن من الأسمنت في 2024، وتستهدف الوصول إلى 850 ألف طن في 2025 ومليون طن في 2026، قائلاً: «نصدر الأسمنت النهائي وليس الكلينكر، لأن القيمة المضافة أعلى والأثر البيئي أقل، مما يعزز اسم مصر كدولة مصدّرة لمنتج متكامل».

ولفت إلى أن الأسواق الرئيسية تشمل ليبيا وسوريا ضمن خطط إعادة الإعمار، إلى جانب أسواق الشرق الأوسط وغرب أفريقيا والولايات المتحدة، مع متابعة فرص مستقبلية في غزة والسودان فور استقرار الأوضاع.

منافسة قوية وتحديات تصديرية

ونوه رضا بأن الأسواق الإقليمية تشهد منافسة حادة من دول تمتلك فوائض إنتاجية مثل تركيا والسعودية والأردن والجزائر، مشيرًا إلى أن مصر فقدت بعض أسواق شرق أفريقيا لصالح الصين وباكستان والهند.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة والتمويل المحلي يمثل تحديًا رئيسيًا أمام تنافسية الصادرات المصرية، داعيًا إلى استمرار برامج دعم الصادرات وتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية.

كما لفت إلى أن السوق تتجه نحو تصدير الأسمنت النهائي بدلاً من الكلينكر، موضحًا أن مصر صدّرت العام الماضي نحو 12 مليون طن كلينكر، ومن المتوقع انخفاضه إلى 8 ملايين طن هذا العام، مقابل ارتفاع صادرات الأسمنت من 8 إلى 12 مليون طن، ليصل إجمالي الصادرات المكافئ إلى 17 مليون طن، مع إمكانية بلوغ 20 مليون طن قريبًا.

فائض 17 مليون طن في السوق المحلية

وأكد رضا أن الفائض الحالي في السوق المحلية يبلغ نحو 17 مليون طن، وهو ما يدفع الشركات نحو التصدير، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للقطاع نحو 69 مليون طن، في حين يصل الاستهلاك إلى 52 مليون طن بزيادة 12%.

وتابع  أنه في حال إعادة تشغيل الخطوط المتوقفة (6 خطوط بسعة 7.5 ملايين طن)، مع زيادة طاقات الطحن المقترحة عبر الشركات الخمس، فقد ترتفع الطاقة الإنتاجية إلى 82 مليون طن.

مطالب بتحديث التشريعات ودعم الاستثمار الأخضر

وشدد رضا على أهمية وجود بيئة تشريعية مرنة تدعم الاستثمار الأخضر والتحول نحو الاستدامة، مشيرًا إلى ثلاثة مطالب رئيسية:

1. السماح بنقل الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة بين المحافظات لتغذية المصانع.

2. تحديث الأكواد والمواصفات القياسية للبناء الأخضر للسماح باستخدام الأسمنت البوزولاني محليًا.

3. تسهيل استخدام الوقود البديل عبر خفض تكلفته مقارنة بالفحم، موضحًا أن وزير النقل الفريق كامل الوزير شكّل لجنة لدراسة مقترحات تشجيع استخدام الوقود البديل.

أسعار الأسمنت وتحديات القطاع

وحول الأسعار، أشار رئيس تيتان إلى أن أسعار الأسمنت لم ترتفع بشكل يتناسب مع الزيادة التراكمية في التكاليف منذ 2019، موضحًا أن القطاع يواجه تحديات مالية كبيرة، تشمل:

1. الديون بالعملة الأجنبية التي تضاعفت مع انخفاض الجنيه.

2. ارتفاع تكلفة التمويل المحلي التي تتجاوز 30%

3. الخسائر التراكمية الناتجة عن زيادة الأجور والطاقة وانخفاض العملة.

وقال إن الرسومات البيانية تظهر أن تكاليف الإنتاج كانت دائمًا أعلى من زيادة الأسعار، ولم يبدأ السعر في الاقتراب من التكلفة إلا في مايو 2025.

وختم رضا حديثه قائلاً: «قطاع الأسمنت في مصر يمتلك قدرات إنتاجية وهندسية متقدمة، لكننا بحاجة إلى تكامل السياسات والتشريعات لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية».