«الشيوخ الأمريكي» يقر تمويلًا مؤقتًا تمهيدًا لوقف أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي اتفاقًا يهدف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي، في خطوة تمهّد لإنهاء أطول تعطّل حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وبعد عطلة نهاية أسبوع من المفاوضات في واشنطن، صوّت عدد من الديمقراطيين إلى جانب الجمهوريين لصالح الاتفاق، في تصويت إجرائي يُعدّ الخطوة الأولى نحو تمرير تسوية لتمويل الحكومة منذ نفاد أموالها في الأول من أكتوبر.

ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى تجاوز عدة مراحل أخرى – من بينها تصويت مجلس النواب – قبل أن تعود الخدمات والموظفون الفيدراليون إلى العمل، إلا أنه يُعدّ أول مؤشر جدي على إحراز تقدم بعد 40 يومًا من الجمود السياسي.

ويُعتبر هذا الإغلاق الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، حيث ظل المشرّعون الجمهوريون والديمقراطيون في حالة جمود تام حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وقد توقفت العديد من الخدمات الحكومية منذ أكتوبر، بينما وُضع نحو 1.4 مليون موظف فيدرالي في إجازة غير مدفوعة الأجر أو استمروا في العمل دون رواتب.

كما امتدت آثار الإغلاق على نطاق واسع لتشمل مجالات عدة، من بينها السفر الجوي في الولايات المتحدة وبرامج المساعدات الغذائية لنحو 41 مليون أميركي من ذوي الدخل المنخفض.

وجرى التوصل إلى الاتفاق من خلال مفاوضات بين زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون والبيت الأبيض، بمشاركة السيناتورين الديمقراطيين جين شاهين وماجي هاسن من ولاية نيوهامبشر، والسيناتور المستقل أنغوس كينغ من ولاية ماين الذي يصوّت عادة مع الديمقراطيين.

ويحتاج الجمهوريون – الذين يملكون أغلبية 53 مقعدًا مقابل 47 للديمقراطيين في المجلس – إلى 60 صوتًا لتمرير الإجراء، وقد تمكنوا من اجتذاب ثمانية أصوات من الجانب الآخر، بينما خسروا صوتًا واحدًا فقط هو السيناتور راند بول من كنتاكي الذي صوّت ضد الاتفاق بحجة أنه سيزيد من الدين الوطني.

ويتضمن الاتفاق التزامًا بإجراء تصويت في ديسمبر حول تمديد إعانات الرعاية الصحية التي يُفترض أن تنتهي هذا العام، وهي قضية رئيسية تمسّك بها الديمقراطيون للحصول على تنازلات.

وقال قادة الحزب الديمقراطي إنهم لن يدعموا أي تمويل جديد لعمليات الحكومة ما لم يتناول الكونغرس قضية الإعانات التي تساعد عشرات الملايين من الأميركيين على دفع تكاليف التأمين الصحي عبر الأسواق الحكومية.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون قبل التصويت: «أنا ممتن لوجود أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري راغبين في العمل معًا لمعالجة هذه الأزمة بطريقة ثنائية».

وأضاف: «كما أن لدينا رئيسًا مستعدًا للجلوس والعمل على هذا الملف، وأنا أتطلع إلى معرفة الحلول التي قد تُطرح».

لكن ثيون لم يوضح ما الذي سيتضمنه مشروع القانون بالضبط، وهو ما أثار استياء العديد من الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ، الذين رأوا أن زملاءهم الذين شاركوا في المفاوضات لم يحصلوا على ما يكفي من التنازلات.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: «لقد قاتل الديمقراطيون لأشهر من أجل دفع المجلس لمعالجة أزمة الرعاية الصحية، لكن هذا المشروع لا يضمن أن الأزمة ستُعالج»، مؤكدًا أنه سيصوّت ضد الاتفاق.

كما وجه عدد من الديمقراطيين البارزين انتقادات حادة لزملائهم الذين انحازوا للجمهوريين لإنهاء الإغلاق دون ضمانات ملموسة بشأن الرعاية الصحية، ووصف حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم القرار بأنه «بائس».

ويشمل الإجراء أيضًا ثلاثة مشاريع قوانين لتمويل وكالات مثل شؤون المحاربين القدامى والزراعة، إلى جانب قرار مؤقت بتمويل باقي أجهزة الحكومة حتى 30 يناير، ما يعني احتمال تكرار الإغلاق مطلع العام المقبل.

ويتضمن الاتفاق كذلك ضمانات بدفع رواتب جميع الموظفين الفيدراليين عن فترة الإغلاق، وتمويلًا لبرنامج المساعدات الغذائية (SNAP) – الذي يُعد شبكة أمان غذائي أساسية لواحد من كل ثمانية أميركيين – حتى سبتمبر المقبل.

وسيكون التصويت في مجلس الشيوخ مجرد خطوة إجرائية أولى في مسار الاتفاق الجديد لتمويل الحكومة، إذ يتعين بعد ذلك أن يحظى بموافقة مجلس النواب، حيث يُتوقع أن يواجه تحديات خاصة به.