الأسهم العالمية تقفز مع تفاؤل المستثمرين بقرب إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي

ارتفعت الأسهم العالمية اليوم الاثنين، مدعومة بتفاؤل الأسواق بشأن اقتراب نهاية الإغلاق الحكومي التاريخي في الولايات المتحدة، في حين صعدت عوائد السندات الحكومية واستقر الدولار.

تحرك مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأحد، نحو المضي قدمًا في إجراء لإعادة فتح الحكومة الفيدرالية وإنهاء الإغلاق الذي دخل يومه الأربعين، والذي أدى إلى تعطيل عمل الموظفين الفيدراليين وتأخير المساعدات الغذائية وإرباك حركة السفر الجوي.

وفي تصويت إجرائي، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ على المضي في مشروع قانون أقره مجلس النواب، سيتم تعديله لتمويل الحكومة حتى 30 يناير، ويتضمن حزمة من ثلاثة مشاريع قوانين للاعتمادات الكاملة للسنة المالية.

وتوقعت الأسواق الأمريكية افتتاحًا قويًا، حيث ارتفعت عقود ناسداك الآجلة بنسبة 1.5%، فيما صعدت عقود ستاندرد آند بورز 500 الآجلة بنسبة 0.9%.

وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم أيضًا وسط أجواء التفاؤل، إذ صعد المؤشر الأوروبي العام ستوكس 600 بنحو 1.4%، وقفزت أسهم شركة دياجيو (Diageo) بعد أن أعلنت أكبر شركة لصناعة المشروبات الروحية في العالم عن تعيين رئيس تنفيذي جديد لها.

وقال براشانت نيو نهاها، كبير محللي استراتيجيات أسعار الفائدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في TD Securities، إن «احتمال إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة يُعدّ خبرًا إيجابيًا للأسواق. نتوقع أن تكون الخطوة التالية تصويت مجلس النواب يوم الأربعاء، مع إعادة فتح الحكومة يوم الجمعة المقبل.»

وإذا أقرّ مجلس الشيوخ مشروع القانون، فسيحتاج إلى موافقة مجلس النواب قبل إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه، وهي عملية قد تستغرق عدة أيام.

وقد أضر الإغلاق بالاقتصاد الأمريكي، إذ ظل موظفون في قطاعات حيوية — من المطارات إلى أجهزة إنفاذ القانون والجيش — دون رواتب، بينما يعمل البنك المركزي ببيانات محدودة بسبب توقف التقارير الحكومية.

وقال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، في مقابلة إن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع قد يكون سلبياً إذا استمر الإغلاق لفترة أطول.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة تراجع ثقة المستهلكين الأميركيين إلى أدنى مستوى في نحو ثلاث سنوات ونصف خلال أوائل نوفمبر، مع قلق الأسر من التداعيات الاقتصادية للإغلاق.

من جانبه، قال مارك هايفيلي، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى UBS، إن توزيع الأصول نحو السندات ذات الجودة العالية والذهب ضمن محفظة متنوعة جيدًا يمكن أن يساعد في إدارة المخاطر بفعالية.

وأضافت في مذكرة: «بشكل عام، فإن مزيج التيسير النقدي من الاحتياطي الفيدرالي والأرباح القوية للشركات لا يزال داعمًا للأسهم، فيما توفر السندات عالية الجودة توازنًا جيدًا بين العائد والمخاطرة. على المستثمرين الذين يقلصون مخصصاتهم للأسهم أن يزيدوا تعرضهم للقطاعات التحولية، مثل الذكاء الاصطناعي.»

وارتفع الذهب بنحو 2.5% يوم الاثنين إلى أعلى مستوى له في أسبوعين عند حوالي 4,097 دولارًا للأوقية، بدعم من مزيج من البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة وتوقعات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وتراجع الدولار. ورغم ذلك، ظل المزاج العام للمخاطرة إيجابيًا في الأسواق العالمية يوم الاثنين.

وفي الصين، أغلق مؤشر CSI300 للأسهم القيادية مرتفعًا بنحو 0.4% بعدما عوّض خسائره المبكرة، بينما صعد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.6%.

وأظهرت بيانات صدرت الأحد أن انكماش أسعار المنتجين في الصين تباطأ في أكتوبر، كما عادت أسعار المستهلكين إلى المنطقة الإيجابية، مع تكثيف الحكومة جهودها للحد من فائض الطاقة الإنتاجية والمنافسة الشرسة بين الشركات.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ زاد العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات بنحو 4 نقاط أساس إلى 4.13%، مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

وفي سوق العملات، تعافى الدولار من بعض خسائره التي تكبدها الأسبوع الماضي، بينما واصل المستثمرون تقييم آفاق الاقتصاد الأميركي في ظل لهجة أكثر تشددًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

ورغم أن البيانات الأخيرة أثارت القلق بشأن ضعف سوق العمل الأميركية، إلا أن عددًا من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أكدوا الأسبوع الماضي تفضيلهم التحرك ببطء في خفض أسعار الفائدة. وتشير التوقعات الحالية في الأسواق إلى احتمال بنسبة 63% لخفض الفائدة في ديسمبر.

وارتفع الدولار أمام الين بنسبة 0.44% إلى 154.11 ينًا، فيما لم يشهد تغيرًا يُذكر أمام اليورو والجنيه الإسترليني.

وأظهر ملخص اجتماع بنك اليابان في أكتوبر أن بعض صناع السياسة يرون أن هناك مبررًا متزايدًا لرفع أسعار الفائدة قريبًا، مع دعوات لضمان استمرار زخم زيادات الأجور لدى الشركات.

وفي أسواق السلع، قلصت أسعار النفط مكاسبها السابقة، إذ ارتفعت عقود خام برنت بمقدار 29 سنتًا لتسجل 63.92 دولارًا للبرميل، بينما صعد الخام الأميركي بمقدار 27 سنتًا إلى 60.02 دولارًا للبرميل.