«وزارة الصناعة»: 2450 عميل استفاد من مبادرة تمويل رأس المال العامل بقيمة 47 مليار جنيه

أكد عماد عبد الحميد، مساعد وزير الصناعة للشئون المالية، أن مبادرة تمويل رأس المال العامل للمصانع والشركات ما زالت سارية بقوة، حيث يصل مخصصها خلال العام المالي الجاري 2025/ 2026 نحو 90 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال ورشة عمل كيفية الوصول للتمويل في القطاعات الصناعية على هامش معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا 2025

ونفى الشائعات التي تداولتها بعض الأخبار حول وقف المبادرة، مؤكداً أن الرصيد المتاح يثبت استمرارها.

وأوضح عبد الحميد أن المبادرة انطلقت بمبلغ إجمالي 150 مليار جنيه، ومنذ إطلاقها في عام 2023 / 2024 وحتى الآن، استفاد منها حوالي 2450 عميلاًر حيث إن فترة قروض رأس المال العامل قصيرة الأجل (لا تزيد عن سنة)، مما يسمح للعميل بالسداد والخروج وتوافر الرصيد مرة أخرى.

وأشار إلى أنه لم يتم استخدام سوى ما يقارب 47 مليار جنيه فقط من إجمالي الموافقات التي بلغت حوالي 60 مليار جنيه.

وأكد مساعد الوزير أن المبادرة الأصلية تتضمن جزءًا لتمويل شراء الآلات والمعدات، حيث يتوفر حالياً حوالي 7 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات من ضمن الرصيد المتبقي البالغ 90 مليار جنيه

. وشدد على أن الحصول على هذا التمويل يتم بدون أي شروط وبدون حاجة للجوء إلى هيئة التنمية الصناعية، إذ يتقدم العميل مباشرة إلى البنك الذي يختاره للحصول على القرض، شريطة سداده خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وفيما يخص المبادرة الثانية المتعلقة بتوطين الصناعة وزيادة الصادرات، أوضح عبد الحميد أن القرض المتاح فيها يتراوح بين 75 مليون إلى 100 مليون جنيه، ويمكن زيادته ليصل إلى 150 مليون جنيه إذا كان لدى المستثمر شركات شقيقة أو ذات علاقة.

وأكد أن المستثمر الذي يحقق شروط توطين الصناعة، من الممكن أن تقل الفائدة التي يتحملها وتصل إلى 13.5% فقط، موضحا أن الاستفادة من هذه المبادرة تتطلب التقدم لهيئة التنمية الصناعية للتأكد من توافق النشاط مع شروط توطين الصناعة قبل التوجه إلى البنك.

وفي سياق جهود دعم القطاع، أكد عبد الحميد أن العمل جارٍ حالياً على إنشاء كيان للشراكة في “صندوق تمويل وإعادة هيكلة المصانع”، وسيبدأ الصندوق برأس مال يقدَّر بحوالي مليار جنيه ومن المتوقع إطلاقه خلال 2026.

وأشار إلى أن الصندوق يستهدف الشركات المتعثرة في قطاعات مثل الكيماوية، والملابس، والنسيج، والغذائية ويشترط أن تكون المديونية في نطاق يتراوح بين 30 مليون و 50 مليون جنيه، وأن يكون المصنع متعثراً منذ ثلاث سنوات مع الدخول كشريك بنسبة تتراوح بين 25% إلى 49%.