«الأولى للتمويل العقاري» تضخ 3 مليارات جنيه حتى سبتمبر وتستهدف 6.6 مليارًا بنهاية 2029 الشركة بصدد التعاون مع «الإسكان» لتمويل وحدات الوزارة بالتمويل العقاري الحر بواسطة تقى حاتم 9 نوفمبر 2025 | 11:58 م كتب تقى حاتم 9 نوفمبر 2025 | 11:58 م أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 64 أكد أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»، أن الشركة واصلت تحقيق نتائج قوية خلال العام الجاري، حيث ضخت تمويلات عقارية بقيمة 3 مليارات جنيه حتى نهاية سبتمبر 2025، مشيرًا إلى أن تمويلات الأفراد تستحوذ على 15% من إجمالي محفظة التمويلات، في حين تستحوذ تمويلات المحافظ على نحو 85% من إجمالي التمويلات، ومن المستهدف الوصول إلى 4.4 مليار جنيه بنهاية عام 2025. وأضاف عبدالحميد في حواره، أن الشركة تمكنت من تحقيق أرباح تفوقت على المستهدف بنسبة 5%، إذ كان من المقرر تحقيق 278 مليون جنيه أرباحًا صافية بنهاية سبتمبر، إلا أن الشركة نجحت في تحقيق 291 مليون جنيه، ومن المستهدف أن تصل الأرباح إلى 325 مليون جنيه بنهاية عام 2025. إقرأ أيضاً معهد الخدمات المالية يستعرض خدمات التأمين متناهي الصغر في جولة ميدانية بأسيوط هيئة الرقابة المالية تقرر إلغاء ترخيص العربية للسمسرة في الأوراق المالية الرقابة المالية تلزم الشركات بخطة تعاقب وظيفي وتوفيق الأوضاع خلال 6 أشهر أشار إلى أن متوسط التمويل الممنوح للعميل الواحد ارتفع بنسبة 60% سنويًا نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات العقارية، لافتًا إلى أن إجمالي عدد العملاء يبلغ نحو 40 ألف عميل، منهم 24.851 ألف عميل قائم حاليًا. وبالنسبة للتوسع الجغرافي للشركة؛ ذكر أن عدد فروع الشركة بلغ 6 أفرع متواجدة في القاهرة وتخدم من خلالها كافة محافظات الجمهورية، وتستهدف الشركة التوسع في المناطق الجغرافية بالمحافظات عبر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لسهولة الوصول لعملاء جدد. لفت نائب رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن رأسمال الشركة بلغ 1.5 مليار جنيه، ولا يوجد نيه لرفع رأس المال خلال الفترة الحالية. أوضح أن إجمالي حقوق الملكية بالشركة بلغت نحو 11 مليار جنيه، في حين يصل رصيد العملاء إلى حوالي 10 مليارات جنيه، موضحًا أن نسبة التعثر لا تتجاوز 0.5% من إجمالي مديونية العملاء، وتستهدف الشركة دائماً ألا تتجاوز نسبة التعثر عن 1% في جميع الأحوال. الشركة تستهدف تحقيق أرباح بقيمة 996 مليون جنيه في 2029 كشف عبدالحميد عن ملامح الخطة الخماسية للشركة حتى عام 2029، والتي تستهدف ضخ تمويلات بقيمة 5 مليارات جنيه في 2026، و5.5 مليار جنيه في 2027، و6 مليارات جنيه في 2028، و6.6 مليار جنيه في 2029، بما يعكس نموًا سنويًا بنسبة 10% في حجم التمويلات. أما على صعيد الأرباح، فتستهدف الشركة تحقيق 325 مليون جنيه بنهاية 2025، و487 مليون جنيه في 2026، و687 مليون جنيه في 2027، و905 ملايين جنيه في 2028، وصولًا إلى 996 مليون جنيه صافي أرباح في عام 2029. وفيما يتعلق بمديونية العملاء، أوضح أنها من المستهدف أن تصل إلى 11.6 مليار جنيه بنهاية 2025، و15 مليار جنيه في 2026، و18.25 مليار جنيه في 2027، و21.4 مليار جنيه في 2028، على أن تبلغ 24 مليار جنيه في 2029. وبالنسبة إلى التعاون مع البنوك؛ لفت إلى أن الشركة تتعاون حاليًا مع 13 بنكًا من خلال تسهيلات ائتمانية تبلغ حوالي 4 مليارات جنيه، كما تتفاوض مع بنك مصر للحصول على تسهيل جديد بقيمة 1.250 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة حصلت مؤخرًا على تسهيل ائتماني من بنك التعمير والإسكان بقيمة 500 مليون جنيه، وستحصل على تسهيل مماثل خلال العام المقبل بالقيمة نفسها. مبادرات التمويل العقاري وحول مبادرات التمويل العقاري، أوضح عبدالحميد أن وتيرة المبادرات أصبحت أبطأ مؤخرًا نتيجة تراجع هوامش الربحية وارتفاع الفائدة من 8% إلى 12% لمتوسطي الدخل وارتفاعها من 3% إلى 8% لمحدودي الدخل، مشددًا على أن شركات التمويل العقاري بحاجة إلى دعم وتيسيرات أكبر من البنوك لضمان استدامة المبادرات ورفع ربحية الشركات. وأشار إلى أن الشركة لم تشارك ضمن مبادرات التمويل العقاري خلال العام الجاري، لكنها بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتمويل وحدات الوزارة ضمن التمويل العقاري الحر. وبالنسبة لأسعار الفائدة؛ توقع عبدالحميد أن تنخفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 1% إلى 2% بنهاية 2025، على أن تشهد انخفاضًا أكبر يتراوح بين 6% و8% خلال عام 2026. وأضاف أن الأولى للتمويل العقاري تدرس حاليًا إنشاء صناديق عقارية، سواء صناديق ملكية تشاركية أو صناديق لتمويل شركات التمويل العقاري، وذلك بعد دراسة مدى الجدوى والعائد المتوقع منها. وعلى صعيد تمويل المنتجات الخضراء؛ لفت إلى أن الشركة تمول المنتجات الخضراء والمشروعات المستدامة مع تقديم تخفيضات في معدلات الفائدة لحين وجود تمويل من البنوك يتناسب مع المنتجات الخضراء، ويأتي ذلك تماشياً مع خطى الدولة نحو التحول الأخضر ودعم المنتجات الخضراء. المتحف المصري الكبير وفرص التطوير وحول المتحف المصري الكبير، أكد عبدالحميد أن المنطقة المحيطة به ستشهد طفرة سياحية وتنموية كبيرة، ما سيزيد الطلب على الوحدات السكنية للعاملين في القطاع السياحي والفندقي، وبالتالي سيدعم أسعار العقارات ويحفز الاستثمار في المنطقة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/q8nr التمويل العقاريالهيئة العامة للرقابة الماليةشركة الأولى للتمويل العقاريمبادرات التمويل العقاري