وزارة الصناعة: إطلاق السجل البيئي للمنشآت الصناعية ديسمبر المقبل تمهيدًا لتفعيل آلية الكربون الأوروبية

أكدت الدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة، أنه من المقرر إطلاق “السجل البيئي للمنشآت الصناعية” في ديسمبر 2025، إلى جانب سجل الطاقة الصناعي، تمهيدًا لبدء التطبيق الرسمي لآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) في يناير 2026.

وقالت في ورشة عمل حول آلية تعديل حدود الكربون على هامش معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا، إن القياس هو الأساس لتحقيق أي خفض في الانبعاثات.

وأشارت أبو العطا إلى أن المصنعين الذين ينجحون في تحقيق نتائج ملموسة عبر القياسات المعتمدة سيكونون مؤهلين للحصول على أرصدة كربونية.

وأوضحت أن أسواق الكربون العالمية تبلغ قيمتها نحو 250 مليار دولار، ويتراوح سعر الطن الواحد من الكربون بين 20 و200 دولار وفقًا لطبيعة المشروع، مؤكدة أن توجه الحكومة نحو التحول الأخضر المستدام هو “مسار لا رجعة فيه”.

خطة الحكومة واستباق التحديات الأوروبية

وأضافت مستشار وزير الصناعة أن الدولة المصرية لا تملك رفاهية الوقت في التحول الأخضر، مشيرة إلى أن الحكومة كانت من أوائل الدول التي تعاملت بجدية مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، من خلال وضع خطة تنفيذية شاملة في نوفمبر 2024 استعدادًا للمرحلة المقبلة.

واستعرضت أبو العطا المستجدات العالمية المرتبطة بالصفقة الأوروبية الخضراء (European Green Deal)، والتي تستهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، مع تحديد عام 2030 كموعد فاصل رئيسي للالتزامات.

وأكدت  أن المواصفات تمثل “اللغة العالمية الموحدة” في حركة التجارة والصناعة، مشددة على أن المواصفات الخضراء التي كانت توجيهية لعقود، بدأت تتحول إلى إلزامية، يقودها الاتحاد الأوروبي ضمن ما وصفته بـ”تسونامي” من التشريعات البيئية التي تتبعها باقي الدول والتكتلات الاقتصادية الكبرى.

وأوضحت أن آلية “سبام” هي واحدة من 14 آلية أخرى ضمن الصفقة الأوروبية الخضراء، لكنها الأشد تأثيرًا في الوقت الحالي، لافتة إلى أن الفترة الانتقالية المتبقية لتطبيقها لا تتجاوز سبعة أسابيع فقط حتى نهاية ديسمبر 2025.

تأثيرات مباشرة لسبام على قطاعات استراتيجية

وحول القطاعات الأكثر تأثرًا بالتحول الأخضر، أشارت إلى أن آلية “سبام” ستؤثر بشكل مباشر على خمسة قطاعات رئيسية تشمل: الحديد والصلب، الأسمنت، الألومنيوم، الأسمدة، والهيدروجين.

وأضافت أن الشركات العاملة في هذه المجالات مطالبة منذ العامين الماضيين بتقديم تقارير ربع سنوية للاتحاد الأوروبي تتراوح قيمتها بين 5,500 و80,000 يورو، تمثل تكلفة عمليات الرصد والتحقق من الانبعاثات.

كما استعرضت  أبو العطا أبرز الإنجازات الحكومية في هذا الملف، موضحة أن مصر حصلت في يونيو 2024 على عضوية لجنة الخبراء الدولية بالاتحاد الأوروبي، لتصبح واحدة من دولتين فقط من خارج الاتحاد تشاركان في هذه اللجنة، إلى جانب المغرب.

ولفتت إلى أن المجلس الوطني للاعتماد حصل على الاعتراف الأوروبي الرسمي ليصبح أول جهة مصرية وعربية وأفريقية تنال هذا الاعتماد، وهو ما سيمكن المصنعين والمصدرين من سداد رسوم شهادات التحقق بالعملة المحلية، وبمبالغ أقل من التكاليف الحالية باليورو.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل مجموعات وزارية متخصصة للتعامل مع آلية خفض الكربون بقرارات من رئيس مجلس الوزراء في سبتمبر وأكتوبر 2024، أعقبها وضع خطة التنفيذ في نوفمبر من العام نفسه.

التمويل الأوروبي لدعم الصناعة المصرية

وفي سياق متصل، كشفت أبو العطا عن أن التمويل المخصص لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي يأتي في إطار الشراكة المصرية الأوروبية التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن ترفيع مستوى العلاقات بين الجانبين.

وأضافت أن هناك تمويلًا كبيرًا سيتم توجيهه لدعم المصنعين المصريين في جهودهم لخفض الانبعاثات، موضحة أن وزارة التعاون الدولي ووزارة البيئة تتوليان تسيير هذا التمويل بالتنسيق مع وزارة الصناعة لضمان توجيهه إلى المشروعات ذات الأولوية البيئية