مصر وجنوب أفريقيا تبحثان اطلاق مجلس أعمال مشترك

بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع باركس فرانكلين، وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب أفريقيا، بحضور جوزيف ماشيمباي، سفير جنوب أفريقيا لدى القاهرة، إطلاق مجلس الأعمال المشترك بين مصر وجنوب أفريقيا، واستضافة مصر لخامس اجتماعات اللجنة المشتركة للتجارة والاستثمار في يناير المقبل.

وأكد اهتمام الدولة المصرية بتعزيز العلاقات مع جنوب أفريقيا على مختلف الأصعدة، وخاصةً فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة البينية، بما يخدم اقتصادات البلدين ويعزز التواصل والربط الاقتصادي والتجاري بين شمال وجنوب القارة.

وأشار الخطيب إلى أهمية زيادة حجم التجارة البينية بين مصر وجنوب أفريقيا وبما يعكس الإمكانات الكبيرة للبلدين،

ودعا إلى وضع خطط مشتركة لمضاعفة حجم التجارة البينية خلال السنوات المقبلة بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة للبلدين.

وأبدى الوزير رغبة مصر في التعاون مع جنوب أفريقيا في مجال صناعة السيارات، ونقل الخبرات والاستفادة من تجربة جنوب أفريقيا الناجحة في هذا المجال لتطوير قطاع تصنيع السيارات في مصر، كما دعا إلى تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين لتسهيل مشاركة القطاع الخاص والشركات في دعم الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية.

ورحب الخطيب بالتعاون مع جنوب أفريقيا فيما يتعلق بتخصيص منطقة لوجستية جنوب أفريقية لتوزيع المنتجات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا تخصيص منطقة لوجستية مصرية في جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين البلدين لتسهيل النقل البحري بين المنطقتين بما يخدم حركة التجارة ليس فقط بين البلدين، بل أيضًا بين شمال وجنوب القارة.

ونوه بأهمية تعزيز التعاون بين الاقتصادات الأعلى نموًا في القارة الأفريقية مثل مصر وجنوب أفريقيا والمغرب بما يخدم مصالح بلدان القارة ككل بما في ذلك البلدان الأقل نموًا، داعيًا إلى وضع خطط ذات آليات محددة وتوقيتات واضحة لتنفيذ الأهداف المشتركة والارتقاء بحجم الاستثمارات والتجارة بين البلدين لمستوى الإمكانات والتطلعات.

ومن جانبه، أعرب  باركس فرانكلين، وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب أفريقيا، عن تطلع بلاده لتعظيم التعاون مصر ومضاعفة معدلات الاستثمار والتجارة البينية.

وأبدى استعداد جنوب أفريقيا للتعاون مع مصر في مجال توطين وتطوير قطاع صناعة السيارات ، فضلًا عن التنسيق من أجل إطلاق المناطق اللوجستية المتبادلة وحل تحديات الربط الملاحي بينها.

واتفق الوزيران على ضرورة وضع الأهداف المشتركة في أطر محددة المسارات ومراقبة تنفيذها بشكل دوري بما يعزز التعاون الثنائي ويخدم اقتصادى البلدين.