رئيس الرقابة المالية: مازلنا في المرحلة الأولى لتطوير صناعة التأمين والشركات لديها مؤهلات النمو

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إننا مازالنا في المراحل الأولى لتطوير صناعة التأمين المصرية وتحقيق المستهدفات المرجوة منها، وذلك رغم ما نشهده حاليا من نمو في أقساط واستثمارات شركات التأمين.

وأضاف فريد خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ السابع للتأمين وإعادة التأمين، أن الهيئة نجحت في وضع قطاع التأمين على مسار النمو، منوهًا أن شركات التأمين لديها المؤهلات التي تمنكها من استمرارية النمو.

ولفت إلى أن الهيئة أصدرت العديد من القرارات التنظيمية والتشريعية التي عززت من تطوير الصناعة وعلى رأسها رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، وقواعد الحوكمة، بجانب ضوابط استخدام الرقمنة في نشاط الشركات، وكذلك تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 عقود التأمين.

ونوه أنه تم الإنتهاء من الربط الإلكتروني بين شركات التأمين والهيئة بما مكنهم من التعرف على العميل إلكتروني وكذلك بيع الوثائق إلكترونيًا.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار قرارًا بإلزام شركات التأمين ومواقعها الإلكترونية للحصول رخصة آلية الدفع الإلكتروني من البنك المركزي المصري.

وحول أبرز المنتجات والوثائق التأمينية المعتمدة حديثًا، ونوه أن الهيئة اعتمدت مؤخرًا وثيقة تأمين سند الملكية وإرسالها لاتحاد شركات التأمين المصرية لتصبح متاحة أمام شركات القطاع بالسوق المصرية.

ونوه أنه يجب على الشركات العمل خلال المرحلة المقبلة على تسويق هذه الوثيقة عبر التعاون مع المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة تعد فرصة أمام الشركات لزيادة حصيلة أقساطها.

وأشار فريد إلى إصدار الهيئة نحو 47 قرارًا تنظيميًا وتشريعيًا تنفيذًا لقانون التأمين الموحد بما يمثل 80% من إجمالي القرارات المرتقبة في هذا المجال.

وأشار إلى سعي الهيئة إصدار بعض القرارات خلال الفترة المقبلة وأبرزها قرار قواعد ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية ومنها تحديد 5% حد أدنى للاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة.

ومن جهة أخرى، أوضح فريد إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بمنح دراسة العلوم الإلكترونية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، مما يسهل على الراغبين الحصول على هذه المنح.

ونوه أنه سيتم البدء في الدورات التدريبية لقيادات الصف الثاني بشركات التأمين خلال الفترة المقبلة وذلك عبر البروتوكول الموقع بين معهد الخدمات المالية والمؤسسات العالمية.