رئيس الرقابة الصناعية: توجيهات بعدم غلق إي مصنع بل معالجة المشكلات

أكد اللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المهمة الأساسية للهيئة تتمثل في الحفاظ على جودة المنتج المصري وضمان سلامة المستهلك، مشدداً على أن المصلحة تتابع المنتج في جميع مراحله، بدءاً من الخامات، مروراً بالماكينات وعمليات التشغيل، وصولاً إلى أجهزة القياس.

وأوضح أمين في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” على هامش معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا، أن المنتج النهائي يخضع للفحص في المعامل المعتمدة بوزارة الصناعة للتأكد من مطابقته للمواصفات، ليصبح بذلك “منتجاً مطابقاً للمواصفة” و”آمناً للمستهلك”.

وأشار رئيس المصلحة إلى أن الرقابة الصناعية أصبحت، وفقاً لاستراتيجية وزارة الصناعة، عضواً في اللجنة الوزارية المجمعة بتوجيهات القيادة السياسية.

ونوه أمين بوجود تنسيق كامل بين الجهات المختلفة لمعالجة أية مخالفات في المصانع، مشدداً على أن التوجيهات تنص على عدم إغلاق أي مصنع، بل معالجة المشكلات بما يتيح استمرار نشاط المصنع.

واستعرض جهود الرقابة الميدانية، مشيراً إلى تنفيذ حملات رقابية مكثفة وفق خطة أسبوعية وشهرية وربع سنوية، بهدف تغطية كافة المصانع في المحافظات بحلول نهاية العام، موضحا أن المصلحة تعمل من مقرها الرئيسي و16 فرعاً في مختلف المحافظات، منها 11 فرعاً في الدلتا و5 في صعيد مصر.

اعتماد مراكز الصيانة وحماية المستهلك من المراكز الوهمية

في إطار حماية المستهلك، شدد أمين على مسؤولية المصلحة عن اعتماد مراكز الصيانة الخاصة بالتوكيلات والسلع والأجهزة المنزلية والسيارات، وفق شروط محددة تتعلق بالمساحة والتدريب وتوافر قطع الغيار الأصلية، لضمان تقديم خدمات صيانة موثوقة للمستهلك.

وكشف عن تنسيقات مع الجهاز القومي للاتصالات لضمان عدم إعلان أي مركز صيانة عن نفسه إلا بعد الحصول على اعتماد رسمي من المصلحة.

وأضاف أن الهيئة أطلقت خدمة إلكترونية عبر الموقع الرسمي تمكّن المستهلك من معرفة جميع المراكز المعتمدة في منطقته بمجرد إدخال نوع الجهاز والموقع الجغرافي.

وخلال زيارة رئيس مجلس الوزراء للمعرض، أشار أمين إلى دور المصلحة كإحدى الأذرع التنفيذية لوزارة الصناعة، والمتخصصة في تنفيذ المحور الرابع من الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، المتمثل في تحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة محلياً وعالمياً.

وأوضح أن المصلحة تقوم بالتفتيش على جميع مراحل الإنتاج بالمصانع، بدءاً من مخازن المواد الخام، مروراً بالعمليات الإنتاجية، وفحص الماكينات، والمعامل الملحقة بالمصانع، وصولاً إلى المنتج النهائي، مع التأكد من صلاحية المعايرة لأجهزة القياس، ووجود كافة البيانات والملصقات على المنتج، وسحب عينات للفحص في المعامل المعتمدة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأشار إلى أن الهدف هو وصول المنتجات المصرية للمستهلك بأعلى مستويات الجودة، وتقديم صناعة تنافس الأسواق العالمية تحت شعار “صُنع في مصر” بمواصفات تليق بالجمهورية الجديدة.