قيادات الشركة: «وثاق للتأمين التكافلي» تتطلع لزيادة أصولها وتوسيع قاعدة عملائها

4 منتجات على أجندة الشركة الفترة المقبلة.. الأمن السيبراني و«الزراعي» أبرزها

استثمارات «وثاق» ترتفع إلى 2.1 مليار جنيه.. والصندوق النقدي يتصدر العائدات

افتتاح المقر الرئيسي الجديد ديسمبر المقبل.. ونعتزم إطلاق تطبيق إلكتروني

نعتزم زيادة رأسمالنا المدفوع إلى 650 مليون جنيه.. وخطة لرفع طاقتنا الاستيعابية

المنافسة السعرية تحدٍ أمام القطاع.. وتغطية الأصول الحكومية فرصة للنمو

تحت شعار «رؤية جديدة فكر جديد» تعتزم شركة وثاق للتأمين التكافلي افتتاح مقرها الرئيسي الجديد بالتجمع الخامس مطلع ديسمبر المقبل، وذلك في إطار خطتها لتوسيع نشاطها وتعزيز حضورها في السوق المصرية، بما يمثل نقلة نوعية في بيئة العمل والخدمات المقدمة للعملاء.

«أموال الغد» التقت مع قيادات الشركة ممثلة في عنتر جاد، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور رضا فتحي العضو المنتدب، إذ استعرضا رؤية الشركة في تدعيم مركزها المالي وزيادة حجم أصولها عبر افتتاح مقرها الرئيسي الجديد بجانب المبنى الإداري للشركة، مشيرين إلى ارتفاع محفظة استثمارات الشركة إلى 2.1 مليار جنيه، منها 600 مليون استثمارات عقارية.

وأشارا إلى خطة الشركة في إطلاق تطبيق إلكتروني خاص للعملاء والعاملين، بجانب العمل على طرح منتجات جديدة مثل وثائق الأمن السيبراني والوثيقة البنكية الشاملة ومسؤولية المديرين، بالإضافة إلى دراسة طرح وثيقة التأمين الزراعي.

وأضافا أن رأس المال المصدر والمدفوع للشركة يبلغ حاليًا 550 مليون جنيه، مستهدفًة ضخ 100 مليون زيادة في رأس المال قبل نهاية عام 2026 ممولة من الأرباح المرحلة ليصل إلى 650 مليون جنيه، ما يعكس قوة الملاءة المالية للشركة وثقة العملاء بها، وبما يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية وقانون التأمين الموحد وقراراته التنظيمية.

أعلنتم في وقت سابق اعتزامكم افتتاح مقر رئيسي جديد بالتجمع الخامس خلال 2025، فما آخر التطورات الخاصة بهذا الشأن؟

عنتر جاد: بالفعل نحن نعتزم افتتاح المقر الرئيسي الجديد مطلع ديسمبر المقبل، وذلك تحت شعار «رؤية جديدة فكر جديد» وبدء ممارسة نشاط الشركة من خلاله، وهو ما نعتبره إضافة للسوق ككل وليس لشركة وثاق فقط.

رضا فتحي: المقر الجديد يعد نتاج جهود زملاء حاليين وسابقين أبرزهم عنتر جاد رئيس مجلس إدارة الشركة، وعبداللطيف سلام العضو المنتدب الأسبق، وعادل فطوري، العضو المنتدب السابق، وعبدالعزيز لبيب نائب العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية، ويحيى عبدالغفار ومحمد غازي، وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة، فالمقر الجديد يأتي في إطار خطة الشركة لتوسيع نشاطها وتعزيز حضورها في السوق المصرية، ويمثل نقلة نوعية في بيئة العمل والخدمات المقدمة للعملاء.

وما الإضافة التي يقدمها المقر الجديد للشركة ومميزاته عن المقر الحالي أو الفروع الأخرى؟

عنتر جاد: المقر الجديد واجهة قوية جدا للشركة فإنه ليس مجرد انتقال من منطقة لأخرى وإنما استكمال لما تم تحقيقه، ويسهم في تعزيز المركز المالي لها ليصبح من أقوى المراكز المالية، كما أنه يعزز أصول الشركة، خاصة أن الجزء الكبير منه ضمن أصول الشركة والمتبقي ضمن الاستثمارات.

رضا فتحي: المقر الجديد مُجهّز بأحدث الأنظمة التقنية والإلكترونية، بما في ذلك الربط المباشر مع الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، فنحن نمتلك خطة استراتيجية ثلاثية تشمل رؤية جديدة بتكنولوجيا عالية وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا، كما أن تصميم المقر حديث يعكس هوية الشركة ورؤيتها المستقبلية، كما أنه يوفر بيئة عمل مرنة ومريحة للموظفين، ومساحات مخصصة للتعاون والاجتماعات.

وما الهدف الرئيسي من افتتاح المقر الجديد للشركة؟

عنتر جاد: يعكس هذا المقر التزامنا المستمر بتطوير خدماتنا ومواكبة المتغيرات في سوق التأمين المصري، فنحن نؤمن بأن بيئة العمل الحديثة هي أساس الابتكار والإنتاجية، ويجري حاليًا التحضير لاحتفال رسمي يضم ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية وشركاء الشركة.

رضا فتحي: نستهدف تحسين جودة الخدمة وتسهيل التواصل مع العملاء والشركاء، ودعم التحول الرقمي الذي تتبناه “وثاق” في جميع عملياتها، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.

وماذا عن صقل مهارات العاملين بالشركة؟

عنتر جاد: مجلس الإدارة حريص على الاستثمار في الموارد البشرية وتطوير الأداء بما ينعكس على الخدمة المقدمة لعملاء الشركة، كما أن المقر الجديد يعزز ذلك، كونه يعد خطوة ضمن استراتيجية أكبر تهدف إلى جعل «وثاق» واحدة من أبرز شركات التأمين في المنطقة، والتوسع يشمل أيضًا تطوير فروع إضافية وخدمات إلكترونية متكاملة.

رضا فتحي: ففي المقر الجديد نعتزم عمل برامج تدريبية لكل العاملين حيث توجد قاعة اجتماعات مجهزة لتضم عددا كبيرا من الأفراد ومن ثم يمكن إجراء دورات تدريبية للعاملين لصقل مهاراتهم.

على ذكر استثمارات الشركة؛ كم تبلغ المحفظة الاستثمارية، وما أبرز القنوات الاستثمارية؟

عنتر جاد: محفظة استثمارات الشركة ارتفعت إلى 2.1 مليار جنيه وفقا للقيمة الدفترية، وهذه الاستثمارات قيمتها الحقيقية 4 مليارات جنيه، وتتنوع هذه المحفظة بين القنوات الاستثمارية المختلفة وفقًا للضوابط التي حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية، إذ تم ضخ 600 مليون جنيه استثمارات في الأصول العقارية، ومن المتوقع أن تكون أحد روافد إيرادات الشركة على مدار السنوات المقبلة، وذلك بالإضافة إلى صندوق وثاق النقدي الذي يتصدر من حيث العائد على مستوى جميع الصناديق في مصر، سواء صناديق بنوك أو شركات التأمين.

رضا فتحي: تتنوع القنوات الاستثمارية للشركة بين أذون الخزانة والسندات الحكومية والعقارات والأسهم، إلى جانب صندوق وثاق النقدي، كما يتم الاستثمار في صناديق الذهب واليورو، ما يتيح تحقيق عوائد مميزة على مدار سنوات مقبلة وهو ما تتميز به الشركة عن أغلب الكيانات.

“وثاق” للتأمين تتميز بضخ استثمارات في السوق العقارية وأبرزها تدشين مبنى إداري، فما أبرز التطورات الخاصة بهذا الشأن؟

عنتر جاد: كما ذكرت سابقًا، فالشركة ضخت 600 مليون جنيه استثمارات عقارية ولم تؤت ثمارها حتى الآن، ونتوقع خلال العام المقبل 2026 طرح مبنى وثاق الإداري بمشروع وان ناينتي للإيجار حيث تمتلك الشركة مساحة 5 آلاف متر ومقرر طرحه للاستثمار، ما سيؤدي لتعظيم إيرادات الشركة خلال المرحلة المقبلة.

كم يبلغ عدد فروع الشركة، وما خطتكم لتطويرها وافتتاح أخرى جديدة؟

عنتر جاد: نعمل حاليًا على تطوير فروع الشركة البالغ عددها 11 فرعاً، وأغلبها مملوكة وليست مؤجرة، وسيتم افتتاح فرع جديد بمنطقة المهندسين خلال شهر من الآن بعد إنهاء الإجراءات اللازمة وذلك بخلاف المقر الرئيسي.

رضا فتحي: افتتاح فرع جديد يحتاج إلى جهاز إنتاجي وإداري لتشغيله وليس مقرا فقط، وكلما وُجدت فرصة للتوسع بإحدى المحافظات يتم استغلالها والتوسع باستمرار.

ذكرت أن المقر الجديد مهيأ وفقًا لأحدث الأنظمة التكنولوجية، فما أبرز خطوات التحول الرقمي الخاصة بالشركة؟

عنتر جاد: تمتلك وثاق للتأمين فريقا تكنولوجيا قويا ونعمل على تحديث البنية الأساسية للشركة باستمرار، وكما ذكرنا فالمبنى الجديد مهيأ لتفعيل أحدث الأجهزة التكنولوجية خلال 5 سنوات.

رضا فتحي: وعلى مستوى الفروع التأمينية فقد تم شراء سيستم متكامل للتأمين الطبي يساعد في الأقساط والتعويضات، كما نعمل على تدشين تطبيق خاص بالشركة ليكون نافذة للجميع سواء العاملين أو العملاء وسيتم تفعيله بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وهل هناك نية لطرح منتجات جديدة بالسوق خلال الفترة المقبلة؟

رضا فتحي: نعتزم طرح منتج جديد خاص بالأمن السيبراني، بجانب الوثيقة البنكية الشاملة BBB، بالإضافة إلى وثيقة المسؤولية للمديرين «B & O»، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الرقابة المالية، كما نعمل على دراسة طرح منتج خاص بالتأمين الزراعي خلال الفترة المقبلة وغيرها من المنتجات سيتم الإعلان عنها في حينها.

كم يبلغ رأسمال الشركة الحالي وهل هناك نية لزيادته خلال الفترة المقبلة؟

عنتر جاد: يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة حاليًا 550 مليون جنيه، ونستهدف ضخ 100 مليون زيادة في رأس المال قبل نهاية عام 2026 ممولة من الأرباح المرحلة ليصل إلى 650 مليون جنيه، ما يعكس قوة الملاءة المالية للشركة وثقة العملاء بها، وبما يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية وقانون التأمين الموحد وقراراته التنظيمية.

صناعة التأمين المصرية شهدت تطورات عديدة الفترة الماضية وسط بعض التحديات، فمن وجهة نظركم ما أبرز ما يواجهه القطاع حاليًا؟

عنتر جاد: تعد المنافسة السعرية بين الشركات من أبرز التحديات الموجودة بالسوق، علاوة على قدرة الشركات على توفيق أوضاعها بشأن زيادة رؤوس أموالها وفقًا لمتطلبات قانون التأمين الموحد والقرارات المنظمة له، وإن كان لشركة وثاق السبق في زيادة رأسمالها قبل القرار.

وما الفرص التي يجب على الشركات استغلالها خلال الفترة المقبلة للتوسع والنمو؟

عنتر جاد: من المتوقع أن تزداد شريحة المتعاملين مع شركات التأمين بعد حملة الوعي التأميني الصادرة من اتحاد شركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، كما نتمنى بدء تفعيل التأمين الإلزامي والتأمين على الجهات الحكومية قريبًا، ما يتيح فرصًا جديدة أمام الشركات العاملة بالقطاع.

رضا فتحي: الهيئة العامة للرقابة المالية تؤدي دورا قويا في تنظيم السوق وفي صالح الشركات، وسيساعد قانون التأمين الموحد السوق كثيرًا ما يزيد نسبة مساهمة قطاع التأمين للناتج القومي خاصة مع تفعيل التأمين الإلزامي نظرا لأنه يساعد على توعية الأفراد وتغيير فكرة الناس عن التأمين وخاصة مع صرف التعويضات، ما سيؤدي إلى زيادة شريحة المتعاملين مع القطاع، كما توجد فرص نمو أمام الشركات، خاصة في ظل المشروعات الجديدة مثل رأس الحكمة والبحر الأحمر التي يتوقع لها أن ترفع نسبة الأقساط وخاصة فرعي الهندسي والممتلكات خلال الفترة المقبلة.

وكيف تؤثر الأحداث العالمية على القطاع وعلاقته بمعيدي التأمين؟

عنتر جاد: بالطبع تغييرات السوق الخارجية تؤثر على النشاط محليًا، ما يستلزم الاستعداد لها كما تحتاج إلى بعض المرونة والمزيد من التواصل لمواكبة المتغيرات العالمية.

رضا فتحي: تقييم الجنيه يؤثر على علاقة السوق المصرية بمعيدي التأمين، خاصة أنه يتم تقييم السوق بالدولار، كما أن معيدي التأمين الكبار لا يقبلون طاقات أقل من حد معين، ومن ثم لا بد من وجود مرونة مع شركات إعادة التأمين لإحداث التنوع والمحافظة على استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالسوق.

وماذا عن توقعاتكم لاتفاقيات إعادة التأمين للعام المقبل 2026؟

رضا فتحي: نتوقع أن تسير الاتفاقيات بشكل جيد نظرا للمركز المالي القوي للشركة ونتائجها الجيدة، خاصة أننا نجحنا في زيادة الطاقة الاستيعابية خلال شهر يونيو الماضي وسنعمل على زيادتها مرة أخرى.