رئيس الشركة: 3 محاور رئيسية تدعم استراتيجية «كونتكت» للوساطة التأمينية أبرزها التحول الرقمي

التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في صميم خطتنا.. ونُركز على المرونة والابتكار في قنوات التوزيع

نقص الكفاءات أبرز تحديات القطاع.. و4 فرص واعدة لتعزيز نمو شركات الوساطة

بجانب تعزيز شراكاتها مع شركات التأمين، ترتكز إستراتيجية كونتكت للوساطة التأمينية، التي تعد ذراع مجموعة كونتكت المالية القابضة في نشاط الوساطة التأمينية، على الرقمنة والتوسع في الخدمات التأمينية التي تتيحها لعملائها.

نهال بريك، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ”كونتكت” للوساطة، كشفت عن استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة، موضحًة أنها قائمة على 3 محاور رئيسية تهدف من خلالها إلى زيادة قاعدة عملائها، والتوسع في الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى توسيع خبراتها في مجالات التأمين المتخصصة,

ولفتت “بريك” في حوار خاص إلى استهداف شركتها تحقيق 40% نموًا بمحفظة أقساطها المسندة لشركات التأمين خلال العام الجاري، مشيرة إلى رؤيتها لقطاع الوساطة التأمينية بالسوق المصرية التي تشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الراهنة مدعومة بزيادة وعي العملاء بأهمية الاستشارات التأمينية التي تقدمها شركات الوساطة لدعمهم في اختيار التغطيات التأمينية الملائمة لاحتياجاتهم.

وأكدت أنه رغم بعض التحديات التي تواجه القطاع، فإن هناك العديد من فرص النمو التي تتيح لشركاته زيادة حجم أعمالها بالسوق، وإلى نص الحوار..

شهدت صناعة التأمين المصرية تطورات تشريعية وتكنولوجية خلال الأونة الأخيرة، فما تقييمك لهذه التطورات ومدى مواكبة القطاع لها؟

هناك قفزة نوعية حقيقية شهدتها صناعة التأمين المصرية، لا سيما مع صدور قانون التأمين الموحد، وبكل تأكيد هذه التطورات التشريعية كإطار تنظيمي حديث وضروري، يسهم في ضبط السوق وزيادة المنافسة العادلة ويضمن حماية أكبر لحقوق حملة الوثائق، ما يعزز الثقة في القطاع.

أما على الصعيد التكنولوجي، فالقطاع يسير بخطى حثيثة لمواكبة المتغيرات، خاصة في ظل تركيز الهيئة العامة للرقابة المالية على الرقمنة، كما أن الشركات- ومن بينها “كونتكت”- تدرك أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة لتبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة العميل، وتحقيق الشمول التأميني، ولكن يواجه ذلك بعض التحديات الآن أبزرها ضرورة تسريع وتيرة هذا التحول وتعميمه على جميع الشركات بنسب متساوية لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وكيف تري تطور سوق الوساطة التأمينية بالسوق المصرية خلال الأونة الأخيرة؟ وما توقعاتك بشأنها؟

سوق الوساطة التأمينية تشهد تطورًا إيجابيًا ملحوظًا، إذ تزداد أهمية دور الوسيط كـ”مستشار للمخاطر” وليس مجرد بائع وثائق، وزاد وعي العملاء بضرورة الحصول على استشارة مهنية في اختيار التغطية التأمينية المناسبة لهم ولممتلكاتهم.

أرى أن السوق في طريقها نحو التركيز على الكفاءة والجودة على حساب العدد، فالتوقعات تشير إلى نمو مستمر في حجم الأقساط المسندة عبر قنوات الوساطة، خاصة مع التطورات التكنولوجية الأخيرة وتطبيق قانون التأمين الموحد الذي يرفع من معايير المهنية، ونتوقع أن تستحوذ الشركات التي تستثمر في الكفاءات البشرية والتحول الرقمي على الحصة الكبرى من النمو خلال الفترة المقبلة.

ما أبرز التحديات التي تواجه سوق الوساطة التأمينية، والآليات الواجب تفعيلها من جانب الجهات الرقابية والشركات لتخطي هذه التحديات؟

تتعدد التحديات التي تواجه القطاع أبرزها المنافسة غير العادلة من بعض الكيانات غير المرخصة أو التي لا تلتزم بمعايير المهنية، بجانب ندرة الكفاءات المتخصصة ولا سيما في مجالات المخاطر الجديدة مثل التأمين السيبراني والمخاطر المناخية، بالإضافة إلى احتياج القطاع إلى مزيد من الوعي التأميني لتحقيق زيادة الطلب على المنتجات التأمينية المختلفة.

ويتطلب تخطي هذه التحديات، تسريع الجهات الرقابية إجراءات تطبيق ضوابط قانون التأمين الموحد، خاصة فيما يتعلق برفع رأسمال شركات الوساطة وتعزيز ملاءتها المالية؛ وكذلك زيادة الرقابة على الممارسات المهنية، كما يجب على شركات الوساطة العاملة بالسوق المصرية العمل على الاستثمار في التدريب والتأهيل، وتبني التكنولوجيا لرفع الكفاءة التشغيلية، والتركيز على الابتكار في الخدمات.

وماذا عن أبرز فرص النمو المتاحة أمام شركات الوساطة؟

أبرز هذه الفرص تتمثل في تحقيق الشمول التأميني عبر الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء لم تتم تغطيتها بعد، خاصة عبر القنوات الرقمية، بجانب التأمين متناهي الصغر (Micro insurance) بما يسهم في تلبية احتياجات الفئات الأقل دخلًا، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة.

كما تتضمن هذه الفرص التأمين على الأخطار الناشئة مثل مخاطر الطاقة المتجددة، ومخاطر الأمن السيبراني، والتأمين على الائتمان بما يتيح فرصًا جديدًا أمام القطاع، بالإضافة إلى الدمج والتخصص، إذ من المتوقع إمكانية استحواذ الشركات الكبرى ذات الملاءة العالية والخبرة على الشركات الأصغر لزيادة الحصة السوقية وتحقيق الكفاءة الاقتصادية.

يعد الشمول المالي أبرز محاور استراتيجية الدولة خلال الفترة الراهنة، فكيف تري دور قطاع التأمين- لا سيما شركات الوساطة التأمينية- في تحقيق ذلك؟

قطاع التأمين هو الركيزة الثالثة للشمول المالي بعد الخدمات المصرفية والتمويل غير المصرفي، ودورنا كوسطاء حاسم في هذا الأمر، فنحن جسر التواصل الذي يصل المنتج التأميني بالعميل المستهدف.

ولتحقيق الشمول المالي، نعمل على التوعية وتبسيط المفاهيم، وذلك عبر تحويل مفاهيم التأمين المعقدة إلى لغة بسيطة ومفهومة للجمهور، كما نسعى للتوزيع الرقمي عبر استخدام التطبيقات والمنصات الإلكترونية للوصول إلى المناطق الجغرافية النائية وغير المشمولة بالخدمات التقليدية، بالإضافة إلى توفير منتجات ميسرة التكلفة من خلال التعاون مع شركات التأمين لتصميم منتجات متناهية الصغر تلائم احتياجات شرائح عملاء المستهدفين من هذه المنتجات وقدرتها المالية.

خلال الأونة الأخيرة شهدت السوق المصرية زيادة في عدد شركات الوساطة التأمينية؛ فكيف ترى تأثير ذلك على القطاع؟

بالفعل وعلى المدى القصير، زادت حدة المنافسة بالسوق؛ لكن على المدى الطويل، فإن زيادة عدد الشركات المرخصة- شريطة التزامها بالضوابط الرقابية – هي مؤشر صحي على جاذبية السوق، إذ إن هذه الزيادة تخدم العميل النهائي، حيث تتيح له خيارات أوسع وجودة خدمات أعلى؛ ومع تطبيق ضوابط رأسمال شركات الوساطة الجديدة، نتوقع تصفية السوق بشكل طبيعي، ليبقى الكيانات الأكثر قدرة على الاستمرار والتطوير.

نهال بريك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بكونتكت للوساطة التأمينية

قانون التأمين الموحد تضمن إمكانية تأسيس اتحاد لوسطاء التأمين، كيف تري ذلك؟ وما أبرز المتطلبات الواجب توافرها في هذا القانون؟

نرى في تضمن قانون التأمين الموحد لإمكانية تأسيس اتحاد لوسطاء التأمين خطوة غاية في الأهمية، إذ إنه يمثل منصة ضرورية لتنظيم مصالح الوسطاء، ورفع المستوى المهني، والتحدث بصوت موحد أمام الجهات الرقابية وشركات التأمين.

ويجب توافر بعض المتطلبات في هذا الاتحاد أبرزها وضع ميثاق شرف مهني يضمن أعلى معايير الشفافية والنزاهة، وكذلك المشاركة الفعالة في التدريب والتأهيل المستمر للوسطاء، بالإضافة إلى المساهمة في جهود التوعية والرقمنة لخدمة القطاع ككل.

تضمن القانون أيضًا رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات الوساطة التأمينية إلى 5 ملايين جنيه، فمن وجهة نظرك ما تداعيات ذلك على الصناعة؟

هذا القرار حاسم وإيجابي للغاية، ويتمحور تأثيره حول تنقية السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، كما أن رفع الحد الأدنى لرأس المال يضمن وجود كيانات قوية قادرة على الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، بجانب توظيف وتدريب الكفاءات البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى الوفاء بالالتزامات التشغيلية والمالية تجاه العملاء وشركات التأمين.

كما أن هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الجودة والمهنية في السوق وتقليص ظاهرة الشركات “الورقية” التي تعتمد على الحد الأدنى من الإمكانيات.

وما استراتيجية شركة كونتكت للوساطة التأمينية خلال الفترة المقبلة؟

استراتيجية الشركة تتمحور حول 3 محاور رئيسية، كوننا ذراع الوساطة التأمينية لمجموعة كونتكت المالية القابضة، وتشمل هذه المحاور التكامل والنمو المشترك وذلك عبر تعظيم الاستفادة من قاعدة عملاء المجموعة الكبيرة في قطاعات التمويل المختلفة (السيارات، التمويل الاستهلاكي) لزيادة الاختراق التأميني، بجانب الريادة الرقمية من خلال الاستثمار المستمر في أدوات التكنولوجيا المالية (Insurtech) لتبسيط عملية الشراء والمطالبات، بما يتماشى مع خطة الهيئة العامة للرقابة المالية.

بينما يتمثل المحور الثالث لاستراتيجيتنا في التركيز على المخاطر الجديدة عبر توسيع نطاق خبرتنا في مجالات التأمينات التخصصية مثل التأمين السيبراني، والضمان، والمسؤوليات، لخدمة عملاء الشركة بشكل احترافي.

وما أبرز القنوات التسويقية التي ترتكز عليها الشركة للوصول إلى العملاء ولا سيما الوسائل التكنولوجية، ومن أبرز العملاء الذين تتعامل معهم الشركة؟

نعتمد على قنوات تسويقية متعددة تحقق أعلى مستويات التغطية والكفاءة منها المنصات الرقمية (Digital Channels)، حيث كوننا جزءًا من مجموعة كونتكت المالية القابضة، نعتمد بشكل كبير على القنوات الرقمية والتكامل مع منصات المجموعة للوصول لعملاء التمويل الاستهلاكي والسيارات، وذلك بجانب قنوات البيع المباشر (Corporate & Retail)؛ إذ إن فريقنا المتخصص يخدم الشركات الكبرى والمتوسطة لتقديم حلول مخصصة، بالإضافة إلى شبكة فروع المجموعة وذلك عبر الاستفادة من التواجد الجغرافي الواسع لفروع المجموعة في تقديم الخدمة التأمينية مباشرة للعميل.

أما عن أبرز العملاء، فنحن نفتخر بخدمة قطاع واسع يشمل شركات كبرى في مجالات التمويل، والقطاع الصناعي، وشركات السيارات، بالإضافة إلى الملايين من عملاء التجزئة والأفراد ضمن منظومة كونتكت المالية القابضة.

نهال بريك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بكونتكت للوساطة التأمينية

حدثنا عن أهم المنتجات التي تتيحها الشركة لعملائها، وما خطتكم لتوفير منتجات جديدة؟

نقدم باقة متكاملة من المنتجات تشمل التأمين على السيارات، وهو ركيزة أساسية بحكم التكامل مع نشاط المجموعة، بجانب التأمين الطبي والحياة لتغطية احتياجات الأفراد والمجموعات، وكذلك التأمين على الممتلكات والمسؤوليات وذلك لخدمة الشركات في جميع الأخطار الصناعية والتجارية.

ونسعى لتوفير منتجات جديدة ترتكز على المرونة والابتكار في التوزيع، إذ نخطط لإطلاق منتجات تأمينية متناهية الصغر رقمية، وتصميم وثائق حماية ائتمانية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز منتجات التأمين التخصصي لمواجهة المخاطر غير التقليدية مثل التأمين ضد انقطاع الأعمال الناتج عن أخطار رقمية أو بيئية.

أصدرت الهيئة مؤخرًا ضوابط ممارسة نشاط الوساطة رقميًا، فهل في خطتكم العمل على ذلك؟

هذه خطوة متقدمة طال انتظارها، ونحن في “كونتكت” نعتبرها فرصة لترسيخ ريادتنا في هذا المجال، إذ إن التزامنا ليس فقط بتوفيق أوضاعنا مع هذه الضوابط، بل الاستثمار في بناء منصات رقمية آمنة وفعالة بالكامل، لضمان تقديم تجربة تأمينية سلسة وموثوقة للعملاء عبر الإنترنت، بما يضمن الشفافية وحماية البيانات.

نهال بريك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بكونتكت للوساطة التأمينية

وكم تبلغ محفظة الأقساط المسندة لشركات التأمين؟

شهدت محفظة الأقساط المسندة ارتفاعًا جيدًا خلال عام 2024، مدعومة بنمو حجم أعمال المجموعة وتوسعها الرقمي؛ ونظراً للظروف السوقية، فإننا نتوقع استمرار هذا النمو خلال عام 2025، مدفوعاً بزيادة الوعي التأميني، والتكامل مع قاعدة عملاء “كونتكت المالية القابضة” التي تتزايد باستمرار، وتطبيق استراتيجيتنا الرقمية الطموحة، حيث نهدف إلى تحقيق نمو لا يقل عن 40% في محفظة الأقساط المسندة لشركات التأمين خلال العام الجاري.

وماذا عن شبكة فروع الشركة؟

تعتمد استراتيجيتنا على الجمع بين الحضور المادي الفعال والانتشار الرقمي الواسع، كما نستفيد من الشبكة الواسعة لفروع مجموعة كونتكت المالية القابضة المنتشرة في 75 فرعا لضمان وصول الخدمة المباشرة للعملاء، وبالإضافة إلى ذلك، فإن منصاتنا الرقمية تتيح لنا العمل كـ”فرع افتراضي” يصل إلى أنحاء الجمهورية كافة.

وماذا عن خطة الشركة لدعم التنمية المستدامة، وماذا عن الانضمام لعضوية الميثاق العالمي للأمم المتحدة؟

نولي أهمية قصوى لدورنا في دعم التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وترتكز خطتنا للتنمية المستدامة على ترويج المنتجات التأمينية التي تدعم الاستدامة، مثل التأمين على مشاريع الطاقة المتجددة، والتأمين على مخاطر المناخ. كما نطبق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في عملياتنا الداخلية.

كما تم الانضمام لعضوية الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UN Global Compact) لترسيخ التزامنا بالمبادئ العشرة المتعلقة بحقوق الإنسان، والعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد، وهذا يعكس التزام المجموعة ككل بالمعايير الدولية في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

وماذا عن أبرز الشراكات الاستراتيجية التي وقعتها الشركة مؤخرًا؟

نعمل على بناء شراكات استراتيجية لدعم خططنا للنمو والتكامل، إذ ركزنا مؤخراً على الشراكات الرقمية الممتعددة، حيث وقعنا اتفاقيات مع شركات تكنولوجيا مالية (Fintech/ Insurtech) لتعزيز قدراتنا في البيع الرقمي وإدارة المطالبات آليًا.

كما نركز على شراكات مع شركات التأمين، وذلك من خلال تعميق التعاون مع كبرى شركات التأمين في السوق المصرية لتقديم منتجات حصرية ومبتكرة، خاصة في مجالات التأمينات التخصصية التي ذكرناها سابقًا.