العضو المنتدب للشركة: خطة متكاملة لرقمنة «مصر للتأمين التكافلي ممتلكات» والوصول إلى مليار جنيه أقساطًا

ارتفاع محفظة الاستثمارات إلى 1.234 مليار جنيه بنهاية سبتمبر.. ونستهدف 125 مليونًا أرباحًا خلال العام

نعتزم ضخ 300 مليون برأس المال خلال عامين.. ومساع للتوسع الجغرافي بمنطقة قناة السويس

اعتماد وثيقتي «السيارات الكهربائية» و«فواتيري».. وقمنا برفع معدلات الاحتفاظ بفرع تأمينات الحريق

تحقيق 65 مليونًا أقساطًا بفرع الطبي خلال 9 أشهر.. وإطلاق موبايل أبليكشن للعملاء قريبًا

رغم حداثتها بالسوق المصرية، إذ لم يتجاوز عمر تأسيسها 7 سنوات، فإن شركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات استطاعت تحقيق نتائج إيجابية مميزة خلال تلك الفترة، مدعومًة بارتفاع ملاءتها المالية وطرحها منتجات جديدة.

أحمد مرسي العضو المنتدب كشف عن استراتيجية شركته خلال الفترة المقبلة لزيادة محفظة أقساطها إلى 1.25 مليار جنيه خلال العام المقبل، مشيرًا إلى سعي “مصر للتأمين التكافلي ممتلكات” لدخول نادي المليار جنيه من حيث الأقساط خلال عام 2025، منوهًا أن محفظة أقساط الشركة سجلت 800 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري.

وأضاف مرسي، في حوار خاص، أن الشركة وضعت خطة لزيادة رأسمالها المدفوع إلى 650 مليون جنيه خلال عام 2026 بما يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة في هذا الشأن، منوهًا بأن رأسمال الشركة المدفوع يبلغ حاليًا 350 مليون جنيه؛ ومن المستهدف زيادته إلى 450 مليونا قبل نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أنه بالتوازي مع خطة الشركة لتدعيم ملاءتها المالية، تسعى الشركة للتوسع الفني والجغرافي والتكنولوجي خلال الفترة المقبلة بما يعزز حصيلة أقساطها وزيادة قاعدة عملائها، لافتا إلى حصول الشركة على موافقة هيئة الرقابة المالية بشأن وثيقتين الأولى للتأمين على السيارات الكهربائية والأخرى «فواتيري».

علاوة على ذلك، تدرس الشركة تدشين فرع جديد بمنطقة قناة السويس في حال اتخاذ قرار بالتوسع، وذلك بجانب العمل على استكمال تطوير البنية التكنولوجية للشركة عبر مخاطبة الهيئة للحصول على موافقتها بشأن الإصدار الإلكتروني لـ3 وثائق تأمينية؛ وإلى نص الحوار..

في البداية حدثنا عن أبرز مؤشرات نتائج أعمال مصر للتأمين التكافلي ممتلكات خلال عام 2025؟

تشير المؤشرات الأولية للمركز المالي للشركة تحقيقها محفظة أقساط بقيمة 800 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، وقد انتهينا من تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (50) والخاص بعقود التأمين بشركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك وفقًا لتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وماذا عن أبرز الفروع التأمينية التي تستحوذ على الحصة الكبرى من محفظة أقساط الشركة؟

نسعى دائمًا للاكتتاب بجميع الفروع التأمينية وفقًا لمحفظة متوازنة بنسب متفاوتة، وتشير المؤشرات إلى استحواذ فرع تأمينات السيارات على النسبة الكبرى من تلك المحفظة، إذ بلغت الأقساط المحصلة بهذا الفرع التأميني خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025 نحو 300 مليون جنيه، يليه فرع تأمينات الحريق بحجم أقساط بلغ 200 مليون، ثم فرع تأمينات الضمان بأقساط 75 مليون جنيه، يليها فرعا تأمينات الحوادث الشخصية والطبي بحجم أقساط 65 مليون جنيه لكل منهما، ثم فرع التأمينات الهندسية بمحفظة 40 مليونا، وفرع تأمين البحري بنحو 25 مليونا، وكذلك فرع تأمينات البترول بحجم أقساط سجل نحو 10 ملايين جنيه.

وماذا عن حجم محفظة الأقساط المستهدفة بالشركة خلال العام؟

نعتزم الدخول لنادي المليار جنيه من الأقساط خلال العام الجاري، ونستهدف زيادة هذه المحفظة إلى 1.25 مليار خلال العام المقبل، كما نعمل حاليًا على وضع خطة ثلاثية للشركة لتقديمها إلى المساهمين بقيادة شركة مصر القابضة التأمين.

التأمين الطبي من أحدث الفروع التي بدأت الشركة الاكتتاب بها خلال الفترة الماضية، فما آخر تطوراته؟

بالفعل بدأنا الاكتتاب رسميًا في فرع التأمين الطبي العام الماضي، وقد نجحنا كما ذكرت في تحقيق أقساط بقيمة 65 مليون جنيه بهذا الفرع التأميني خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025، ونتوقع زيادة أقساط التأمين الطبي بالشركة إلى 75 مليونا بنهاية العام.

وكم ببلغ حجم التعويضات المسددة لعملاء الشركة؟ وما أبرز هذه التعويضات؟

سددنا إجمالي تعويضات للعملاء بقيمة 300 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، ومن أبرزها سداد تعويض لإحدى شركات الأدوية بأسيوط بقيمة 130 مليون جنيه، وتعويض آخر لمحطة تصدير حاصلات بقيمة 65 مليونا، كما ندرس حاليا سداد تعويض آخر لشركة أدوية بقيمة تقديرية تصل إلى 30 مليون جنيه.

وماذا عن المحفظة الاستثمارية للشركة وأبرز قنواتها؟

محفظة استثمارات الشركة تجاوزت 1.234 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، ونجحنا في التوافق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين، كما تتوزع محفظة استثمارات الشركة بين الأسهم وأذون الخزانة والسندات وغيرها من القنوات الاستثمارية المتوافقة مع قانون التأمين الموحد.

وما خطتكم لتدعيم الملاءة المالية للشركة وزيادة رأسمالها؟

يبلغ رأس المال المدفوع للشركة حاليًا 350 مليون جنيه، وقد تم وضع جدول زمني لزيادة رأس المال، ونستهدف ضخ 100 مليون جنيه ممولة من المساهمين للوصول به إلى 450 مليونا بنهاية العام الجاري، ونخطط لزيادة رأس المال إلى 650 مليون جنيه خلال 2026 وذلك عبر ضخ زيادة أخرى بقيمة 200 مليون، بواقع 100 مليون جنيه من أرباح الشركة ومثلها من المساهمين، بما يسهم في التوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والتي أقرتها في قراراتها التنظيمية وقانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024.

وكم تبلغ أرباح الشركة المستهدفة خلال العام الجاري؟

بلغت أرباح الشركة في النصف الأول من العام الحالي نحو 65 مليون جنيه، ونستهدف بلوغ هذه الأرباح 125 مليونا خلال عام 2025.

وماذا عن فائض النشاط التأميني وتوزيعه على العملاء؟

وزعت مصر للتأمين التكافلي ممتلكات فائض النشاط التأميني للعام الثالث، وتم الوصول إلى 50% من العملاء عن العام الماضي وتبقى صغار العملاء والمجمعات.

ووفقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية فإن المبالغ التي يتعدى عليها 3 سنوات يتم توجيهها للنشاط المجتمعي.

وما أبرز المنتجات التأمينية التي اعتمدتها الشركة مؤخرا؟

حصلنا على اعتماد وثيقة التأمين على السيارات الكهربائية من الهيئة العامة للرقابة المالية، ونعمل حاليًا على اعتماد عدة ملاحق، كما حصلنا على الموافقات الرقابية اللازمة لإصدار وثيقة فواتيري والتي يتم تسويقها من خلال الوسيط الحصري لها شركة كونتكت للوساطة التأمينية.

وماذا عن خطتكم للتوسع الجغرافي خلال الفترة المقبلة؟

ارتفعت الشبكة الجغرافية للشركة إلى 10 فروع بنهاية العام الماضي، وذلك عقب افتتاح فرعها العاشر بمنطقة الدقي بمحافظة القاهرة، كما نسعى لزيادة الشبكة الجغرافية للشركة وتحقيق الانتشار الجغرافي، إذ تدرس الشركة لتدشين فرع جديد بمنطقة قناة السويس في حال اتخاذ قرار بالتوسع الفترة المقبلة.

ونسعى خلال العام الجاري للتوافق مع التطورات التكنولوجية والتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ذلك.

ذكرتكم اتجاهكم للتوافق مع متطلبات التطور التكنولوجي، فما أبرز التطورات الخاصة بهذا الشأن؟

نجحنا في التوافق مع قرارات هيئة الرقابة المالية الخاصة بالتطور التكنولوجي والربط الإلكتروني، حيث تم البدء منذ مطلع يوليو في الرفع اللحظي لبيانات العملاء، كما نجحنا في تفعيل التحصيل الإلكتروني وتم الانتهاء من البرنامج ومخاطبة الوسطاء لتفعيله، إذ يتم التحصيل عبر أرقام الحسابات وإحدى شركات التحصيل.

كما تمت مخاطبة الهيئة للحصول على الموافقة لإطلاق الموبايل أبليكشن والإصدار الإلكتروني لبعض الوثائق، وطورنا موقع الشركة ونستهدف الإصدار الإلكتروني من خلاله، ويأتي ذلك في إطار توجهات الهيئة لتحقيق السهولة واليسر في الوصول إلى العملاء.

وما أبرز الوثائق التي تستهدف الشركة إصدارها إلكترونيًا؟

نستهدف إصدار 3 وثائق إلكترونيًا وهي وثيقة تأمين السيارات الفردي ووثيقة الحوادث الشخصية ووثيقة تأمين حماية الأسرة، وتم التعاقد مع إحدى الشركات لبدء سيستم الإصدار الإلكتروني بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وماذا عن تجديد اتفاقيات إعادة التأمين؟

لقد جددنا اتفاقيات الإعادة للعام المالي 2026/2025 مطلع يوليو الماضي، ونجحنا في زيادة نسب الاحتفاظ بفرع تأمينات الحريق ما يدعم مكانة الشركة بالسوق المصرية.

ومن وجهة نظرك، حدثنا عن رؤية شركات الإعادة العالمية للسوق المصرية؟

ترتبط رؤية شركات إعادة التأمين العالمية لأي سوق تعمل بها بحالة السوقين العالمية والمحلية ونتائج الشركة، وكانت قد وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا ضوابط لشركات الإعادة ووساطة إعادة التأمين مما يسهم في تنظيم هذا النشاط بالسوق.

كما أن السوق المصرية ما زالت جاذبة للاستثمار الأجنبي، ما يؤهلها لتكون محط أنظار شركات الإعادة العالمية، وذلك بدعم من خطط الحكومة لإقامة العديد من المشروعات الكبرى، ما يسهم في انتعاش قطاع التأمين وإحداث طفرة في حجم أقساط شركاته، كما أنه من المتوقع بدء نشاط مشروع محطة الضبعة النووية خلال 2028، ما يتبح فرصًا جديدًا للقطاع.

على ذكر مشروع الضبعة؛ ما أبرز المجمعات التي تشترك بها الشركة وكم تبلغ حصتها؟

نحن مشتركون بجميع المجمعات التأمينية الموجودة في السوق وتبلغ حصة الشركة بالمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج 2%، كما تبلغ حصتنا بالمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات 1%، بجانب حصص صغيرة بباقي المجمعات وفقا للحصة السوقية للشركة، حيث إننا نعد شركة حديثة العمر والذي لم يتجاوز 7 سنوات بالسوق.

وبخصوص المجمعة النووية، فهي طلبت خطة من الشركات ووضع رؤيتها لزيادة حصصهم الفترة المقبلة.