الرقابة المالية منحتنا الترخيص المؤقت لإدارة برامج الرعاية الصحية.. ونسعى للحصول على «النهائي»

400 مليون جنيه محفظة الأقساط المُدارة.. و4 محاور للنمو أبرزها التوسع في الإدارة الذاتية

عبر استراتيجية متكاملة، تواصل “عناية مصر لإدارة برامج العلاج الطبي” تعزيز حضورها داخل السوق المصرية كواحدة من أبرز شركات إدارة الرعاية الصحية، مرتكزة على الكفاءة المالية، وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، وتطوير منظومة الإدارة الإلكترونية لبرامج العلاج الطبي.

وتُعد «عناية مصر» شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1998، ويضم هيكل مساهميها ثلاث شركات تأمين كبرى تعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وتتمتع الشركة بملاءة مالية قوية وشبكة واسعة من مقدمي الخدمات تغطي مختلف محافظات الجمهورية.

ومنذ تأسيسها، نجحت الشركة في بناء نموذج متطور لإدارة وثائق التأمين الطبي الجماعية، وتصميم برامج رعاية صحية مرنة تناسب احتياجات السوق، سواء عبر وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين أو من خلال الإدارة الذاتية بنظام التمويل المباشر، إلى جانب إدارة المطالبات والمراجعة الطبية والمحاسبية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية.

الدكتور شريف فتحي، العضو المنتدب، كشف في حوار خاص عن إستراتيجية شركة عناية مصر لإدارة برامج الرعاية الصحية، موضحا أنها ترتكز على أربعة محاور رئيسية للنمو، تتمثل في زيادة عدد شركات التأمين المتعاقدة- والبالغ حاليًا 12 شركة- والتوسع في خدمات الإدارة الذاتية بالتكلفة الفعلية، وتقديم خدمات طبية للمؤمن عليهم القادمين للعلاج من خارج مصر، خاصة من الدول العربية الشقيقة، إلى جانب التعاون مع الدولة في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن محفظة الأقساط المُدارة لصالح شركات التأمين المتعاقدة تبلغ حاليًا نحو 400 مليون جنيه، وتستهدف الشركة زيادتها بمعدل يتراوح بين 15 و20% خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن الشركة رفعت رأسمالها المدفوع إلى 30 مليون جنيه العام الماضي، وتسعى للوصول به إلى 50 مليون جنيه خلال عام 2026 لتعزيز ملاءتها المالية وسرعة سداد التزاماتها تجاه مقدمي الخدمة الطبية.

وأكد فتحي أن نشاطي التأمين الطبي والرعاية الصحية في مصر شهدا تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومين بالقرارات التنظيمية والتشريعية التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتقنين أوضاع شركات الرعاية الصحية وإدارة برامج التأمين الطبي (TPA)، مشيرًا إلى تعدد فرص النمو في ظل بقاء 60 % من المجتمع خارج مظلة التأمين الصحي الحكومي، وارتفاع الاستثمارات في مجال الخدمات الطبية.

وفي المقابل، أشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه النشاط تتمثل في ارتفاع أسعار الخدمات الطبية بشكل غير منظم، ونقص الكوادر المؤهلة بالقطاع، مؤكدًا أن «عناية مصر» تعمل على تطوير منظومتها الرقمية والتشغيلية لتجاوز هذه التحديات وتحقيق نمو مستدام في السنوات المقبلة، وإلى نص الحوار..

الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرارات تنظيمية عدة لنشاطي التأمين الطبي والرعاية الصحية مؤخرًا، كيف ترى تأثير هذه القرارات على الصناعة؟

بالفعل أصدرت هيئة الرقابة المالية بعض التشريعات التي أسهمت في تنظيم نشاط التأمين الطبي بالسوق المحلية، والذي يعد من أبرز ملامح قانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024 وله آثار ايجابية على نمو هذا الفرع الذي أصبح يحتل المركز الأول في أقساط التأمين في السوق المصرية.

وتمثل أبرز إيجابيات هذه التشريعات في ضبط السوق وخروج الكيانات الضعيفة التي كانت تعتمد على المضاربات السعرية وحماية الشركات العاملة في هذا النشاط وحل مشاكلها مع شركات التأمين ومقدمي الخدمة وحماية حملة الوثائق الطبية من أي إخلال بالخدمة المقدمة إليهم، بالإضافة إلى متابعة البيانات أولاً بأول من خلال نظام الحاسب الآلي الذي تعتمد عليه شركات الرعاية في معالجة التعويضات للتأكد من سلامة سير المنظومة.

مع ذكر إيجابيات القرارات التشريعية، هل ترى وجود تحديات تعوق تلك التطورات؟

نعم، هناك بالطبع تحديات أهمها على الإطلاق ارتفاع أسعار الخدمات الطبية بشكل عشوائي دون ضوابط، ما يصعب معه توقع تكلفة المطالبات المستقبلية، ومن ثم ترتفع معدلات الخسائر؛ وللتغلب على ذلك يجب رفع أسعار التأمين أو وضع تحملات لتقليل الاستهلاك مع ضرورة وجود كيان رقابي على مقدمي الخدمة في القطاع الخاص لضبط السوق.

كما أن قلة الكوادر المدربة على هذا النوع من التأمين والتي يجب أن تجمع بين الخبرة التأمينية والطبية تعد أبرز تحديات الصناعة، وبكل تأكيد للمعاهد المهنية المتخصصة مثل معهد الخدمات المالية غير المصرفية ومعهد التأمين بمصر وغيرها دور محوري في زيادة أعداد هذه الكوادر عبر تقديم دورات تدريبية على مستوى عالي لتأهيل الكوادر بالقطاع.

وهل هناك تحديات أخرى تواجه الصناعة؟

بالفعل يوجد تحديات أخرى تتعلق بقدرة الشركات على التوافق مع متطلبات القانون الجديد ودخول شركات جديدة للمنافسة بالسوق؛ وهذا يستلزم تقوية الملاءة المالية للشركات ورفع مستوى الخدمة لديها واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان استمرارها في المنافسة، كما أن انتشار منظومة التأمين الصحي الشامل قد يهدد محافظ التأمين الطبي الخاص لشركات التأمين، ويتطلب ذلك إشراك شركات التأمين والرعاية الصحية مع الدولة في ادارة المنظومة للقضاء على هذه العقبة.

كيف ترى فرص النمو بنشاطي التأمين الطبي والرعاية الصحية؟

فرص النمو بالنشاط تتعدد في ظل وجود 60% من المجتمع خارج مظلة التأمين الصحي الحكومي وارتفاع أسعار الخدمات الطبية وزيادة الاستثمارات في مجال تقديم الخدمة الطبية.

الدكتور شريف فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عناية مصر لإدارة برامج العلاج الطبي

وهل يتأثر النشاط بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة؟

انخفاض الفائدة سينعكس إيجابيًا على استقرار أسعار الخدمة الطبية ومن ثم تحييد معدلات الخسائر وعدم رفع أسعار الأقساط التأمينية بدرجة كبيرة فيزيد معدل الاحتفاظ بالوثائق ويستمر العملاء في الاستفادة من وثائق التأمين الخاص.

وماذا عن أبرز ملامح استراتيجية شركة عناية مصر لإدارة برامج الرعاية الصحية الفترة المقبلة؟

استراتيجية الشركة المستقبلية ترتكز على 4 محاور رئيسية لتعظيم محفظة الأقساط المدارة لصالح شركات التأمين؛ أولها تعزيز التعاون مع شركات التأمين بالسوق المصرية لزيادة قاعدة الشركات المتعاقدة مع “عناية” والبالغ عددها حاليًا 12 شركة، وقد تعاقدنا فعليًا خلال الفترة الأخيرة مع شركتي مصر للتأمين التكافلي حياة والمهندس لتأمينات الحياة.

كما نسعى للتوسع في عمليات الإدارة الذاتية بالتكلفة الفعلية والتي زاد الطلب عليها في الآونة الأخيرة، ويتمثل المحور الثالث لاستراتيجيتنا في خدمة المؤمن عليهم القادمين للعلاج من خارج مصر وخاصة من الدول العربية الشقيقة مثل اليمن والسودان وليبيا ودول الخليج، أما المحور الرابع فيتضمن التعاون مع الدولة في معالجة المطالبات من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل.

وماذا عن نشاط الشركة؟

«عناية مصر» تدير وثائق العلاج الطبي التي تصدرها شركات التأمين وتقوم أيضٍا بإدارة برامج العلاج للعملاء بالتكلفة الذاتية على نفقة العميل مباشرة بمصاريف إدارية متفق عليها، وتقدم الشركة كارت التخفيضات الذي يتيح لحامله تلقي الخدمات الطبية بأسعار مخفضة مع الدفع نقدًا لدى مقدم الخدمة.

وكم بلغ حجم المحفظة المدارة من جانبكم لصالح شركات التأمين؟

يتجاوز حجم المحفظة المدارة لصالح شركات التأمين 400 مليون جنيه؛ ونستهدف زيادتها بنسبة تتراوح بين 15 و20% خلال العام المقبل.

وماذا عن رأسمال الشركة؟

قد تمت زيادة رأس المال المدفوع للشركة إلى 30 مليون جنيه العام الماضي، ونسعى للوصول به إلى 50 مليونا خلال عام 2026 بما يدعم الملاءة المالية للشركة وتعزيز قدرتها على سداد التزاماتها بسرعة لمقدمي الخدمة الطبية.

وكم تبلغ قاعدة عملاء «عناية مصر»؟

يبلغ عدد المؤمن عليهم الذين تخدمهم الشركة أكثر من 160 ألف عميل في كل محافظات مصر، كما يبلغ عدد مقدمي الخدمة المتعاقدين معهم حوالي 3700 مقدم خدمة على مستوى المحافظات.

وماذا عن حصول الشركة على رخصة مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية من هيئة الرقابة المالية وفقًا للضوابط الجديدة؟

في مارس الماضي، حصلت الشركة على الرخصة المؤقتة لمزاولة نشاط إدارة التأمين الطبي من الهيئة العامة للرقابة المالية، ونعمل على توفيق الأوضاع لاقتناص الرخصة النهائية لممارسة النشاط وذلك عقب استيفاء متطلبات الهيئة ومن أهمها المتطلبات التكنولوجية والربط الإلكتروني مع الهيئة وما يستجد من قرارات يصدرها رئيس الهيئة لتنظيم عمل شركات إدارة برامج العلاج الطبي.

الدكتور شريف فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عناية مصر لإدارة برامج العلاج الطبي

وما خطة الشركة لدعم التحول الرقمي في استراتيجيتها؟

حرصت الشركة منذ جائحة كورونا على تعديل برنامج الحاسب الآلي التابع لها ليتناسب مع خدمات الأونلاين وربطه بمقدمي الخدمة الطبية مما يسمح بمنح الموافقات اللازمة إلكترونيًا وبتسجيل المطالبات لحظيًا ويساعد ذلك على دقة تقييم حجم التعويضات وسرعة تقديم الخدمة للمؤمن عليهم وتقديم إحصائيات دقيقة لشركات التأمين والجهات الرقابية، ونسعى للاستمرار في هذا التطور التكنولوجي، إذ أدخلت الشركة تطبيقًا للمحمول يسمح بإرسال الطلبات وتلقي الموافقات والاستعلام عن الشبكة الطبية والتواصل مع خدمة العملاء عن طريق المحمول، ما أسهم في تسهيل تلقي الخدمة الطبية.