العضو المنتدب لشركة سلامة للتأمين: 3 ركائز رئيسية لاستراتيجية النمو.. والمنتجات الجديدة في الصدارة

1.3 مليار جنيه أقساطًا مستهدفة خلال 2025.. ومساعٍ لتنويع قنوات التسويق

550 مليون جنيه رأس المال المصدر والمدفوع.. والتخطيط لزيادته إلى 600 مليون

التحول الرقمي يدعم جذب شرائح جديدة.. والربحية تعزز موقف الشركة في اتفاقيات الإعادة

التأمين متناهي الصغر أبرز فرص نمو القطاع.. والوعي التأميني ضرورة لتجاوز التحديات

كأول شركة تأمين تكافلي في مصر، تواصل “سلامة للتأمين التكافلي – مصر”، ذراع مجموعة سلامة للتأمين الإماراتية في نشاط تأمينات الممتلكات بالسوق المحلية، أداء دورها في مزاولة النشاط والوفاء بتعهداتها تجاه عملائها وحملة الوثائق والمساهمين، سواء على مستوى التعويضات المسددة أو الأرباح المحققة وتوزيع فائض النشاط.

محمد عبدالمولى، العضو المنتدب للشركة، كشف عن استراتيجية «سلامة للتأمين التكافلي» خلال الفترة المقبلة، والتي تستهدف تحقيق إجمالي أقساط بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال عام 2025، مدعومة بقوة رأسمالها البالغ 550 مليون جنيه، إلى جانب خطتها للتطوير التكنولوجي ومواكبة تطورات السوق، والعلاقات المتميزة مع وسطاء التأمين من الشركات والأفراد، فضلاً عن اتفاقيات إعادة تأمين قوية.

وأوضح «عبدالمولى» في حواره، أن الشركة سددت 357.2 مليون جنيه تعويضات خلال العام المالي 2023/2024، مشيرًا إلى سدادها مؤخرًا نحو مليوني جنيه لأسر ضحايا حادث حريق سنترال رمسيس، لافتًا إلى جهودها في الاستثمار بالتحول الرقمي في الإصدار والتعويضات، بما يسهم في الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.

وأكد تطبيق الشركة سياسة اكتتابية منضبطة مع تسعير عادل دون إفراط أو تفريط، بما يضمن تحقيق فائض اكتتاب، كاشفًا عن دراسة طرح منتجات جديدة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وإلى نص الحوار..

ماذا عن استراتيجية شركة سلامة للتأمين التكافلي مصر خلال الفترة المقبلة؟

نعمل على تعزيز مكانة الشركة بالسوق المصرية باعتبارها أول كيان للتأمين التكافلي بالسوق، ونرتكز في تحقيق ذلك على تدعيم الملاءة المالية، بجانب طرح منتجات تأمينية جديدة، بالإضافة إلى استكمال خطتنا نحو التحول الرقمي والتطور التكنولوجي المتكامل.

وكم تبلغ خطتكم المستهدفة من الأقساط خلال العام الجاري؟

نستهدف تحقيق نحو 1.3 مليار جنيه أقساطا مباشرة خلال عام 2025، وذلك خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر المقبل، وفقًا لما قامت به الهيئة الهيئة العامة للرقابة المالية من تعديل للسنة المالية لشركات التأمين لتصبح من يناير إلى ديسمبر من كل عام، بدلًا من أول يوليو حتي نهاية يونيو.

وأوضحت المؤشرات الأولية للمركز المالي للشركة نجاحها في تحقيق حجم الأقساط المستهدف لأول تسعة أشهر من العام الحالي، ولكن لم يتم اعتماد النتائج بشكل رسمي من مجلس الإدارة حتى يتم الافصاح عنها.

وماذا عن حجم التعويضات المسددة لعملاء الشركة، وما أبرز هذه المطالبات؟

سددنا لعملائنا إجمالي تعويضات بقيمة 357.2 مليون جنيه خلال العام المالي 2023 /2024، مقابل 318.3 مليون تم سدادها في العام المالي 2022 /2023.

كما سددت الشركة تعويضات خلال العام الجاري تجاوزت عشرات الملايين من الجنيهات بما يؤكد الإيفاء بجميع التزاماتها للعملاء، إذ تضع سلامة للتأمين التكافلي مصر ملف التعويضات في صدر اهتماماتها، خاصة أن العميل يعرف شركة التأمين أثناء التعويض، على اعتبار أن نشاط التأمين يقوم على بيع خطر غير محسوس، أو محتمل، ومكانته مرتبطة بالوفاء بالوعد وهو سداد التعويض بعد تحقق الخطر المنصوص عليه في الوثيقة، وكان أبرز هذه التعويضات التي تم سدادها خلال الفترة الأخيرة هو سداد نحو مليوني جنيه لأسر ضحايا حريق سنترال رمسيس، بموجب وثيقة الحوادث الشخصية الصادرة من الشركة لصالح العاملين في الشركة المصرية للاتصالات.

كم يبلغ رأسمال الشركة حاليا؟ وما خطتكم لزيادته خلال الفترة المقبلة للتوافق مع قانون التأمين الجديد؟

يبلغ رأس المال المرخص به لشركة سلامة للتأمين التكافلي مصر مليار جنيه، والمصدر والمدفوع نحو 550 مليونا، أي أننا تجاوزنا المستهدف المنصوص عليه في القرارات الرقابية والتي نصت علي زيادة الحد الأدنى إلى 400 مليون جنيه بنهاية 2025.

كما نستهدف زيادته مجددًا إلى 600 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة بما يتوافق مع نصوص قانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024، وفي حال التوسعات المستقبلية والحاجة لزيادته إلى أكثر من ذلك فلن نتأخر لأنه من المهم قبل زيادة رأس المال أن يتم استثمار هذه الأموال في التوسعات المستقبلية سواء الفنية أو الجغرافية.

ما حجم محفظة الشركة الاستثمارية، وأبرز قنواتها؟

المحفظة الاستثمارية للشركة، سواء المخصصة لحملة الوثائق أو الاستثمارات الحرة؛ تجاوزت نحو 1.7 مليار جنيه، وفق آخر بيانات رسمية صادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في 2023 /2024، وشهدت المحفظة نموًا كبيرا في العام الحالي، وسيتم الكشف عن ذلك النمو بعد اعتماد نتائج الأعمال بشكل رسمي.

بالنسبة للقنوات الاستثمارية، فإننا نعمل على تنويع قنوات الاستثمار لضمان استمرار النمو، مع الحفاظ على قاعدة الاستثمار الآمن، أو الاستثمار في القنوات المضمونة، لأن الأموال المستثمرة جزء كبير منها يخص حملة الوثائق أو المشتركين، مع الحفاظ على أن تكون قنوات الاستثمار مطابقة للشريعة الإسلامية، وذلك وفق ما تقرره لجنة الرقابة الشرعية في الشركة.

ماذا عن التحول الرقمي للشركة، وخطتكم للاستفادة منه للوصول للعملاء وتسهيل الخدمة المقدمة لهم؟

الشركة بدأت خطة التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي، وتم رصد مبلغ كبير للاستثمار في هذا التطوير، وما زلنا مستمرين فيها ونستثمر بها بشكل مركز فيما يخص الإصدار والتعويضات وكذلك ما يتعلق بجمع البيانات للعملاء آليا وتحليلها للخروج بنتائج يمكن على أساسها تحديد أبرز الاحتياجات، وكذلك التحديات التي قد تواجه العملاء وكيفية حلها بحيث لا تحدث وإن حدثت لا تتكرر.

ويساعد هذا التحول الرقمي واستثمار التكنولوجيا عبر القنوات غير النمطية في الوصول إلى شرائح عديدة من المجتمع، بعد دراسة احتياجاتهم.

وما القنوات التسويقية لمنتجات الشركة، وكم تبلغ نسبة الوثائق المصدرة عبر وسطاء التأمين وعبر الجهاز الإنتاجي؟

“سلامة للتأمين التكافلي مصر” تعمل على تنويع قنوات التسويق لديها، منها ما هو نمطي عبر الفروع الجغرافية، وشركاء النجاح من الوسطاء أفرادا وشركات، ومنها ما هو غير نمطي عبر وسائل التسويق والبيع من خلال استثمار التكنولوجيا.

وبالنسبة للوثائق المصدرة عبر وسطاء التأمين وعبر الجهاز الإنتاجي، فلا توجد بيانات تحليلية في السوق كلها معلنة عن هذا الأمر، والعبرة ليست في نوع قنوات البيع، ولكن بانتقاء العملاء وتطبيق السياسة الاكتتابية المنضبطة مع التسعير الجيد دون إفراط أو تفريط لتحقيق فائض اكتتاب يستفيد منه حملة الوثائق، وللعلم تُعد «سلامة» من الشركات التي تحقق فائضا سنويا بشكل مستمر منذ سنوات طويلة، ووفقًا لنظام التكافلي، فإن العملاء يحصلون على جزء من هذا الفائض سنويا.

وما أبرز العمليات التأمينية التي اقتنصتها الشركة خلال الفترة الماضية؟

الشركة اقتنصت عمليات عديدة وفي قطاعات متعددة خلال الفترة الماضية، ولكن العمليات الكبيرة في الغالب يشترط العميل عدم الافصاح عن التفاصيل، باعتبارها أمرا سريا، و”سلامة للتأمين التكافلي مصر” تحافظ على سرية المعلومات الخاصة بالعملاء، سواء بناء على طلبهم أو وفقًا للقانون والضوابط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

هل هناك نية لطرح منتجات جديدة بالشركة، وما أبرز ملامحها؟

بالفعل ندرس حاليًا عددًا من التغطيات المهمة والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها كاملة بعد الانتهاء منها واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية لانها قد تخضع لتعديل أو تغيير بحسب الدراسات التي تُجرى حاليًا عنها سواء الدراسات التسويقية أو الفنية.

وماذا عن توقعاتك لاتفاقيات إعادة التأمين للعام المقبل، والخطوات التي اتخذتها الشركة في هذا الشأن؟

تجديد اتفاقيات إعادة التأمين للعام المقبل 2026، بالنسبة لشركة سلامة للتأمين التكافلي مصر، أتوقع أن تمر بسهولة ويسر، لأسباب لها علاقة بالنتائج الجيدة التي تحققها الشركة سنويًا، والأرباح التاريخية التي حققتها في العام المالي 2023 /2024، والتي تجاوزت 330 مليون جنيه، بالإضافة إلى فائض الاكتتاب، ما عزز من مكانتها في السوق المحلية وكذا يعزز مكانتها في الأسواق الخارجية وتحديدًا مع معيدي التأمين.

ونحن نتعامل مع شركات بارزة في أسواق اعادة التأمين ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر؛ شركة «سي سي آر» الفرنسية، وهي واحدة من كبرى شركات إعادة التأمين العالمية، ذات تصنيف ائتماني مرتفع من مؤسسة التقييم العالمية ستاندرد آند بورز، وتمتلك رصيدًا ضخمًا من الخبرات ممتد لأكثر من 70 عامًا على الأقل.

من وجهة نظركم، ما رؤيتكم لقطاع التأمين المصري وأبرز التحديات التي تواجهه؟

سوق التأمين المصري من القطاعات الواعدة وذلك نتيجة الإصلاحات التشريعية الضخمة التي تكللت بصدور قانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024، والذي مثل طفرة تشريعية وإصلاحية ضخمة ما كانت تخرج للنور لولا جهود الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، بمعاونة اتحاد شركات التأمين المصرية، والذي تنضم له جميع الشركات العاملة في السوق.

وبالنسبة للتحديات، فهي بطبيعتها نمطية ولكن زاد عليها التضخم والذي تسعى الدولة لمحاصرته من خلال الإجراءات التي يتخذها صانع القرار المصرفي والمالي أيضا، وشركات التأمين رغم أنها تعاني هذا التضخم، لكنه في حد ذاته فرصة للتفكير خارج الصندوق في حلول يمكن من خلالها توسيع قاعدة العملاء بمنتجات غير نمطية وبتكلفة تلائم الدخول حتى لا تشكل عبئًا إضافيًا عليها.

وما أبرز فرص النمو المتاحة أمام شركات القطاع؟

بالنسبة لفرص النمو، فهي عديدة لاسيما في ظل تنفيذ قانون التأمين الجديد ولن أغالي إن قلت إن فرص النمو ستكون هائلة على مستوى الأقساط والربحية الكلية والفنية، ما يولد منافسة شديدة على الخدمة تصب في الأخير لصالح العملاء ولصالح شركات التأمين نفسها وللمساهمين.

ومن أهم الفرص التي تعول عليها الشركات ما يتعلق بالتأمين متناهي الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ابتكار تغطيات لأخطار جديدة مثل الأخطار الإلكترونية وغيرها.

وما توقعاتك لحملة الوعي الجديدة التي أطلقها اتحاد شركات التأمين المصرية، وما مساهمة الشركة بها؟

حملة الوعي الجديدة من أهم الإجراءات التي كان يتم المطالبة بها لاسيما أن ضعف الوعي من التحديات التي تواجه صناعة التأمين ليس فقط على المستوي المحلي بل على مستوى أغلب الأسواق الناشئة، وبالتأكيد رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية هذه الحملة الضخمة عززت من الاهتمام بها، ومنحها ثقة كبيرة خاصة، إذ إن الهيئة تعد جهة الإشراف والرقابة على شركات التأمين كما أن أحد أدوارها الرئيسية هو حماية حملة وثائق التأمين.

أما عن مساهمة شركة سلامة للتأمين التكافلي مصر في الحملة، فجاءت في سياق الاتفاق والتوافق مع الكيانات الأخرى، خاصة أننا تحمسنا لها وشارك فيها جميع الشركات بلا استثناء نظرًا لأهميتها لسوق التأمين المصري ودورها المتوقع في رفع الوعي بين شرائح المواطنين المختلفة.