العضو المنتدب لـ«جي اي جي حياة»: التحول الرقمي وتوسيع قنوات التوزيع يقودان نمو الشركة

نسعى للحصول على تصنيف ائتماني دولي.. وندرس إطلاق صناديق استثمارية جديدة متوافقة مع الشريعة

الوصول برأس المال إلى 600 مليون جنيه قبل نهاية 2026.. وخطة للحصول على رخصة الإصدار الإلكتروني

2.1 مليار جنيه حجم الأقساط المستهدفة 2025.. ونعمل على توسيع شراكتنا البنكية وطرح منتجات مبتكرة

في إطار حرص “جي آي جي مصر حياة تكافل” على دعم سوق التأمين المصري وتعزيز مفهوم التأمين التكافلي المتوافق مع المعايير الدولية، تواصل الشركة – وهي الذراع التابعة لمجموعة الخليج للتأمين في نشاط تأمينات الحياة التكافلية بالسوق المصرية – تنفيذ رؤيتها القائمة على تقديم خدمات حديثة ترتكز إلى القيم والمبادئ التكافلية الأصيلة.

وفي حوار خاص، أكد سامح أنس، العضو المنتدب للشركة، أن استراتيجية جي آي جي مصر حياة تكافل تقوم على ستة محاور رئيسية خلال المرحلة المقبلة تهدف إلى تحقيق الاستدامة في النمو وتوسيع قاعدة العملاء، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف نموًا بنسبة 25% بمحفظة الأقساط خلال العام الجاري لتصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه، إلى جانب العمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية المبرمة مع البنوك والمؤسسات المختلفة.

وأضاف “أنس” أن الشركة تستعد لطرح مجموعة مبتكرة من المنتجات الادخارية والاستثمارية التي تواكب تطلعات العملاء في ظل المتغيرات الاقتصادية، فضلًا عن التوسع في وثائق التأمين الصحي التكافلي ذات المزايا التنافسية، إلى جانب تطوير حلول التأمين الجماعي للشركات، وتقديم برامج متخصصة تستهدف سوق التجمعات (Affinity Market)  بما يتناسب مع طبيعة واحتياجات كل شريحة من العملاء.

وحول رؤيته لمستقبل نشاط تأمينات الحياة، توقّع “أنس” أن يشهد القطاع مزيدًا من النمو وزيادة في معدلات الطلب على الوثائق خلال الفترة المقبلة، مدعومًا باستراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالي والتأميني وجهود الشركات في دعم التحول الرقمي، لافتًا إلى أن القطاع يواجه في المقابل بعض التحديات، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وإلى نص الحوار..

في ضوء تحديات عديدة تواجه الصناعة، كيف ترى قطاع التأمين المصري، ورؤيتك الخاصة لنشاط التأمين التكافلي؟

التأمين المصري يمر بمرحلة دقيقة تتسم بعدد من التحديات الاقتصادية، وعلى رأسها ارتفاع معدلات التضخم وتقلبات أسعار الصرف، ولكن رغم ذلك أثبت القطاع قدرته على التكيّف واستيعاب المتغيرات عبر تعزيز أدواته الرقمية وتطوير منتجات تتماشى مع أولويات الأفراد والشركات، ما ساهم في الحفاظ على معدلات نمو مقبولة نسبيًا وتتسم المرحلة المقبلة بتغييرات عديدة بعد اصدار قانون التأمين الموحد والذي يتسم بآفاق متفائلة لهذا القطاع ونموه.

وبالنسبة لقطاع التأمين التكافلي، يتمتع هذا النشاط بفرص نمو هائلة مدفوعة بزيادة الوعي التأميني والتوسع في الخدمات الرقمية.

وكيف ترى تأثير تلك التحديات على نشاط تأمينات الحياة بالسوق؟

تأمينات الحياة تتأثر بشكل مباشر بمعدلات التضخم التي تؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للمبالغ المؤمّنة، ومن هذا المنطلق، تعمل الشركات على إعادة تقييم وتصميم المنتجات التأمينية بشكل مستمر لضمان تقديم قيمة مضافة حقيقية للعملاء والحفاظ على قدرتها التنافسية.

ونحن متفائلون جدًا بمستقبل التأمين على الحياة في مصر، خاصة في ظل دعم الدولة لملف الشمول المالي وزيادة الوعي التأميني، ونتوقع نموًا ملحوظًا في معدلات الطلب خلال السنوات الخمس المقبلة، مع دخول فئات جديدة إلى السوق، كما أن التحول الرقمي والتعاون بين الشركات والجهات التنظيمية سيعززان من هذا النمو بشكل مستدام.

سامح أنس العضو المنتدب لشركة جي أي جي مصر حياة تكافل

حدثنا عن شركة جي آي جي مصر حياة تكافل، وأهدافها؟

بدأت الشركة نشاطها في السوق المصرية برؤية واضحة تهدف إلى تقديم خدمات تأمينية تكافلية حديثة تتماشى مع المعايير الدولية، مع الالتزام بالقيم والمبادئ التكافلية الأصيلة، وخلال فترة وجيزة، نجحنا في تحقيق انتشار قوي بفضل فريق عمل محترف، واستراتيجية تعتمد على الابتكار والتوسع المدروس، وهو ما مكّنا من المنافسة ضمن كبرى الشركات العاملة في القطاع.

ما أبرز ملامح استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة؟

استراتيجية جي آي جي مصر حياة تكافل ترتكز خلال المرحلة المقبلة على 6 محاور رئيسية هي المتوازن والمربح، والتوسّع الرقمي الكامل، وزيادة مساهمة التأمين البنكي في الهيكل الإنتاجي، بجانب إيجاد حلول تأمينية مختلفة للشركات، بالإضافة إلى اكتشاف شراكات جديدة، وتوسيع قنوات الدفع الرقمية.

كما تعتمد سياستنا الاكتتابية على مبدأ التوازن بين النمو والالتزام بمعايير المخاطر السليمة، حيث نركز على دراسة المخاطر بدقة لضمان استدامة المحفظة وتحقيق عوائد مستقرة، كما نعمل على تطوير سياسات اكتتاب مرنة تدعم التوسع في شرائح جديدة دون الإخلال بجودة الخدمة أو قوة المركز المالي.

كم بلغت محفظة أقساط الشركة خلال عام 2024، وماذا عن المستهدف العام الجاري؟

حققنا خلال العام المالي 2024 أداءً ماليًا قويًا، إذ بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة حوالي 1.7 مليار جنيه، ونستهدف خلال العام الجاري تحقيق نمو بنسبة 25% ليصل إجمالي الأقساط المستهدفة إلى نحو 2.1 مليار جنيه، مدعومين بخطة طموحة لزيادة الحصة السوقية وتوسيع شبكة التوزيع.

سامح أنس العضو المنتدب لشركة جي أي جي مصر حياة تكافل

وماذا عن آلياتكم لتنفيذ استراتيجية توسيع شبكة التوزيع؟

نجحنا مؤخرًا في إطلاق شراكات استراتيجية مع بنوك كبرى تدعم هذه الاستراتيجية مثل بيت التمويل الكويتي، حيث لدى الشركة حاليًا 4 شراكات استراتيجية في نشاط التأمين البنكي الذي نوليه اهتمامًا كبيرًا باعتباره ضمن أهم قنوات التوزيع في السوق المصرية، كما نسعى لتعزيز التعاون مع شركائنا في القطاع المصرفي حيث نعمل حاليًا على توقيع اتفاقيات جديدة لتوسيع نطاق التغطية والوصول إلى شرائح أوسع من العملاء، مع تقديم حلول تأمينية متكاملة تلبي احتياجات عملاء البنوك، بجانب تطوير منتجات مخصصة تتوافق مع متطلبات هذه الشريحة، وبما يضمن نموًا مستدامًا لهذا النشاط الحيوي.

كما نستهدف أيضًا المزيد من التعاون مع شركائنا من وسطاء التأمين بما يدعم الانتشار والوصول لشرائح جديدة من العملاء، بالإضافة إلى شراكات أخرى تساعدنا في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية مثل شراكتنا مع شركتي «لينكس» و«واى تي إكس» للتطوير التكنولوجى.

وهل حصلتم على رخصة الإصدار الإلكتروني، وما خطتكم للتوسع الجغرافي؟

التحول الرقمي يُعد محورًا أساسيًا في استراتيجيتنا، ولقد استثمرنا في منصات إلكترونية وتطبيقات ذكية لربط الوسطاء والبنوك وتسهيل تجربة العميل، ونحن بصدد استكمال المنظومة التشغيلية وفق متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الرخصة.

كما تضم الشركة حاليًا شبكة فروع تغطي معظم محافظات الجمهورية، ونعمل بشكل مستمر على التوسع الجغرافي لتقريب خدماتنا من العملاء في مختلف المناطق، فخطتنا المستقبلية تشمل افتتاح فروع جديدة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الواعدة اقتصاديًا وذلك دعمًا لاستراتيجيتنا في الانتشار وتعزيز الانتشار بالسوق.

وما الدور الذي تلعبه الشركة في مجال المسؤولية المجتمعية ودعم مبادرات التنمية المستدامة؟

تتركز مبادرات الشركة المجتمعية على مجالي التعليم والصحة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ويعكس التزامنا بدعم المجتمع.

سامح أنس العضو المنتدب لشركة جي أي جي مصر حياة تكافل

ذكرت سعيكم لطرح حلول تأمينية مبتكرة، فما خطتكم بشأن ذلك؟

تنوع منتجاتنا ساهم بشكل كبير في تعزيز محفظة الشركة وزيادة الحصة السوقية في قطاع التأمين على الحياة التكافلي، فنحن نحرص على تقديم حلول تأمينية مرنة تلبي مختلف احتياجات العملاء، سواء للأفراد أو المؤسسات، وهذا التنوع مكّنا من التوسع في قطاعات جديدة وبناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا.

ونستهدف طرح مجموعة مبتكرة من المنتجات مثل منتجات ادخارية واستثمارية تواكب تطلعات العملاء في ظل بيئة اقتصادية متغيرة، كما نعمل على تقديم وثائق تأمين صحي تكافلي بمزايا تنافسية، إلى جانب التوسع في حلول التأمين الجماعي للشركات، بجانب التوسع في تقديم حلول تأمينية موجهة لسوق التجمعات (Affinity Market)، من خلال تصميم برامج تأمينية متخصصة تلبي طبيعة واحتياجات كل شريحة.

كم يبلغ رأسمال الشركة المدفوع؟

وفقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة مايو 2025، بلغ رأسمال الشركة المرخَّص به 1.5 مليار جنيه، في حين يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 400 مليون، ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة على تعزيز قاعدتها الرأسمالية لدعم خططها التوسعية واستدامة نموها في السوق المصرية.

وتدرس الشركة زيادة رأس المال تدريجيًا إلى 600 مليون جنيه قبل نهاية 2026 بما يتوافق مع متطلبات قانون التأمين الموحد، وبما يتوافق مع توجه الشركة للنمو ودعم خطط التوسع المستقبلية، وبما يضمن الحفاظ على قوة المركز المالي وقدرة الشركة على تلبية احتياجات السوق بثقة واستقرار، ويأتي ذلك بدعم من هيكل مساهمي الشركة وأبرزهم مجموعة الخليج للتأمين.

هل تمتلك الشركة صناديق استثمار، وكم يبلغ حجمها؟

بالفعل نمتلك سجلًا متميزًا في مجال صناديق الاستثمار، إذ نجحت الشركة في تأسيس صندوق “مكاسب” النقدي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي تجاوز حجم أصوله مليار جنيه خلال فترة وجيزة، متصدرًا أداء الصناديق الإسلامية في السوق المصرية.

وحصد الصندوق جوائز محلية ودولية، من بينها جائزتان متتاليتان من معهد كامبريدج للتمويل الإسلامي تقديرًا لأدائه المتميز، وانطلاقًا من هذا النجاح، تعمل الشركة على توسيع نشاطها في هذا النشاط عبر إطلاق صناديق استثمارية جديدة متوافقة مع الشريعة، بهدف تلبية احتياجات السوق وتحقيق عوائد مستقرة ومستدامة.

هل لديكم تعاقدات مع شركة تحصيل إلكتروني لتحصيل أقساط التأمين؟

نعم، نتعاون مع عدد من شركات التحصيل الإلكتروني لتسهيل سداد الأقساط عبر القنوات الرقمية المختلفة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي؛ كما نعمل على تطوير منصات إلكترونية متكاملة لخدمة العملاء بطريقة آمنة وسريعة، فكما ذكرنا خطتنا المستقبلية تركز على توسيع قنوات الدفع الرقمية لتحقيق مزيد من الشمول المالي والوصول إلى أكبر شريحة من العملاء.

ما أبرز ملامح خطتكم التسويقية لدعم محفظة الشركة، وهل حصلتم على رخصة الإصدار الإلكتروني؟

الخطة التسويقية للشركة تركز على بناء الوعي بالتأمين التكافلي وتعزيز ثقة العملاء من خلال الحملات الرقمية والشراكات الاستراتيجية، مع تنويع المنتجات لتلبية احتياجات مختلف الشرائح، ونحن بصدد استكمال المنظومة التشغيلية وفق متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، دعمًا للتحول الرقمي وتسهيل الخدمات للعملاء للحصول على الرخصة.

اقتربت مواعيد تجديد اتفاقيات إعادة التأمين؛ فماذا عن استعدادتكم لذلك؟

نحن نتعاون مع نخبة من كبرى شركات إعادة التأمين العالمية ذات التصنيفات الائتمانية المرتفعة، ما يعزز قوة مركزنا المالي وثقة عملائنا؛ واستعدادًا لتجديدات يناير، نراجع دائمًا شروط الاتفاقيات بما يضمن تحقيق أفضل تغطية وأعلى مستويات الحماية لمحفظة الشركة، فهذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لاستدامة النمو والتوسع.

ومن وجهة نظرك، ما تأثير التغيرات المناخية على نشاط التأمين واتفاقيات الإعادة؟

التغيرات المناخية أصبحت تحديًا عالميًا حقيقيًا يؤثر على قطاعات الاقتصاد كافة، ومن بينها التأمين، ونحن نعمل على تطوير منتجات جديدة تتوافق مع المخاطر البيئية، إلى جانب مراجعة دورية لاتفاقيات الإعادة لضمان مرونة أكبر في مواجهة هذه التغيرات، كما نولي اهتمامًا خاصًا بتوعية العملاء بأهمية التأمين ضد المخاطر المناخية.

هل تسعون للحصول على تصنيف ائتماني؟

نعم، نسعى للحصول على تصنيف ائتماني دولي خلال المرحلة المقبلة، وذلك لتأكيد قوة المركز المالي للشركة ورفع مستوى الثقة مع عملائنا وشركائنا، فالتصنيف يعكس التزامنا بالشفافية والحوكمة ويعزز قدرتنا على جذب مزيد من فرص التعاون مع شركات إعادة التأمين العالمية.

كيف تقيمون أهمية مؤتمرات اتحاد شركات التأمين في تطوير الصناعة ودعم التواصل بين الشركات والجهات التنظيمية؟

هذه المؤتمرات منصة مهمة لتعزيز الحوار والتعاون بين الشركات والجهات التنظيمية، فهي تسهم في تبادل الخبرات ومناقشة التحديات ووضع استراتيجيات مشتركة لتطوير القطاع، كما أنها تساعد في بناء شبكة علاقات قوية بين العاملين في الصناعة محليًا وإقليميًا، علاوة على إسهامها بفاعلية في نقل التجارب الدولية وتبني الممارسات العالمية في سوق التأمين المصري، ومن خلال مشاركة خبراء ومؤسسات من مختلف الدول، يتم فتح آفاق جديدة للتطوير والتحديث، كما تساعد في صياغة سياسات جديدة تعزز من قدرة القطاع على المنافسة والنمو المستدام.

وأتمنى أن تركز الدورات المقبلة على تعزيز ثقافة التأمين بين فئات المجتمع المختلفة، وتفعيل أدوات التحول الرقمي في الصناعة، كما أرى أهمية مناقشة استراتيجيات مواجهة التغيرات الاقتصادية والمناخية، ووضع آليات لرفع كفاءة الكوادر البشرية في القطاع، فالتطوير المستدام يبدأ من الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا.