العضو المنتدب للشركة: «المهندس للتأمين» تتجه نحو معدلات نمو مستدامة وتعزيز دورها المجتمعي

نستهدف 1.5 مليار جنيه أقساطًا مكتتبة خلال 2025.. حققنا 814 مليونًا منها خلال النصف الأول

2.22 مليار جنيه حجم محفظة استثماراتنا بنهاية يونيو.. وخطة توسع مدروسة لزيادة الانتشار الجغرافي

الأمن السيبراني ضمن أولوياتنا الاستراتيجية.. ونجحنا في ربط الفروع إلكترونيًا وإطلاق خدمات رقمية للعملاء

قررنا رفع رأس المال المدفوع إلى 650 مليون جنيه.. والتصنيف الائتماني الأخير يعزز مركزنا المالي

كواحدة من أبرز الشركات العاملة في السوق المصرية، تواصل “المهندس للتأمين” تعزيز مكانتها وتحقيق معدلات نمو قوية رغم التحديات الاقتصادية، إذ نجحت الشركة في رفع محفظة أقساطها المصدرة إلى 1.308 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 1.004 مليار خلال العام المالي 2023/2022، بمعدل نمو بلغ 30.3%، ما يعكس قوة أدائها وتوازن سياستها الاكتتابية.

خالد عبدالصادق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، ونائب رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، قال إن شركته تستهدف تحقيق محفظة أقساط بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام الجاري، مشيرًا إلى تحقيق 814 مليونا خلال النصف الأول من العام.

وأكدعبد الصادق، في حوار خاص، أن السياسة الاكتتابية للشركة تقوم على الانضباط الفني والانتقائية المدروسة مع الحفاظ على معدل نمو مستدام، بجانب تحقيق التوازن بين التوسع في الحصص السوقية والالتزام بالمعايير الفنية.

وأضاف أن الجمعية العمومية للشركة وافقت على زيادة رأس المال المدفوع بقيمة 150 مليون جنيه ليصل إلى 650 مليونا، بما يتماشى مع متطلبات قانون التأمين الموحد، مشيرًا إلى أن الشركة وضعت خطة توسع مدروسة تستهدف زيادة الانتشار الجغرافي في المناطق ذات الكثافة السكانية والفرص الاقتصادية الواعدة لتحقيق أقصى تغطية تأمينية ممكنة، بما يسهم في تعزيز الشبكة الجغرافية للشركة التي تضم حاليًا 23 فرعًا.

وقال نائب رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية إن قطاع التأمين المصري يتمتع بصلابة واستقرار بفضل دعم الهيئة العامة للرقابة المالية والالتزام بمعايير الحوكمة والاستدامة، مشيرًا إلى أنه يمتلك القدرة على أن يكون أحد محركات الناتج القومي الإجمالي إذا استمرت وتيرة الإصلاح والدعم المؤسسي الحالي من الهيئة والاتحاد، وإلى نص  الحوار..

كيف ترون وضع سوق التأمين المصري في ظل المتغيرات الاقتصادية؟

السوق تشهد تحولًا نوعيًا سواء على مستوى التشريعات أو وعي العملاء، ورغم التحديات العالمية، فإن القطاع يتمتع بصلابة وثبات بفضل دعم الهيئة العامة للرقابة المالية والالتزام بمعايير الحوكمة والاستدامة، فالقطاع قادر على أن يكون أحد محركات الناتج القومي الإجمالي إذا استمرت وتيرة الإصلاح والدعم المؤسسي الحالي من الهيئة واتحاد شركات التأمين المصرية.

فأرى أن صناعة التأمين المصرية أمامها فرص نمو واعدة للغاية، خاصة مع زيادة الاستثمارات الوطنية والمشروعات القومية الكبرى، وارتفاع الوعي التأميني تدريجيًا، ولا سيما في ظل التعاون بين جميع الأطراف والكوادر المتميزة العاملة بها.

ومن وجهة نظرك، فما دور هيئة الرقابة المالية في تطوير الصناعة؟

لا يمكن الحديث عن تطور الصناعة دون الإشادة بدور الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، التي قادت عملية تطوير وتشريع وتنظيم غير مسبوقة، كما تبنت فكرًا حديثًا يدعم التحول الرقمي والشمول التأميني ويعزز الحوكمة والاستدامة، بالإضافة إلى تهيئة بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار،  بما أسهم في تحقيق هذه الطفرة بالقطاع، ويأتي ذلك بالتوازي مع دعم الهيئة للحملة الأخيرة التي أطلقها القطاع لرفع الوعي التأميني.

ونحن في “المهندس للتأمين” نُقدّر هذا الدور ونتعاون بشكل كامل مع الهيئة في كل ما يدعم استقرار ونمو السوق.

على ذكر الحملة التوعوية للقطاع، فما تقييمك لها؟

الحملة خطوة مهمة في توقيتها ومضمونها لأنها تخاطب المواطن بلغة بسيطة وتوضح أهمية التأمين في الحياة اليومية، كما أن الوعي هو المدخل الحقيقي لتوسيع قاعدة العملاء وتعميق مفهوم الحماية، ونحن نحرص على المساهمة في هذه الجهود من خلال التواصل المستمر مع الجمهور عبر القنوات الإعلامية المختلفة.

ولا أحد ينكر أن الإعلام شريك رئيسي في تطوير الصناعة، ودوره في نشر الثقافة التأمينية لا يقل أهمية عن دور الشركات، ودعمًا لذلك قامت «المهندس للتأمين» بالرعاية الإعلامية لملتقى شرم الشيخ السابع للتأمين وإعادة التأمين المقرر انعقاده خلال أيام، وذلك إيمانا منا بأن الوعي هو البوابة الحقيقية للنمو التأميني في مصر، ونثمّن جهود الصحفيين والإعلاميين في دعم القطاع ونقل الصورة بموضوعية.

خالد عبد الصادق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين

وماذا عن المهندس للتأمين واستراتيجيتها خلال الفترة المقبلة؟

الشركة تواصل جهودها للعمل بنفس الحماس والانضباط لتعزيز مكانتها ككيان وطني تقدم خدمات تأمينية متكاملة تليق بثقة عملائها وتسهم في بناء اقتصاد قوي ومستقر، وترتكز استراتيجيتها على تطوير بنيتها التكنولوجية وتدعيم ملاءتها المالية، وكذلك استكمال جهودها المجتمعية في المجالات كافة.

فنحن نعمل على السير بخطة ثابتة ومدروسة، ترتكز على التوازن بين التوسع في محفظة الأعمال والحفاظ على جودة الاكتتاب والانضباط الفني، ودائمًا ما نتطلع إلى مواصلة البناء على ما تحقق لتعظيم القيمة المضافة لمساهميها وشركائها.

وماذا عن نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي المنقضي 2024؟

حققنا نتائج مالية قوية ومؤشرات إيجابية على مختلف المستويات، إذ بلغت الأقساط المصدرة نحو 1.308 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2023، مقابل 1.004 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه 2023/2022، بزيادة قدرها  303.8 مليون جنيه، بمعدل نمو 30.3 %، كما ارتفع رصيد محفظة استثمارات الشركة إلى 1.825 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 1.273 مليار، بزيادة قدرها 551.86 مليون جنيه، بمعدل نمو 43.33%، بما يعكس قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام متوازن بين الإيرادات والأرباح.

ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد قررت تعديل موعد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين بالسوق المصرية لتبدأ في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام وذلك اعتبارا من العـام المالي 2025.

وفي ضوء تعديلات الهيئة للسنة المالية لشركات التأمين، ماذا عن مؤشرات المركز المالي للشركة خلال النصف الأول من العام الجاري؟

النتائج جيدة وتؤكد استمرار النمو الإيجابي؛ فقد اعتمد مجلس إدارة الشركة نتائج أعمال النصف الأول من العام الحالي 2025، وجرى اعتماد القوائم المالية من خلال تطبيق “المعيار المحاسبي المصري 50” عقود التأمين للتوافق مع المعيار المحاسبي العالمي IFRS 17، وأظهرت القوائم تخقيق الشركة محفظة أقساط مباشرة بقيمة 814 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2025، مقابل 699.1 مليون في الفترة المناظرة من العام الماضي، بزيادة قدرها 114.9 مليون جنيه، وبمعدل نمو يتجاوز 16.4%.

كما حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 91.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما سجل إجمالي حقوق المساهمين نحو 1.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، بزيادة تتجاوز 78.7 مليون جنيه مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وماذا عن محفظة الاستثمارات؟

القوائم المالية المستقلة للشركة أظهرت ارتفاع محفظة الاستثمارات إلى 2.22 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، بزيادة تتجاوز 197 مليونا مقارنة بمحفظة الاستثمارات في نهاية يونيو 2024، وبمعدل نمو يلامس 10%، كما نما صافي الدخل من الاستثمار إلى 194.5 مليون جنيه، مقارنة بنحو 127.9 مليون جنيه، بزيادة 66.6 مليون، وبنسبة نمو 52.1%.

وما تقييمك لهذه النتائج المالية خلال النصف الأول من 2025؟

هذه المؤشرات المالية تعكس قوة استراتيجية الشركة وقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، فتجاوز محفظة أقساط الشركة المباشرة حاجز الـ 800 مليون جنيه أقساطا في نصف عام فقط، مما يؤكد ثقة عملاء الشركة وجودة محفظتها التأمينية القائمة على انتقاء الأخطار بعناية والتنوع المدروس، كما أن التزام الشركة بخدمة العملاء والوفاء بالالتزامات ساهم في تعزيز مكانة الشركة وتحقيق هذه النتائج.

كما أن الارتفاع الملحوظ في الاستثمارات وتجاوز حقوق المساهمين حاجز المليار جنيه دليل على متانة المركز المالي للشركة واستدامة نموها، وتعكس هذه النتائج العمل الجاد والاحترافية سواء من الإدارة أو من جميع العاملين بالشركة.

وكم يبلغ حجم الأقساط المستهدفة خلال العام الجاري؟

نستهدف تحقيق أكثر من 1.5 مليار جنيه أقساطًا مكتتبة خلال العام الجاري، مع الحفاظ على نفس معدلات الربحية والكفاءة التشغيلية التي تميزنا بها خلال السنوات الأخيرة.

وماذا عن رأس المال المدفوع للشركة، وهل هناك نية لزيادته؟

رأس المال المدفوع للشركة يبلغ حاليًا 650 مليون جنيه بعد الزيادة الأخيرة بقيمة 150 مليونا، ونسعى لتعزيز الملاءة المالية بما يتماشى مع متطلبات قانون تنظيم التأمين الجديد ودعم خطط التوسع المستقبلية.

وكم يبلغ عدد فروع الشركة وهل هناك خطة للتوسع الجغرافي؟

الشبكة الجغرافية للشركة حاليًا تبلغ نحو 23 فرعًا في مختلف محافظات الجمهورية، ونعمل على خطة توسع مدروسة تستهدف زيادة الانتشار الجغرافي في المناطق ذات الكثافة السكانية والفرص الاقتصادية الواعدة لتحقيق أقصى تغطية تأمينية ممكنة.

وما محددات السياسة الاكتتابية للشركة؟

سياستنا تقوم على الانضباط الفني والانتقائية المدروسة مع الحفاظ على معدل نمو مستدام، إذ نحرص على التوازن بين التوسع في الحصص السوقية والالتزام بالمعايير الفنية، لأننا نؤمن بأن النمو الحقيقي هو الذي يُبنى على أسس اكتتابية قوية تضمن الاستمرارية والربحية.

 حصلتم على تصنيف ائتماني دولي من AM Best، ما أهمية ذلك؟

نفخر بحصولنا على تصنيف BB عالميًا وAAA محليًا بنظرة مستقبلية مستقرة من مؤسسة AM Best، وهو شهادة ثقة في قوة مركزنا المالي وكفاءة إدارتنا الفنية، كما يعزز من مكانتنا أمام شركائنا من شركات إعادة التأمين العالمية.

على ذكرك معيدي التأمين، ماذا عن اتفاقيات الإعادة بالشركة؟

نتعامل مع نخبة من أفضل معيدي التأمين العالميين ذوي التصنيفات المرتفعة، وقد نجحنا في تجديد معاهدات إعادة التأمين لعام 2025 مع شركة Swiss Re، والتي تعد ثاني أكبر شركة إعادة تأمين في العالم، ما يعكس متانة علاقاتنا الدولية واستقرار شراكاتنا الاستراتيجية، كما ينعكس إيجابيًا على جودة التغطيات التأمينية التي نقدمها لعملائنا في السوق المصرية.

ونستعد حاليًا لتجديدات يناير 2026 بخطة مدروسة تضمن استمرار الشراكات المتميزة وتحقيق أفضل شروط فنية لعملائنا.

التكنولوجيا أصبحت محورًا رئيسيًا في منظومة كل المؤسسات المالية، فما خطتكم نحو التحول الرقمي؟

قطعنا شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي عبر تطوير أنظمة التشغيل وربط الفروع إلكترونيًا، وإطلاق خدمات رقمية لتسهيل حصول العملاء على خدمات التأمين والسداد الإلكتروني، كما نعمل على تطوير موقعنا الإلكتروني ليصبح منصة متكاملة للتعامل مع العملاء والوكلاء بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وماذا عن جهود الشركة في مجال الأمن السيبراني؟

الأمن السيبراني له أولوية استراتيجية لدينا، إذ نطبق منظومة حماية متكاملة لتأمين بيانات العملاء والمستندات وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مع تدريب دوري للكوادر على أنظمة الأمن المعلوماتي بما يعزز من ذلك.

“المهندس للتأمين” تعد من الشركات النشطة في مجال المسؤولية المجتمعية، ما أبرز مساهماتكم في هذا المجال؟

المسؤولية المجتمعية جزء أصيل من هويتنا المؤسسية، فقد دعمنا العديد من المبادرات في مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة وذوي الهمم، إذ يتم اختيار الأنشطة المجتمعية التي تشارك فيها الشركة بعناية والتي لا تقتصر على القطاع الصحي بل تتجاوزه إلى قطاعات وفئات أخرى.

يتمثل أبرز هذه المساهمات في توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة بهية لدعم المرأة المصرية، ومساندة مرضى سرطان الثدي، إذ أجرينا تأمينًا على مبنى مستشفى بهية بالكامل في الشيخ زايد مجانًا، إيمانًا منا بدور المؤسسة العظيم في تقديم الرعاية الطبية والدعم النفسي للسيدات في جميع أنحاء مصر، كما شاركنا في مبادرات الشمول المالي، وندعم رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.