العضو المنتدب للمصرية للتأمين التكافلي ممتلكات: نستعد لمرحلة جديدة من التوسع الذكي

نستهدف 30% نمو بمحافظة أقساط الشركة خلال 2025.. ومحفظة الاستثمارات تجاوزت ال3 مليارات جنيه

خطة متوازنة لتحقيق التحول الرقمي الشامل.. وندرس افتتاح فرعيين جديدين الفترة المقبلة

إطلاق منتجات تكافلية مصممة لتلبية احتياجات شرائح المجتمع.. ونسعي لتوفير التغطية التأمينية للأجهزة الإلكترونية

70 مليون جنيه حصيلة أقساط التأمين متناهي الصغر العام الماضي

خطة متوازنة من الشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات لتحقيق نمو مستدام وتعزيز حصتها السوقية عبر تعظيم محفظة أقساطها، وكذلك تدعيم ملاءتها المالية، بالإضافة إلى التوسع الجغرافي.

كشف حسام علما، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، عن خطة شركته لزيادة الأقساط التأمينية بمعدل نمو مستهدف 30%، ودراسة زيادة رأس المال الذى يبلغ حالياً 650 مليون جم فى نهاية العام .

وأكد خلال حواره، على خطة الشركة للتوسع الجغرافي عبر افتتاح فرعين جديدين خلال الفترة المقبلة للوصول إلى أسواق واعدة، وابتكار منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء، والتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، بالإضافة إلى التوسع بالتأمين البنكي عبر شراكات مع القطاع المصرفي، وإليكم نص الحوار..

في البداية حدثنا عن خطتكم خلال الفترة المقبلة وأبرز دعائم الشركة لتحقيقها؟

تهدف الشركة إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من أقوى شركات التأمين التكافلي في السوق المصري والإقليمي، من خلال نموذج عمل متطور قائم على الابتكار، التحول الرقمي، الاستدامة، وتعظيم القيمة للمساهمين والعملاء، حيث تتبنى الشركة خطة نمو متوازنة تهدف إلى تعزيز قدرتها التنافسية وتحقيق الاستدامة المالية والفنية، وذلك من خلال محورين رئيسيين هما التوسع الذكي في الأعمال والتحول الرقمي الشامل.

ونهدف تحقيق ذلك عبر تطبيق سياسات اكتتابية صارمة لضمان جودة المخاطر وتقليل معدلات التعويضات، وتعزيز التعاون مع شركات إعادة التأمين العالمية لتحسين القدرة الاستيعابية.

وما هي أبرز نتائج أعمال الشركة المحققة الفترة الماضية؟

شهد عام 2024 أداءً قوياً يعكس استقرار الشركة ونموها المستدام، فقد حققنا أقساطاً تأمينية فى 30-6-2024 بلغت نحو 2.30 مليار جنيه مقابل 31.3 مليار جنيه في عام 30-6-2023 بمعدل نمو يقترب من 60% وهو من أعلى معدلات النمو في السوق التأميني المصري، مع التزامنا بإدارة محفظة التعويضات والاستثمارات بكفاءة عالية، مما انعكس على زيادة الأرباح وصافي الأصول فضلاً عن أن هذا الأداء يؤكد نجاح استراتيجية الشركة في التوازن بين النمو وضبط المخاطر.

وتستهدف زيادة حجم أقساطها خلال عام 2025 بمعدل نمو مستهدف 30%، مرتكزة على التوسع في المنتجات التي تحقق نمواً مستداماً مثل تأمينات الحريق، السيارات، والتأمين الطبي، وقد بدأنا في تنفيذ خطة التوسع في التأمينات الهندسية والبحري والحريق وذلك في إطار تنويع المحفظة وتطبيق التوازن وانتقاء المخاطر.

ماذا عن المحفظة الاستثمارية للشركة؟ وحجم أصولها وفائض النشاط التأميني؟

وفقا لآخر بيانات معلنه عن المركز المالي 2023/ 2024، تجاوزت محفظة الاستثمارات 3 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2024، بما يعكس سياسة استثمارية متوازنة تحقق عوائد مستقرة وتدعم المركز المالي للشركة.

وارتفع إجمالي الأصول إلى حوالي 5.3 مليار جنيه، بما يؤكد متانة المركز المالي وقدرة الشركة على التوسع وتحمل المخاطر المستقبلية.

وبلغ فائض النشاط التأميني نحو 325 مليون جنيه، مما يعكس قوة الأداء الفني وتحسن معدلات التشغيل، كما ارتفعت حقوق المساهمين بنحو 894 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024، وهو مؤشر بارز على تعزيز الملاءة المالية وتحسين العائد على حقوق الملكية.

كم يبلغ رأس المال المدفوع حاليًا؟ وما هى خطتكم لزيادته؟

قبل صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، قامت الشركة بزيادة رأس المال المرخص به إلى مليار جنيه، مع رفع رأس المال المصدر والمدفوع إلى 500 مليون جنيه، ثم بعد صدور القرار تمت زيادته إلى 650 مليون جنيه ممولة من الأرباح المُرحلة.

وجارى دراسة زيادته مرة أخرى فى نهاية العام المالى الحالى بما يتواكب مع متطلبات القانون الجديد وتعديلاته بالنسبة للإكتتاب فى فروع البترول والطيران والطاقة والحد الأدنى لرؤوس الأموال، وكذلك لدعم خطط التوسع والنمو خلال السنوات المقبلة.

فضلاً عن أن الزيادة المقبلة في رأس المال المدفوع هو امتصاص تأثير انخفاض الجنية مقابل الدولار وزيادة معدلات التضخم بهدف الحفاظ على مركز الشركة أمام معيدي التأمين الذين يقيمون القوائم المالية للشركات بالدولار وليس بالجنيه .

وماذا عن خطة الشركة للتوسع الجغرافي خلال الفترة القادمة؟

تمتلك الشركة شبكة جغرافية تضم حوالي 12 فرعاً بخلاف المقر الرئيسي بالمهندسين، وندرس حالياً افتتاح فرعين جديدين خلال العام الجاري ولكن مازال اختيار مناطق التوسع لافتتاح هذين الفرعين محل دراسة.

وما هي خطط العمل في نشاط التأمين البنكي؟

نحن ننظر إلى شراكاتنا مع القطاع المصرفي ليس كمجرد قنوات توزيع، بل كتحالفات استراتيجية لبناء منظومة مالية متكاملة، فرؤيتنا هي تقديم حلول تأمينية تكافلية مبتكرة وملائمة، تُسوق عبر شبكة البنوك الشريكة، بهدف حماية أفراد العائلات المصرية ودعم استقرارها المالي، إلى جانب حماية المحافظ الائتمانية للبنوك.

وتعتمد استراتيجيتنا الجديدة على محاور رئيسية منها؛ التحول الرقمي والتكامل وسنعمل على الاستثمار في تطوير أنظمة متكاملة مع شركائنا من البنوك لضمان تجربة عملاء سلسة وسريعة، تبدأ من لحظة البيع داخل الفرع أو عبر التطبيق البنكي، وتصل إلى أسرع وقت لتسوية المطالبات نحن نؤمن بأن تجربة العميل الفائقة هي أساس النجاح في هذا النشاط، بالإضافة إلى الابتكار في المنتجات حيث نعمل على تصميم منتجات تكافلية “مُصممة خصيصًا” لعملاء البنوك، تركز على البساطة والقيمة المضافة الملموسة ستشمل هذه المنتجات حلولاً لتأمين القروض، وحماية المدخرات، والتأمين على بطاقات الائتمان، مع التركيز على التوافق الشرعي كأساس لجميع عروضنا.

وما هي آخر التطورات الخاصة بالتصنيف الائتماني للشركة؟

حصلنا على تصنيف ائتماني من وكالة التصنيف الائتماني العالمية AM Best للسنة الثانية على التوالي مما يؤكد استدامة أدائنا وقوتنا المالية، ويعد هذا الإنجاز ثمرة جهد العاملين بالشركة بالكامل، ودليل على الاحترافية العالية والانضباط المالي والاستراتيجي الذي نمارسه، رغم التحديات الاقتصادية المحلية.

ويضعنا حصولنا على التصنيف aa+.EG متفوق على المقياس المصري، وهو من أعلى التصنيفات، في مقدمة الشركات العاملة في السوق المصري من حيث القوة والاستقرار وقدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا، بينما التصنيف الدولي B- مستقر مع تأكيد AM Best على قوة مركزنا المالي ومستوى رأس المال المعدل حسب المخاطر، يخاطب شركائنا الدوليين، وخاصة شركات إعادة التأمين، بلغة الثقة والشفافية، مما يعزز قدرتنا على التفاوض بشروط أفضل ويوسع قاعدة شراكاتنا العالمية.

كم تبلغ الحصة السوقية للشركة؟

تُعد الشركة من أبرز الشركات العاملة في قطاع التأمين التكافلي، وقد نجحت في تحقيق نمو ملحوظ في حصتها السوقية خلال الفترة الماضية بفضل خططها التوسعية واستراتيجيتها القائمة على التحول الرقمي وتنويع المنتجات.

وتحتل المصرية للتأمين التكافلى فى الوقت الحالي المرتبة الثانية على قائمة شركات التأمين التكافلى في السوق المصري، وتسعى لتحتل المرتبة الأولى بنهاية العام المالي الحالى من خلال زيادة حصتها عبر تطوير الخدمات وتنويع قنوات التوزيع ، علماً بأن ترتيب الشركة الخامس فى فائض النشاط التأمينى والسادس فى الأقساط المباشرة والأهمية النسبية للسوق .

ومن وجهة نظرك، هل التأمين التكافلي حقق أهدافه بالسوق؟

نعم، حقق التأمين التكافلي أهدافه جزئياً وبنسبة كبيرة، لكن الطريق أمامه لا يزال طويلاً لتحقيق كامل إمكاناته وعلى سبيل المثال تم توفير بديل شرعي لجزء كبير من المجتمع، كما خلق تنوع وتنافس في السوق، وحقق نمو مضطرد في الحصة السوقية.

وما هي خطة الشركة لطرح منتجات تأمينية جديدة؟

تطوير المنتجات التأمينية لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق الشمول المالي وضمان النمو المستدام لقطاع التأمين؛ ونحن نسعى بشكل مستمر لتحسين خدماتنا للعملاء في ظل التنافس الشديد في السوق وارتفاع توقعات العملاء، كما نسعى إلى تبسيط شروط وثائق التأمين قدر الإمكان وجعلها أكثر وضوحًا للعملاء، لتحسين فهم العملاء لما يشمل تأمينهم.

وتستهدف الشركة التوسع في برامج التأمين المتخصصة مثل التأمين حسب الاستخدام عبر خيارات مرنة بوثائق السيارات أو الطبي بناءً على الاستخدام الفعلي، مما يسمح للعملاء بالدفع فقط مقابل ما يستخدمونه، وكذلك التأمين الرقمي عبر تقديم تغطيات تأمينية للأجهزة الإلكترونية مثل الأجهزة اللوحية، مما يتماشى مع زيادة اعتماد العملاء على التكنولوجيا الحديثة.

وماذا عن المنتجات الأخرى؟

تعمل الشركة حالياً على تصميم منتجات تأمينية تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بالإضافة إلى تطوير وسائل إصدار وثائق التأمين متناهي الصغر من خلال الكروت المدفوعة مسبقًا أو شركات الدفع الإلكتروني، وتهدف هذه المنتجات إلى تقديم حلول تأمينية ميسورة التكلفة للفئات ذات الدخل المحدود، وتطوير منتجات تكافلية مبتكرة تلبي احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.

ذكرت أنكم تعملون على تطوير وسائل إصدار وثائق التأمين متناهي الصغر، فكم تبلغ محفظتكم الحالية به؟ والمستهدف خلال الفترة المقبلة؟

في إطار جهود الشركة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الحماية التأمينية لكافة فئات المجتمع، فإن محفظة التأمين متناهي الصغر بالشركة حققت نمواً متسارعاً خلال الفترة الماضية، حيث بلغت محفظة أقساط هذا الفرع التأميني ما يقارب 70 مليون جنيه خلال العام الماضي.

ونستهدف زيادة حجم هذه المحفظة بنسبة تتراوح بين 20 – 30% خلال الفترة القادمة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتعزيز الشمول التأميني ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وما هي أبرز القنوات البيعية لهذا النوع التأميني؟

تعتمد الشركة في تسويق منتجات التأمين متناهي الصغر على مجموعة متنوعة من القنوات البيعية، أبرزها التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، إلى جانب التوسع عبر شركات الدفع الإلكتروني والمنصات الرقمية المتطورة، بالإضافة إلى تعزيز شبكة الوكلاء في المناطق الريفية والأقاليم.

وماذا عن جهود الشركة لتطوير هذه المنتجات؟

نمتلك خطة توسعية خلال المرحلة المقبلة تتضمن طرح منتجات جديدة مبسطة تلبي احتياجات هذه الشريحة، وتوقيع اتفاقيات استراتيجية مع البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، فضلاً عن الاستثمار في الحلول التكنولوجية الحديثة لتسهيل إجراءات الاشتراك والتعويض وتقديم تجربة تأمينية أكثر كفاءة للعملاء.

كما أن الشركة تلتزم بدورها الوطني في دعم الاقتصاد غير الرسمي وتمكين الأفراد وأصحاب المشروعات الصغيرة من الوصول إلى مظلة تأمينية شاملة وفعّالة.

أصبح التحول الرقمي ضرورة في عمل شركات التأمين، فما خطتكم بشأنه؟

تركز خطة الشركة على استكمال ميكنة العمليات التأمينية من الإصدار وحتى سداد التعويضات، وكذلك الاستثمار في الأمن السيبراني وحماية البيانات لضمان بيئة تشغيل آمنة وموثوقة، والتوسع في الخدمات الإلكترونية لدعم الشمول المالي وزيادة قاعدة العملاء.

كما ندرس إصدار «موبايل أبلكيشن» لخدمة عملاء السيارات والطبي خلال العام المقبل بهدف توفير خدمات إلكترونية متنوعة للمشتركين؛ ومن ضمنها الإصدار الإلكتروني للوثائق، خاصة وأن تطبيقات الهواتف الذكية تتيح للعملاء متابعة وثائق التأمين الخاصة بهم.

ماذا عن التطورات الخاصة بتجديد اتفاقيات إعادة التأمين للعام المقبل؟

تتعامل الشركة مع نخبة من أبرز معيدي التأمين العالميين من ذوي التصنيفات الائتمانية القوية والسمعة الممتازة في الأسواق الدولية، من بينهم شركات أوروبية وآسيوية كبرى، بالإضافة إلى معيدي التأمين بسوق اللويدز والمعيدين بالسوق الإنجليزية، وذلك في إطار سياسة الشركة القائمة على تنويع العلاقات والحفاظ على شبكة دعم فني ومالي قوية ومستقرة، وتولي الشركة أهمية كبرى لسمعة معيدي التأمين وقوتهم المالية، إلى جانب التأكد من توافر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على التأمين لهؤلاء المعيدين، التزاماً بالقواعد المنظمة للسوق المصري.

وفيما يتعلق بتجديدات الإتفاقيات بالفعل قامت الشركة بتجديد اتفاقياتها بنجاح فى يوليو الماضى لضمان أفضل الشروط وأوسع التغطيات وذلك بعد مراجعة محافظها وإجراء الدراسات الفنية والاكتوارية اللازمة، فضلًا عن عقد اجتماعات مع شركائها من معيدي التأمين لمناقشة النتائج والتوجهات المستقبلية، بما يضمن استمرار برامج إعادة تأمين قوية ومستقرة تدعم نمو الشركة واستقرارها المالي خلال العام القادم.

وما هي رؤيتكم لقطاع التأمين خلال الفترة المقبلة؟ وتأثير الأحداث العالمية على صناعة التأمين في مصر؟

يسعى قطاع التأمين المصري لتحقيق قفزة نوعية خلال الفترة المقبلة، من خلال تعزيز الشمول المالي والتأميني وزيادة معدلات الانتشار، الرقمي المتسارع وتطبيق أحدث التقنيات، الارتقاء بجودة الخدمات ورفع كفاءة قطاع التأمين.

وبكل تأكيد تؤثر التطورات العالمية بشكل مباشر على صناعة التأمين، ومصر تتعامل مع هذه التحديات بمرونة، فالتضخم العالمي وتقلبات أسعار العملات تستدعي إعادة تقييم المحافظ الاستثمارية، التغيرات المناخية تفرض تطوير منتجات تأمينية متخصصة لإدارة المخاطر.

وماذا عن رؤيتكم لقانون التأمين الجديد وتأثيره على القطاع؟

وأفاد علما أنه لاشك ان قانون التأمين الموحد يمثل تحولاً جوهرياً في تنظيم قطاع التأمين بمصر، حيث يهدف إلى دمج التشريعات المتفرقة في إطار شامل يعزز من كفاءة السوق، ويحمي حقوق جميع الأطراف المتعاملة.

يركز القانون على إرساء قواعد جديدة تُحدث توازناً بين حماية حقوق المؤمن عليهم وتشجيع الاستثمارات في القطاع، من خلال نصوص مبتكرة تشمل تنظيم الترخيص، الإفصاح عن العقود، ضمان الاحتياطات المالية، والتحول إلى التأمين الرقمي.

القانون الجديد يمثل نقلة نوعية لصناعة التأمين في مصر، فهو يضع إطاراً حديثاً ومنظماً يعزز الحوكمة ويرفع كفاءة الشركات ويمنح مرونة أكبر في تقديم المنتجات والخدمات ، ويحدد العلاقة بين كافة اطراف المنظومة كالتزامات وحقوق .

ونحن في الشركة استعددنا لتطبيقه منذ فترة عبر تحديث النظم والإجراءات ورفع رأس المال.

ومن وجهة نظرك، ما دور التحول الرقمى في تعزيز الشمول المالي والتأميني؟

يعد التحول الرقمي حجر الزاوية في تعزيز الشمول المالي والتأميني، حيث يعمل على إزالة الحواجز التقليدية التي كانت تحول دون وصول الخدمات المالية والتأمينية لشرائح كبيرة من المجتمع.

كما يوجد اهتمام كبير من هيئة الرقابة المالية بملف التحول الرقمي في قطاع التأمين والاهتمام بتأمين البيانات وتجنب الهجمات السيبرانية وتقديم خدمات إلكترونية للعملاء وميكنة العمليات لمواكبة التطورات العالمية سواء في إصدار الوثائق وتحصيل الأقساط وكذا الربط الإلكتروني مع الجهات الرقابية .

عقب فوزك بعضوية مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، ماذا عن رؤيتكم الجديدة بالمجلس؟

نحن اليوم على أعتاب مرحلة ذهبية جديدة لقطاع التأمين المصري قائمة على الابتكار والشمول، حيث تتوافر كل المقومات لتحقيق قفزة غير مسبوقة ومنها إرادة سياسية داعمة، وقاعدة تشريعية متطورة بقانون التأمين الموحد، وطاقات بشرية هائلة، وسوق واعد.

فقطاع التأمين لم يعد مقصوراً على إدارة المخاطر والتعويض، بل تحول إلى شريك أساسي في حماية إنجازات الدولة المصرية التنموية عبر توفير الحماية للمشروعات القومية، وتمويل خطط التنمية المستدامة، وتقديم شبكة أمان للمواطن والمستثمر على حد سواء، وتركز رؤيتنا للدورة الجديدة بمجلس إدارة الاتحاد على التحول من التأمين التقليدي إلى شريك حيوي في التنمية فلن نكتفي بمواكبة التغيير، بل سنقوده.