العضو المنتدب للشركة: «ثروة للتأمين» تسعى لاقتحام قائمة الخمسة الكبار والحصول على تصنيف ائتماني

1.4 مليار جنيه أقساطًا مستهدفة خلال 2025.. وندرس التوسع الجغرافي في الوجه القبلي

نستهدف زيادة رأسمال الشركة إلى 336 مليون جنيه.. ثم الوصول به لـ600 مليون

4 محاور رئيسية لتنفيذ خطتنا.. ونسارع لاستكمال برنامج التطور التكنولوجي

قانون التأمين الموحد ثورة تصحيحية ضخمة.. والتأمينات الإجبارية داعم لرفع الوعي

مدعومةً بالتطور التكنولوجي والتوسع الجغرافي وجذب عملاء جدد لقطاع التأمين، وضعت شركة ثروة للتأمين، خطة تستهدف من خلالها تعزيز حصتها السوقية خلال الفترة المقبلة، بجانب تحقيق الانتشار الجغرافي وتعظيم ملاءتها المالية، والعمل على التوسع وزيادة حجم أقساطها لتصبح ضمن الشركات الخمس الكبار في السوق المصرية، وفق ما كشفه العضو المنتدب أحمد خليفة .

خليفة أشارفي حوار خاص، إلى استهداف شركته تحقيق محفظة أقساط بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال العام الجاري، لافتًا إلى أن المؤشرات الأولية توضح نجاح «ثروة» في تحقيق أقساط بنحو 1.2 مليار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وإلي نص الحوار..

أصبحت ثروة للتأمين خلال سنوات قليلة من عملها بالسوق المصرية من كبرى الشركات بالسوق والأسرع نموًا، كيف نجحتم في تحقيق هذه المعادلة؟

بالفعل نجحت الشركة خلال أقل من 6 سنوات أن تكون لاعبًا رئيسيًا في سوق التأمين المصرية، كما أنها دخلت قائمة الكبار على مستوى السوق المصرية- خاصة شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات- في مؤشر الربحية الكلية، وفقًا لأخر البيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، كما أنها من الشركات الأسرع نموًا في السوق.

ويرجع السبب في ذلك إلى الاستراتيجية التي وضعتها الشركة منذ نشأتها في 2019، ووضعها شعارًا عنوانه «هنغير فِكرتك عن التأمين»، وتغيير الفكر في حد ذاته كان كلمة السر في النتائج المحققة والتي تتعاظم عامًا تلو الآخر، لأن تغيير الفكر يأتي بأمرين، الأول توفير التغطيات التي تلبي احتياجات العميل الحقيقية، مع وضع مؤشر تسعير منضبط، والسرعة في سداد التعويضات، وجاء هذا كله بجهود فريق العمل الذي يتمتع برصيد من الخبرات الضخمة، وكذا المتابعة المستمرة من الإدارة التنفيذية التي أشرف على رئاستها، ودعم مجموعة كونتكت المالية القابضة برئاسة جون سعد، الرئيس التنفيذي الحالي، والقيادات السابقة أيضا.

وماذا عن استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة؟

تعتمد ركائز استراتيجية الشركة على محاور عدة، أولها المحور المالي، إذ نستهدف أن ننضم رسميًا لقائمة الخمسة الكبار بين شركات التأمين، وتعظيم العائد على الأموال المستثمرة، وتحقيق أكبر نسبة من فائض الاكتتاب التأميني أو العائد المحقق من النشاط الفني من دون عوائد الاستثمار، والمحور الثاني هو المحور الفني، إذ نستهدف التحوط في قبول المخاطر وانتقاء المخاطر الجيدة ودراستها بصورة متأنية لترويضها فنيا بهدف الحد أو تقليص خسائرها وهو ما يستفيد منه العميل قبل شركة التأمين.

كما نضع نصب أعيننا دائما ملف التعويضات عبر تحقيق السرعة في سداد التعويض بمجرد التحقق من توافر شروطه المنصوص عليها في الوثيقة، لأن العميل يعرف شركة التأمين من التعويض، كما يتضمن دراسة بعض التغطيات غير النمطية التي تستهدف شرائح مهمة في المجتمع.

وماذا عن ركائز النمو الأخرى التي تتضمنها استراتيجية الشركة؟

المحور الثالث للاستراتيجية هو التوسع الجغرافي، إذ نسعى للانتشار داخليًا في بعض محافظات الوجه القبلي والبحري، وسيخضع القرار الأخير لاختيار المحافظة أو منطقة الوجود بنتائج الدراسات التي نقوم بها حاليًا حول فرص النمو في هذه المحافظات والتغطيات المطلوبة وكيفية تسويقها.

والمحور الرابع يختص بالشق الإداري والمهني، وذلك عبر صقل مهارات العاملين في الشركة بجميع الإدارات من خلال التدريب المكثف داخليا وخارجيا بهدف الاطلاع على التجارب الخارجية والاستفادة منها لا سيما أن صناعة التأمين تتسم بالعالمية أي إنها ليست خاصة بدولة دون أخرى بل تخضع لمبادئ عامة.

وكم بلغت أقساط الشركة خلال النصف الأول من 2025؟

“ثروة للتأمين” نجحت في رفع أقساطها المباشرة، بنسبة 48% في أول 6 أشهر من 2025، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق 2024، مسجلة نحو 698.6 مليون جنيه، وسوف يتم الإعلان عن النتائج المالية كاملة بعد اعتمادها من مجلس الادارة والجمعية العمومية.

كما أن المؤشرات الأولية أظهرت تحقيق الشركة محفظة أقساط بقيمة 1.2 مليار جنيه منذ مطلع العام حتى بداية أكتوبر 2025، ونستهدف زيادة هذه المحفظة إلى 1.4 مليار بنهاية العام.

كم يبلغ رأسمال الشركة حاليًا؟ وماذا عن خطتكم لزيادته؟

يبلغ رأسمالنا المدفوع حاليًا 136 مليون جنيه وسوف تتم زيادته ليتراوح بين 336 و400 مليون جنيه خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك ضمن خطة استراتيجية نستهدف خلالها الوصول برأس المال إلى 600 مليون جنيه العام المقبل للتوافق مع القرارات التنفيذية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما قد نتخطى هذه القيمة برأس المال في حالة وجود حاجة لذلك تخدم التوسعات المستقبلية سواء على المستوي الفني أو الجغرافي، لا سيما في ظل عدم وجود موانع تحول دون دعم القاعدة الرأسمالية، لا سيما في ظل وجود وفرة في الأرباح المحققة يمكن استخدام جزء منها في تمويل زيادة رأس المال.

كم تبلغ محفظة استثمارات الشركة؟

استثمارات الشركة سجلت حوالي 676.6 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2023/ 2024، وبعد تعديل العام المالي ليصبح من يناير إلى ديسمبر سوف يتم الإعلان عن حجم الاستثمارات لعام 2025، بعد انتهاء العام وتجميع البيانات واعتمادها.

وماذا عن القنوات الاستثمارية التي تسعى الشركة للتوسع بها الفترة المقبلة سواء عن طريق صناديق الاستثمار أو الاستثمار المباشر في شركات ومؤسسات متنوعة؟

نعتمد على انتقاء قنوات الاستثمار ذات العائد المضمون لأن هذه الاستثمارات هى أموال حملة الوثائق ويتم استثمارها وفق النسب والقنوات الاستثمارية التي حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تعتمد على فلسفة ضمان حقوق حملة الوثائق.

وبالنسبة للاستثمار المباشر، فإن شركات التأمين نشاطها الرئيسي توفير التغطيات التأمينية، وليس التركيز على الاستثمار في الشركات، وهذا الخيار إن توافر بالتأكيد ستتم دراسته بشكل متأنٍ لأننا نعمل على حماية حقوق حملة الوثائق، وتنويع قنوات الاستثمار بما ينعكس علي النتائج الكلية.

ذكرت التوسع الجغرافي والتسويقي، فما استراتيجيتكم بشأن ذلك؟

“ثروة للتأمين” تعتمد على آليات تسويقية متنوعة منها ما هو نمطي مثل الفروع الجغرافية، ومنها ما هو غير تقليدي مثل استثمار التكنولوجيا في الوصول إلى العملاء المحتملين، وكذلك من خلال شركاء النجاح أو وسطاء التأمين.

أما عن الانتشار الجغرافي، فتمتلك الشركة أكثر من 6 فروع بخلاف المركز الرئيسي وذلك في الإسكندرية وبورسعيد والدقي ومصر الجديدة ووسط القاهرة وطنطا، ونخطط لإنشاء فروع جديدة في الوجه القبلي، كما ندرس بعض التوسعات الجغرافية الأخرى في مناطق جديدة تكمن فيها فرص النمو الكبيرة التي تتوافق مع سياسة ثروة للتأمين.

ماذا عن خطتكم للتصنيف الائتماني للشركة؟

استقرت الشركة على مؤسسة A.M. Best للحصول على تصنيف ائتماني من خلالها وجار حاليا التفاوض معها على بعض الترتيبات الإجرائية بحيث يتم البدء فورا في الإجراءات بعد انتهاء المفاوضات.

ذكرت في تصريحات سابقة توجهكم نحو التوسع الإقليمي، فما أبرز ما أنجزته الشركة في هذا الملف؟

صحيح، ولكن المنطقة شهدت الفترة الماضية تطورات جيوسياسية ضاغطة على أسواق التأمين بل على الاقتصادات الدولية، ما جعلنا نرجئ التوسع مرحليًا، ولكن بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية عالميا، وكذلك الأوضاع الجيوسياسية، سوف تستكمل «ثروة» خطتها المرتبطة بالتوسعات الإقليمية، لأنها تتطلع إلى الخروج من النطاق المحلي إلى الإقليمي.

ماذا عن خطة الشركة لإطلاق منصة رقمية للوسطاء الأفراد والشركات؟

نعمل على الإسراع بخطة التطور التكنولوجي بشكل عام وليس فقط إطلاق منصة رقمية للوسطاء والشركات، لأنهم جزء من المنظومة، وذلك عبر تدشين منظومة رقمية متكاملة تخدم أطراف العملية التأمينية كافة، سواء العملاء أفرادًا وشركات، أو الوسطاء الأفراد والشركات، خاصة مع التسارع الشديد في الأخطار الإلكترونية والتي تتطلب وجود تطور على مستوى وسائل وأساليب العمل لأن القاعدة التي تعمل بها الشركة تعتمد على مقولة «إن لم تتقدم ستتقادم» فالاعتماد على التكنولوجيا أصبح ضرورة لا مفر منها وليس هناك مجال لوضعها في الاختيار ما بين التعامل معها وبها أو تأجيلها.

كما نعمل على استثمار التكنولوجيا ومنها الذكاء الاصطناعي في بعض الأمور العملية أو المرتبطة بدولاب العمل ومنها الرد على العملاء بعد الساعات الرسمية، وسنعمل على الاستفادة من التجارب السابقة في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الخاصة بالعملاء وبالتالي تحديد احتياجاتهم بشكل دقيق وتوفير التغطيات التي تلبي هذه الاحتياجات بعناية شديدة.

وقعتم منذ أشهر عدة بروتوكول تعاون لتوفير التغطية التأمينية للاعبي نادي الزمالك، هل في سعيكم التعاقد مع أندية أخرى الفترة المقبلة لتوفير ذات التغطية؟

بالفعل وقعنا بروتوكول تعاون للتأمين على لاعبي نادي الزمالك، ويشهد هذا البروتوكول تطورًا مستمرًا لأنه بدأ بلاعبي كرة القدم، وسوف يتلوه تغطية لاعبي الرياضات الأخرى.

أما عن السعي إلى التعاقد مع أندية أخرى، فهناك تحركات مستمرة لذلك وسوف نكشف تفاصيل أي منها بعد الوصول إلى اتفاقات رسمية.

صناعة التأمين المصرية شهدت تطورات تشريعية وتكنولوجية عديدة خلال الآونة الأخيرة، فما تقييمك للقطاع في ظل هذه التطورات؟

التطورات التي شهدتها سوق التأمين المصرية، والتي بدأت بالإصلاح التشريعي عبر إصدار قانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024، يعد ثورة تصحيحية ضخمة، تنعكس آثارها الإيجابية على السوق، نظرًا لما يتضمنه من بنود تطال جميع أوجه عمل شركات التأمين ومن بينها التكنولوجيا، التي بدأت تطبق على الأرض من خلال الربط الإلكتروني بين الشركات والهيئة العامة للرقابة المالية.

ولكن التطور التشريعي لا تقتصر آثاره على العنصر التكنولوجي ولكنه سينعكس على سوق التأمين بتنوع أنشطتها وتعدد أنظمتها، خصوصا فيما يتعلق بنتائج الأعمال، لا سيما مع تزامن تطبيق القانون من خلال القرارات التنفيذية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بتطبيق المعيار المصري 50 عقود وهو يتناسق مع المعيار المحاسبي العالمي IFRS 17، والذي يدفع الشركات للمنافسة على الخدمة لتحقيق وفورات فنية مرتبطة بفائض الاكتتاب التأميني، وهو ما يلزم شركات التأمين بانتقاء الأخطار المغطاة، بالإضافة إلى تسعيرها فنيا بصورة منضبطة، ومن ثم سينعكس ذلك على الربحية الكلية.

وما أبرز الإصلاحات التي تضمنها القانون؟

القانون تتضمن مواد تشريعية مميزة عدة منها توفير تغطيات بشكل إلزامي وهو ما سيرفع من مساهمة التأمين في إجمالي الناتج المحلي، كما أنه تضمن إخضاع شركات الرعاية الصحية لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بما يخفف من حدة المنافسة السعرية التي كانت منتشرة قبل صدور القانون بسبب عدم تبعية تلك الشركات لرقابة الهيئة، كما سمح التشريع بتأسيس شركات متخصصة في التأمين الطبي ومتناهي الصغر، وهذا كله سينعكس إيجابا على سوق التأمين المصرية.

رغم هذه التطورات ما زال يعاني القطاع انخفاض نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، فمن وجهة نظرك ما أسباب ذلك؟

ما زالت التطورات التشريعية جديدة، إذ بدأ تطبيق قانون التأمين الموحد من خلال إصدار القرارات التنفيذية مطلع العام الحالي 2025، كما أن انخفاض نسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلي له أسباب عديدة، عالجها قانون التأمين الموحد، والقرارات الصادرة من هيئة الرقابة المالية، وكذا جهود اتحاد شركات التأمين المصرية، ومن بين تلك الأسباب ضعف الوعي والدليل على ذلك أن العميل كان يضع التأمين في ذيل سلم أولوياته، علاوة على ارتفاع نسب التضخم في الفترة الماضية قبل محاصرتها من جانب الحكومة، وتتم معالجة ذلك بأمرين، الأول له علاقة بالتوسع في التأمينات الإلزامية ما يسمح بإدخال شرائح جديدة ومن ثم زيادة أقساط التأمين، والثاني إطلاق أضخم حملة لزيادة الوعي التأميني، وتغيير الصورة الذهنية عن نشاط التأمين، وغيرها من الإجراءات والتحركات التي سوف تنعكس على مساهمة التأمين في الناتج المحلي خلال السنوات القليلة المقبلة.

كيف ترى دور شركات التأمين في زيادة قاعدة عملاء القطاع والوصول إلى الشرائح غير المؤمن عليها؟ وما الآليات الواجب اتباعها لتنفيذ ذلك؟

شركات التأمين بالتنسيق مع اتحاد شركات التأمين المصرية، وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تلعب أدوارا عديدة في الفترة الأخيرة، منها جذب الاستثمارات الجديدة لقطاع التأمين لدخول كيانات جديدة قادرة علي توسيع قاعدة العملاء، بالإضافة إلى تحول المنافسة بين شركات التأمين إلى تجويد الخدمة وليس السعر، وكذا اهتمام الرقابة المالية بملف التعويضات الذي تضعه في مقدمة اهتماماتها ومتابعة صرف مستحقات العملاء في أقل وقت بعد استكمال المستندات، بما يعزز ثقة العملاء في القطاع، وهذا توجه تعمل به ثروة للتأمين منذ بدء عملها قبل 6 سنوات.

وعلاوة على ذلك، تُطرح منتجات غير نمطية لجذب شرائح جديدة، تتميز بالسعر الملائم، والتغطيات التي تلبي الاحتياجات الحقيقية، إذ إننا في “ثروة للتأمين” ندرس احتياجات العملاء وتوفر لهم التغطيات، ولا تعمل بنظرية توفير المنتجات ثم البحث عن زبائن لها، ما سيصب في مصلحة السوق وجذب عملاء جدد للقطاع، بجانب الإجراءات التي تقوم بها الرقابة المالية.

وكيف ترى دور قطاع التأمين في المساهمة بالنهوض بالاقتصاد المصري ودعم خطط التنمية؟

قطاع التأمين الوحيد الذي يمثل غطاء حمائيا لأي مخاطر يتعرض لها الاقتصاد، سواء على مستوى الأصول أو حياة الناس، وقد قطعت الهيئة العامة للرقابة المالية شوطًا كبيرا في ذلك من خلال إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعمل على توسعة رئة سوق التأمين والتوسع في التأمينات الإلزامية ما سينعكس على الاقتصاد المصري، ويدعم النمو الاقتصادي، وسينعكس ذلك على معدلات التنمية.

كما أن التعاون الكبير بين الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين المصرية، باعتباره كيانا تنظيميا، والذي تم انتخاب مجلس إدارته لدورة 2025 /2029، يسهم في تناغم الرؤي بين الكيان التنظيمي والرقابي، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من مساهمة التأمين في الاقتصاد المصري.