العضو المنتدب للشركة: انطلاقة جديدة لـ«مصر للتأمين» ترتكز على الابتكار والاستدامة

15.7 مليار جنيه أقساطًا محققة خلال 2024.. وأصول الشركة تتجاوز 122 مليارًا

سداد 200 مليون جنيه تعويضًا كدفعة أولى عن حادث سنترال رمسيس.. ومساع لدعم مبادئ المسؤولية المجتمعية

طرح 4 منتجات لدعم الشمول التأميني.. وإصدار وثيقتي «حياة كريمة» و«السيارات الزيرو» إلكترونيًا

تستحوذ “مصر للتأمين” على الحصة السوقية الكبرى بين شركات تأمينات الممتلكات بالسوق المصرية، وبجانب ذلك تضع الشركة مبادئ الاستدامة نصب أعينها ليس كونها مجرد التزام مؤسسي بل نهج متكامل يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين الربحية والمسؤولية الاجتماعية، وبناء مؤسسة وطنية مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد المصري وإحداث تأثير إيجابي دائم في المجتمع.

من هذا المنطلق كشف محمد مهران، عضو مجلس الإدارة المنتدب، والرئيس التنفيذي للشركة، في حوار خاص، عن ملامح استراتيجية شركته الفترة المقبلة نحو استكمال منظومة التحول الرقمي، بجانب التوسع في المنتجات التأمينية ذات الطبيعة المجتمعية، بالإضافة إلى تطوير البنية التكنولوجية للشركة.

وأضاف مهران أن الشركة تعمل على تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية الواعدة وبناء علامة تجارية مصرية قوية ومؤثرة على المستوى العربي، مشيرًا إلى عمل الشركة على التوسع في طرح المنتجات التأمينية المتخصصة في المخاطر السيبرانية، ضمن خطتها لتوسيع محفظتها التأمينية وتلبية احتياجات السوق المتنامية في هذا المجال، وإلى نص الحوار..

في البداية حدثنا عن المؤشرات المالية لشركة مصر للتأمين خلال عام 2024؟

حققنا إجمالي أقساط بقيمة 15.7 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 10.9 مليار خلال العام السابق عليه، بمعدل نمو 44%، مدعومًا بتوسع الشركة في طرح منتجات تأمينية جديدة، كما واصلت الشركة تعزيز أرباحها التشغيلية وصافي أرباحها لتسجل 4.5 مليار جنيه، مقابل 2.9 مليار، وارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 122.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

وكم بلغ حجم التعويضات المسددة للعملاء؟

سددنا تعويضات للعملاء بنحو 5.1 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 4.9 مليار خلال العام السابق له، بما يعكس التزام الشركة الكامل تجاه عملائها، كما قمنا مؤخرًا بسداد 200 مليون جنيه للشركة المصرية للاتصالات كدفعة أولى تعويضًا عن حادث حريق سنترال رمسيس الذي وقع خلال الشهور القليلة الماضية، ما يؤكد التزام الشركة بواجبها تجاه عملائها.

وماذا عن استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة؟

نتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة جديدة للشركة تستند إلى ما تحقق من نجاحات، مع التركيز على التوسع في خدماتنا، وتعزيز تجربة العميل، ودعم الابتكار في المنتجات التأمينية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الشمول التأميني والاستدامة لنحقق الريادة الكاملة من خلال استكمال خطط التطوير المؤسسي وبناء كوادر بشرية قادرة على قيادة التغيير وتحقيق المزيد من الإنجازات، ويدعمنا في ذلك الملاءة المالية المرتفعة للشركة حيث يبلغ رأسمالها المدفوع حاليًا 10 مليارات جنيه بما يؤكد متانة المركز المالي للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها ودعم خططها التوسعية.

ذكرت أن طرح المنتجات الجديدة كان داعمًا لنمو أقساط الشركة، فما أبرز هذه المنتجات؟

بالفعل أطلقنا خلال الفترة الماضية مجموعة من الوثائق التأمينية الجديدة التي تعكس حرصنا على الابتكار في تصميم المنتجات وتوسيع نطاق الحماية التأمينية لتشمل شرائح جديدة من المجتمع، خاصة في مجال التأمين متناهي الصغر، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والتأميني، بما أسهم في تعظيم محفظة أقساطنا.

ومن أبرز هذه الوثائق وثيقة «عمال مصر» التي تم إطلاقها بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وتستهدف مدّ المظلة التأمينية لتشمل فئات العمالة المصرية، بجانب وثيقة «أمان مصر» المخصصة لأصحاب الأكشاك والمحال التجارية، وكذلك وثيقة «عيشة هنية» التي تستهدف حماية الوحدات السكنية، خاصة المسلمة ضمن المبادرات القومية للإسكان.

وماذا عن وثيقة «حياة كريمة»؟

وثيقة «حياة كريمة» للحوادث الشخصية تعد أحد النماذج الناجحة في ربط أهداف التنمية المستدامة بفلسفة تطوير المنتجات التأمينية، إذ تُمنح بقسط سنوي بسيط يبلغ 100 جنيه فقط، وتوفر تغطية تأمينية تصل إلى 100 ألف جنيه تشمل الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم نتيجة حادث، بجانب تغطية مصاريف العلاج الطبي والأجهزة التعويضية، ويمكن إصدارها إلكترونيًا بالكامل.

وكم تبلغ الشبكة الجغرافية للشركة وفروعها الخارجية؟

نمتلك أكبر شبكة جغرافية بالسوق المصرية تضم أكثر من 80 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن وصول خدمات الشركة إلى مختلف شرائح العملاء في المدن والمناطق الرئيسية، كما توسعت الشركة إقليميًا في عدد من الأسواق العربية من خلال وجودها في دولتي الكويت وقطر، بالإضافة إلى فرع دبي المتخصص في نشاط إعادة التأمين الوارد، وهو ما يعكس حرص الشركة على تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية الواعدة وبناء علامة تجارية مصرية قوية ومؤثرة على المستوى العربي.

وتعمل الشركة باستمرار على تطوير أداء فروعها المحلية والخارجية من خلال دراسة احتياجات الأسواق، وتحديث آليات العمل، وتزويد الفروع بالكفاءات والخبرات الفنية اللازمة لرفع كفاءتها الإنتاجية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى توسيع قاعدة العملاء وتعزيز ريادة مصر للتأمين في السوقين المحلية والإقليمية.

وما آخر تطورات خطة التطوير التكنولوجي بالشركة؟

نولي التحول الرقمي والتطوير التكنولوجي اهتمامًا خاصًا، وذلك انطلاقًا من قناعة راسخة بأن المستقبل في صناعة التأمين يعتمد على التكنولوجيا كأداة رئيسية لتحقيق الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة العملاء، وتعزيز الشمول التأميني، وقد قمنا الفترة الماضية بتحديث البنية التكنولوجية بالكامل، سواء على مستوى أنظمة التشغيل الداخلية أو الخدمات الموجهة للعملاء، بالإضافة إلى تطوير قنوات التواصل مع العملاء من خلال المنصات الرقمية وتطبيق الهاتف المحمول (Mobile App)، ما مكن العملاء من إصدار بعض الوثائق إلكترونيًا بالكامل دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

ومن أبرز الوثائق التي يمكن إصدارها إلكترونيًا وثيقتا «حياة كريمة»، وتأمين السيارات الزيرو، والتي تمكّن العملاء من استكمال جميع إجراءات التأمين وتسلم الوثيقة عبر الهاتف المحمول بسهولة وأمان.

وماذا عن جهود التحول الرقمي التي حققتها الشركة؟

“مصر للتأمين” وفرت مجموعة متنوعة من وسائل الدفع الإلكتروني تتيح للعملاء سداد الأقساط وتجديد الوثائق إلكترونيًا عبر قنوات دفع متعددة، في إطار سعيها لتبسيط الإجراءات وتقديم تجربة تأمينية متكاملة وسهلة الاستخدام.

وتستهدف الشركة خلال المرحلة المقبلة استكمال مشروع التحول الرقمي الشامل ليتضمن جميع خطوات العملية التأمينية، بدءًا من الاكتتاب والإصدار والتعويض، مع التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للأفراد والمؤسسات على حد سواء، وذلك في إطار الرؤية الجديدة للشركة التي تسعى إلى الانتقال من التحول الرقمي كخيار إلى منهج عمل، بما يعزز كفاءة الأداء، ويعزز مكانة الشركة.

وما جهود الشركة في ملف الأمن السيبراني وتأمين البيانات؟

الأمن السيبراني وحماية البيانات إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية التحول الرقمي التي ننفذها، نظرًا لأهمية هذا الملف في الحفاظ على ثقة العملاء وضمان استمرارية الأعمال في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وزيادة حجم التعاملات الإلكترونية، ولذلك وضعت الشركة منظومة متكاملة للأمن السيبراني تهدف إلى حماية أنظمتها وقواعد بياناتها من أي تهديدات أو محاولات اختراق.

ومن الناحية الفنية، تعمل الشركة على التوسع في طرح المنتجات التأمينية المتخصصة في المخاطر السيبرانية، ضمن خطتها لتوسيع محفظتها التأمينية وتلبية احتياجات السوق المتنامية في هذا المجال، ولا سيما في ظل الزيادة الملحوظة في وعي المؤسسات والأفراد بالمخاطر السيبرانية، وارتفاع الطلب على وثائق التأمين التي توفر الحماية من الخسائر المالية الناتجة عن الهجمات الإلكترونية واختراق البيانات، خاصة مع التوسع الكبير في الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية والتحول إلى المعاملات الإلكترونية على مستوى العالم، إذ إن هذه الوثائق تعد من الأدوات الحديثة التي تسهم في حماية الشركات والأفراد من الآثار المالية والتشغيلية لأي تهديدات إلكترونية محتملة، وهو ما تسعى مصر للتأمين إلى تعزيزه كجزء من دورها في دعم التحول الرقمي الآمن والمستدام داخل السوق المصرية.

الاستدامة تعد أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيات المؤسسات المالية الفترة الراهنة، فماذا عن “مصر للتأمين” في هذا الملف؟

تعمل الشركة بشكل مستمر على مواءمة سياساتها واستراتيجياتها مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق النمو الشامل والمتوازن، إذ أنشأت وحدة إدارية متخصصة للتنمية المستدامة تتولى مسؤولية تخطيط وتنفيذ ومتابعة المبادرات التي تتبناها الشركة في هذا المجال، بما يضمن استمرارية الجهود وتكاملها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، كما وضعت الشركة استراتيجية طموحة لتحقيق هذه الأهداف، مرتكزة على مجموعة من المحاور الأساسية، من أبرزها: جودة التعليم، والمساواة بين الجنسين، والصحة الجيدة، ومكافحة الفقر، والتحول نحو بيئة نظيفة.

كما نفّذت الشركة عددًا من المبادرات التأمينية ذات البعد التنموي التي تستهدف دعم الفئات غير المشمولة تأمينيًا عبر طرح حزمة من المنتجات التي تلبي احتياجاتهم، والتي تمثل نموذجًا للتأمين متناهي الصغر كأداة فعّالة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا، بجانب حرص الشركة على توفير التغطية التأمينية لكافة العمالة غير المباشرة لديها، تأكيدًا لالتزامها بتطبيق مبادئ الحماية الاجتماعية داخل بيئة العمل.

وما أبرز الشراكات التي عقدتها الشركة بهذا الشأن؟

“مصر للتأمين” تعاونت مع مؤسسة الأورمان لتوفير تغطية تأمينية مجانية لعدد 100 كشك في مختلف محافظات الجمهورية ضمن إطار وثيقة “أمان مصر”، دعمًا لأصحاب المشروعات الصغيرة ومحدودي الدخل، بجانب التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بالتأمين لدعم العمال الشباب وتوفير الحماية التأمينية المناسبة لهم.

“مصر للتأمين” لها دور ريادي في دعم التعليم كأداة رئيسية للتنمية، فما أبرز جهودها؟

الشركة أنشأت مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل، كما وقعنا بروتوكول تعاون مع جامعة بني سويف التكنولوجية لإنشاء برنامج أكاديمي متخصص في تسويق الخدمات التأمينية والمالية حتى يستطيع طلاب المدرسة استكمال تعليمهم الجامعي، كذلك قامت الشركة ببناء ورعاية مدرسة مصر للتأمين الإعدادية للبنات بحدائق القبة منذ عام 1993.

وماذا عن مبادئ الاستدامة الأخرى التي تدعمها الشركة؟

تعمل “مصر للتأمين” أيضًا على تنمية قدرات المرأة وتوسيع فرصها في سوق العمل، سواء داخل الشركة أو خارجها، وذلك من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة، كما تقدم دعمًا عمليًا للمرأة العاملة داخل المؤسسة عبر توفير بيئة عمل مرنة ومُلائمة تساعدها على الإبداع والتميز، وتنظيم ندوات توعوية دورية حول الصحة العامة وأبرزها التوعية بسرطان الثدي، بالإضافة إلى تقديم خصومات مميزة للمرأة على وثائق التأمين المختلفة احتفاءً بدورها المجتمعي.

أما على صعيد تمكين الشباب، فنعمل على تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، تستهدف تدريب شباب الخريجين داخل قطاعات الشركة المختلفة للتعرف على طبيعة صناعة التأمين وتنمية مهاراتهم التطبيقية ورفع وعيهم التأميني، كما أطلقت الشركة عددًا من البرامج التدريبية لطلاب الجامعات المصرية في تخصصات متنوعة، بهدف إعداد جيل جديد من الكوادر المؤهلة للعمل في القطاع المالي والتأميني.

وما أبرز ملامح سياستكم الاكتتابية؟

ترتكز السياسة الاكتتابية للشركة خلال الفترة المقبلة على مجموعة من المحددات الأساسية التي تستهدف تحقيق التوازن بين النمو المستدام والربحية الفنية، مع الحفاظ على جودة المحفظة التأمينية وتنوعها ورفع كفاءة إدارة المخاطر، إذ تلتزم بتطبيق سياسة اكتتاب منضبطة ومرنة في الوقت نفسه، تستند إلى معايير دقيقة لتقييم الأخطار وتسعيرها بشكل عادل، بما يضمن الحفاظ على مصالح العملاء وحماية المركز المالي للشركة.

وتعمل الشركة على تعزيز قدرات الكوادر الفنية في مجالات الاكتتاب والتسعير وإدارة المخاطر من خلال برامج تدريب متخصصة، لضمان مواكبة التطورات العالمية في صناعة التأمين وتطبيق أفضل الممارسات الفنية.

وماذا عن تجديد اتفاقيات الإعادة للعام المقبل؟

بدأنا مبكرًا الاستعداد لتجديد اتفاقيات الإعادة من خلال إجراء مراجعة شاملة لبرامج الإعادة الحالية وتقييم نتائجها الفنية، لضمان تحسين الشروط والأسعار والحصول على أفضل اتفاقيات إعادة ممكنة بما يتناسب مع طبيعة الأخطار التي تغطيها الشركة، وذلك في ضوء حرصنا الدائم على تنويع قائمة معيدي التأمين المتعاملين معها لضمان توزيع المخاطر وتعزيز الاستقرار الفني للمحفظة التأمينية.

ومن أبرز معيدي التأمين الذين نتعامل معهم شركات سويس ري، وهانوفر ري، والأفريقية لإعادة التأمين، بجانب شركة «Chaina Re» وغيرها من الكيانات ذات التصنيف الائتماني المرتفع، والتي لدينا معها جميعًا علاقة قوية وثقة متبادلة.

صناعة التأمين المصرية شهدت تطورات عديدة الفترة الماضية منها صدور قانون التأمين الموحد، فما تقييمك لذلك؟

هذا القانون خطوة مهمة في مسيرة تطوير قطاع التأمين المصري، إذ يأتي استجابة للتطورات المتسارعة التي تشهدها السوق، وسعي الدولة لتحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع المعايير الدولية، كما يسهم في توحيد الإطار التشريعي والتنظيمي للنشاط التأميني داخل مصر من خلال دمج القوانين السابقة في تشريع واحد متكامل، بما يعزز من وضوح القواعد المنظمة للسوق، ويُسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الرقابة، وتحقيق المزيد من الشفافية والانضباط.

كما يعد القانون الموحد خطوة مهمة نحو تعزيز مبادئ الحوكمة والإفصاح وحماية حقوق حملة الوثائق، إلى جانب اهتمامه بتوسيع قاعدة النشاط التأميني بما سيسهم في رفع الوعي التأميني لدى المواطنين وتعزيز ثقة المجتمع في شركات التأمين، فضلًا عن زيادة معدلات الشمول المالي والتأميني، بما يدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد قوي ومستدام.

ومن وجهة نظرك، ما أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وكذلك ما فرص نموه؟

ضعف الوعي التأميني يعد أبرز تلك التحديات، بما يستدعي مزيدًا من الجهود المشتركة بين شركات التأمين والجهات الرقابية والمؤسسات الإعلامية لرفع الوعي بدور التأمين وهو ما بدأته بالفعل الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين المصرية من إطلاق حملة إعلانية بأهمية التأمين بهدف نشر الوعي التأميني لدى شرائح الجمهور المختلفة، كما يُعد ارتفاع معدلات التضخم من أبرز تحديات الصناعة، وكذلك التحول الرقمي السريع، والذي يتطلب تطوير أنظمة التشغيل ورفع كفاءة الكوادر الفنية لمواكبة التطورات العالمية في التكنولوجيا والتأمين الإلكتروني.

ووسط هذه التحديات توجد فرص نمو هائلة بالقطاع تكمن في أن مصر تعد من الأسواق التأمينية النامية التي لديها فرص نمو هائلة، ممثلة في التوجه الحكومي نحو تحقيق الشمول المالي والتأميني بما يفتح الباب أمام التوسع في التأمين متناهي الصغر، والتأمين الزراعي، وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي مجالات تمثل فرصًا واعدة للنمو المستدام وتعميق دور التأمين في دعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى التحول الرقمي الذي يتيح فرصًا كبيرة لتوسيع قاعدة العملاء وتحسين جودة الخدمات من خلال المنصات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.

وكيف تؤثر هذه التحديات على نشاط مصر للتأمين؟

نحن نعمل على تحويل التحديات إلى فرص نجاح، من خلال تطوير المنتجات التأمينية وتنوعها لتواكب احتياجات السوق، ورفع كفاءة الكوادر البشرية عبر التدريب المستمر، وتعزيز البنية التكنولوجية بما يدعم التطور الرقمي ويضمن تقديم خدمة تأمينية عصرية وسريعة.