عزّز البنك المركزي المصري حضوره في ملف دعم الصادرات من خلال استحواذه الكامل على الشركة المصرية لضمان الصادرات  (EGE)، في خطوة استراتيجية تستهدف بناء منظومة أكثر تكاملًا لتمويل وضمان الصادرات وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار خلال الفترة المقبلة فضلاً عن تعظيم عائدات القطاعات الإنتاجية ودعم موارد النقد الأجنبي، عبر توفير أدوات مالية مؤسسية تُسهم في خفض مخاطر التصدير وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية، لا سيما في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتقلبات حركة التجارة الدولية.

و تعود نشأة الشركة إلى عام 1992 بموجب القانون رقم 21، حيث اضطلعت بدور رئيسي في دعم التجارة الخارجية والقطاع الصناعي من خلال تقديم خدمات شاملة للمصدرين، تشمل حماية مستحقاتهم وتمويلها، إلى جانب المساهمة في تعزيز الشمول المالي.

وتعتمد الشركة على رأس مال مساند توفره الحكومة في صورة سندات ضمان صادرات مكتتب فيها بالكامل من بنك الاستثمار القومي، ما يمنحها قدرة إضافية على التوسع وزيادة صافي الصادرات المصرية.

كما تمتلك الشركة شبكة علاقات قوية محليًا ودوليًا عبر المكاتب التجارية في السفارات المصرية، فضلًا عن شراكات مع جهات عربية ودولية، بما يتيح تنوعًا في وسائل الدفع بالتبادل التجاري، ويعزز من تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

ويثير هذا الاستحواذ تساؤلات حول مدى تأثيره على دعم الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية، وكيف يمكن أن يسهم في خفض مخاطر التجارة الخارجية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل دخولها أسواقًا جديدة، إضافة إلى انعكاساته المباشرة على توفير العملة الصعبة وتعزيز الميزان التجاري.

وفى هذا الصدد أكد عدد الخبراء أن انضمام الشركة إلى مظلة البنك المركزي يمنحها دفعة قوية لتوسيع أنشطتها وزيادة مصداقيتها، بما يفتح الباب أمام توفير أدوات تمويل وضمان أكثر فاعلية للمصدرين، خصوصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما شددوا على أن هذه الخطوة ستسهم في خفض مخاطر التجارة الخارجية، ودعم النفاذ إلى الأسواق الدولية، فضلًا عن انعكاساتها الإيجابية على تقليص العجز التجاري وتوفير العملة الصعبة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.

محمد أنيس: مظلة المركزي تمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة شبكة أمان تمويلية للتوسع في التصدير

قال الخبير الاقتصادى محمد انيس إن خطوة استحواذ البنك المركزي المصري على شركة ضمان الصادرات خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، من شأنها تعزيز فاعلية الشركة وزيادة ثقة المتعاملين بها، فضلًا عن تمكينها من رفع رأسمالها وتوسيع حجم السيولة المتاحة لديها لدعم أنشطتها.

وأوضح أن هذه الخطوة ستُسهِم بشكل مباشر في تمكين الشركة من زيادة قدرتها على التمويل، حيث سيكون من السهل عليها الآن توسيع قاعدتها المالية وزيادة حجم السيولة، بما يسمح لها بلعب دور أكبر في خدمة المصدرين المصريين.

وأضاف أن تواجد الشركة تحت مظلة البنك المركزي سيعزز من مصداقيتها داخل السوق المحلية والخارجية، ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات.

وأشار أنيس إلى أن ما قام به المركزي يتماشى مع الممارسات العالمية المتبعة، إذ تحرص الدول عادةً على دعم صادراتها الوطنية من خلال أدوات مالية ومؤسسات تساند المصدرين، خصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات كبيرة عند محاولتها الدخول فى أسواق جديدة.

وأكد أن إلحاق شركة ضمان الصادرات بالبنك المركزي سيمنحها قوة أكبر في إزالة العقبات التي تحول دون توسع هؤلاء المصدرين في الخارج.

وفي هذا السياق، شدد على أن خفض مخاطر التجارة الخارجية يمثل أحد أهم الأدوار المنتظرة من الشركة خلال المرحلة المقبلة. فغالبًا ما يصطدم المصدرون المصريون بعوائق ترتبط بالضمانات المالية أو بالتمويل اللازم لإتمام صفقاتهم. وهنا يبرز دور أدوات مالية أساسية مثل الاعتمادات المستندية (LC) وخطابات الضمان وخطابات الاعتماد الاحتياطية (SBLC)، التي تتيح للمصدرين المضي قدمًا في التوسع الخارجي بثقة أكبر.

وأوضح أن وجود الشركة تحت إشراف البنك المركزي سيتيح توفير هذه الأدوات بكفاءة أعلى، ويمنح المصدرين شبكة أمان تمويلية لازمة لنشاطهم.

ولفت أنيس إلى أن هذه الخطوة سيكون لها أثر مباشر على ميزان المدفوعات من خلال زيادة حجم الصادرات وتوفير العملة الصعبة.

وأوضح أن هناك منتجات مصرية جيدة وتنافسية من حيث الجودة والسعر، إلا أن العقبات البيروقراطية والتنفيذية  سواء المرتبطة بالأوراق والمستندات أو بالإجراءات المالية — كثيرًا ما تحد من وصولها للأسواق العالمية، ومع توسع نشاط “ضمان الصادرات”، ستتراجع هذه العقبات تدريجيًا، ما يفتح الباب أمام انطلاقة أكبر للصادرات المصرية.

وأضاف أن هذه التطورات لا تنعكس فقط على المصدرين الكبار، بل تمتد لتشمل صغار ومتوسطي المصدرين الذين غالبًا ما يفتقرون إلى الأدوات المالية التي تمكّنهم من الدخول إلى أسواق جديدة. وهو ما يجعل دعم البنك المركزي للشركة بمثابة مظلة تمويلية ضرورية لتحقيق أهداف الدولة في تعزيز التجارة الخارجية.

أحمد أبو الخير: خطوة المركزي تمثل ركيزة لبناء منظومة متكاملة لدعم الصادرات المصرية

ومن جانبه أكد الخير الخبير المصرفي  أحمد أبو الخير أن  استحواذ المركزى على شركة ضمان الصادرات، بتكلفة مساهمة بلغت نحو 572 مليون جنيه خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو دعم قطاع التصدير، وتأتي هذه الخطوة في توقيت دقيق، حيث تواجه الصادرات المصرية تحديات مرتبطة بالنفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الساعية للتوسع عالميًا.

وأضاف يمثل هذا الاستحواذ جزءًا من رؤية أشمل تهدف إلى بناء منظومة متكاملة لدعم النشاط التصديري، بدءًا من التمويل والضمان، مرورًا بتحسين الجودة والمعايير، وصولًا إلى تعزيز فرص النفاذ المستدام للأسواق الدولية. ومن ثم، يشكل هذا التحرك لبنة أساسية لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني على الساحة العالمية.

وتابع ” ننظر إلى هذه الخطوة كركيزة استراتيجية لتوسيع قاعدة التصدير عبر توفير مظلة تأمينية ومالية للمصدرين، مما يمنحهم ثقة أكبر في دخول أسواق جديدة، وتزداد أهمية هذا الدور بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي غالبًا ما تواجه مخاطر مرتفعة عند التعامل مع مشترين أجانب، سواء من ناحية التعثر في السداد أو المخاطر التجارية والسياسية، وهنا يأتي دور شركة ضمان الصادرات كشبكة أمان تقلل هذه المخاطر، حيث تكفل قيمة الصادرات مقابل رسوم ميسرة، بما يتيح للمصدرين الاستمرار في نشاطهم بثبات والتوسع نحو أسواق جديدة دون قلق”.

ولفت أبو الخير إلى أن هذه الخطوة  ستسهم في تسهيل حصول المصدرين على التمويل البنكي، الأمر الذي يوفر لهم السيولة اللازمة للإنتاج والتوسع، فضلًا عن تمكينهم من تقديم شروط سداد مرنة للمستوردين الأجانب، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية مقارنة بمثيلاتها عالميًا.

وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيد الأكبر من هذه الخطوة، إذ يضع الاستحواذ أداة فعالة لتقليل مخاطر التصدير، فبينما تمتلك الشركات الكبرى خبرة وموارد مالية لإدارة المخاطر الخارجية، تحتاج الشركات الأصغر إلى دعم مؤسسي يسهل دخولها للأسواق.

و تابع “ومن هذا المنطلق، ستعمل الشركة على تزويد المصدرين ببيانات ائتمانية موثوقة عن المشترين، وتبسيط إجراءات الحصول على الضمانات، وإزالة المعوقات البيروقراطية التي تعيق عملية التصدير، إلى جانب حماية استثماراتهم من الخسائر الناتجة عن عدم سداد المستوردين الأجانب.”

و وأشار إلى أن هذه الخطوة لا تقتصر على دعم المصدرين فقط، بل يمتد ليشمل الاقتصاد الكلي. فزيادة حجم الصادرات تعني بالضرورة ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، وهو ما يسهم في تعزيز الميزان التجاري وتقليص العجز، مع توفير رصيد من العملات الأجنبية يخفف الضغوط على الجنيه المصري ويدعم استقراره، كما ستتيح وفرة النقد الأجنبي تمويل استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة، بما يحافظ على دوران عجلة الإنتاج ويعزز استمرارية النشاط الاقتصادي ككل.

ويُتوقع أبو الخير أن يمنح انتقال شركة ضمان الصادرات إلى مظلة البنك المركزي دفعة قوية لدورها الحيوي في تنمية التجارة الخارجية، خاصة مع امتلاكها استراتيجية واضحة لضمان مخاطر التصدير للمنتجات المصرية بالتعاون مع مؤسسات عربية ودولية.

بلال شعيب: خطوة المركزي تعزز الثقة في الأسواق الخارجية وتدعم رؤية مصر 2030 للتوسع التصديري

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب إن هذا  الاستحواذ يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، نظرًا لما تقدمه هذه الشركة من أدوات تأمينية مبتكرة لحماية الصادرات من مختلف المخاطر التجارية والسياسية.

وأوضح أن الشركة تلعب دور “الدرع الواقي” للقطاع التصديري، بما يسهم في زيادة ثقة المصنعين والمصدرين في التوسع نحو الأسواق الخارجية.

وأشار شعيب إلى أن مصر تستهدف مضاعفة الصادرات للوصول إلى 145 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وفقًا لرؤية مصر 2030.

ولتحقيق هذا الهدف الطموح، يرى أن توفير آليات ضمان قوية مثل تلك التي تقدمها “ضمان الصادرات” يشجع المزيد من الشركات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، على دخول مجال التصدير بعد أن كانت تتردد بسبب المخاوف المرتبطة بمخاطر عدم التحصيل أو الأوضاع السياسية والعسكرية أو حتى صعوبة التأمين على الشحنات.

وأضاف أن مثل هذه الخطوة من شأنها توسع قاعدة المصدرين، وتعزز تنافسية المنتجات المصرية في الخارج، مما يساهم في زيادة حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة.

كما أكد أن الحد من مخاطر التجارة الخارجية يمثل حافزًا إضافيًا للمستثمرين، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وتطرق شعيب إلى انعكاسات الخطوة على ميزان المدفوعات، موضحًا أن مصر تعاني من فجوة واضحة بين فاتورة الواردات، وبين الصادرات. وأكد أن التوسع في الصادرات عبر دعم مثل هذه الآليات يسهم بشكل مباشر في تقليص العجز التجاري.

كما لفت إلى أن تحقيق مستهدف الـ145 مليار دولار من الصادرات سينعكس بشكل مباشر على تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي بلغ حاليًا نحو 49.5 مليار دولار، إلى جانب دعم استقرار سعر الصرف وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يعزز من متانة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.