مصر تبدأ إنتاج الألواح الشمسية بنسبة مكون محلي تصل إلى 90%

كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن عدداً من مصانع الألواح الشمسية ستبدأ الإنتاج الفعلي خلال الربع الأول من عام 2026، بنسبة مكون محلي تتراوح بين 80 و90%.

وأكد أن التعديلات التشريعية والإجرائية التي شهدتها بيئة الاستثمار في مصر خلال السنوات الأخيرة ساهمت في تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة الخضراء.

وأضاف هيبة أن السوق المصرية ستشهد طفرة قوية في قطاع الطاقة المتجددة خلال العامين المقبلين، في ظل الاهتمام المتزايد من الدولة والمستثمرين المحليين والأجانب بتوسيع مشروعات الطاقة النظيفة.

جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الثانية من منتدى المديرين المصريين للمناخ، الذي نظمته جمعية شابتر زيرو إيجيبت (Chapter Zero Egypt)، بحضور المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، ومارك ديفيس المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك ورئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة مجموعة ريدكون، وأيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة لوبي إيجيبت للاستشارات الإعلامية.

وأوضح هيبة أن الحكومة المصرية أقرت قانوناً مستقلاً يمنح حوافز خاصة لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مضيفاً أن الهيئة أدرجت معيار “حماية البيئة” ضمن عوامل منح الحوافز الاستثمارية في جميع القطاعات، بحيث تحصل المشروعات الصديقة للبيئة على مزايا أكبر مقارنة بالمشروعات التقليدية.

وأشار إلى أن مصانع السيارات الكهربائية على سبيل المثال تحظى بحوافز تفوق تلك التي تعتمد على الوقود الأحفوري، في إطار خطة الدولة لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن الهيئة كثفت جهودها التوعوية تجاه مجتمع الأعمال حول الاستدامة البيئية وآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي أقرها الاتحاد الأوروبي والمقرر تطبيقها بدءاً من عام 2026، حيث نظمت الهيئة على مدار ثمانية أشهر متتالية سلسلة من الندوات وورش العمل لشرح آليات الامتثال للمعايير الأوروبية الجديدة.

وذكر أن الهيئة نجحت في جذب استثمارات أوروبية وصينية كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة، ضمن خطة تستهدف خفض البصمة الكربونية للشركات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة المتجددة ما زال يحظى بالأولوية القصوى في خطط الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر.

ولفت هيبة إلى أن الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة بالهيئة تعمل على تحفيز رواد الأعمال على تطوير حلول وتقنيات صديقة للبيئة تدعم أهداف التنمية المستدامة.

ودعا  مجتمع الأعمال إلى تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية للاستفادة من انضمام مصر رسمياً إلى برنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار “هورايزون أوروبا”، والذي تم الإعلان عنه خلال القمة المصرية الأوروبية الأولى الشهر الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن الانضمام إلى البرنامج يتيح للمؤسسات المصرية نفس معاملة نظيراتها الأوروبية في مجالات البحث والتطوير، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام الابتكار في مجالات إدارة المياه، الزراعة المستدامة، والأمن الغذائي، وهو ما سينعكس إيجاباً على القطاعات الصديقة للبيئة في مصر.