رئيس الوزراء: سوق النقد الأجنبي مستقر.. ومرونة أكبر في تحويل أرباح الشركات الأجنبية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأوضاع الاقتصادية في مصر شهدت خلال الفترة الماضية تحسناً تدريجياً نتيجة تطبيق وتنفيذ عدد من الخطوات والإصلاحات الاقتصادية، التي انعكست على مؤشرات الأداء العام، خاصة فيما يتعلق باستقرار سوق النقد الأجنبي وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.

وقال رئيس الوزراء إن الفترة الأخيرة شهدت تحسناً ملحوظاً في مناخ وبيئة الاستثمار داخل مصر، إلى جانب توفير مرونة أكبر في تحويل أرباح الشركات الأجنبية، وهو ما يعزز قدرات الدولة على جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة.

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في معالجة أي عقبات تواجه المستثمرين عبر آليات مشتركة بين الجهات المعنية.

توقعات بانخفاض التضخم

وأوضح مدبولي أن التقديرات الحكومية تشير إلى إمكانية انخفاض معدل التضخم إلى نحو 8% خلال العام المقبل، مقارنةً بمستواه الحالي الذي يبلغ قرابة 12%، معتبرًا أن هذا التراجع المتوقع يعزز القدرة الشرائية ويحسن بيئة الأعمال، كما أنه ويعكس نجاح السياسات النقدية والمالية في السيطرة على تقلبات الأسعار.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه مع رابطة رجال الأعمال القطريين، برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، على هامش القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة. وشدد مدبولي خلال اللقاء على حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الاستثمارية مع دولة قطر وقطاع الأعمال الخاص في البلدين.

يحمل هذا التصريح أبعاداً اقتصادية وسياسية متزامنة، إذ يأتي في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي وتنويع مصادر التمويل وتثبيت توقعات السوق بشأن استقرار أسعار الصرف والتضخم. كما يعكس حديث رئيس الوزراء رغبة واضحة في إرسال رسالة طمأنة للمستثمرين بأن الدولة تمضي في مسار إصلاح طويل المدى، وأن بيئة الأعمال باتت أكثر استقراراً ومرونة.

كما يوجه اللقاء مع رجال الأعمال القطريين إشارة إلى رغبة القاهرة في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي الإقليمي، والاستفادة من الشراكات الخليجية كرافعة لجذب استثمارات جديدة في قطاعات الطاقة، الصناعة، الزراعة، والخدمات اللوجستية.