«الصناعات الهندسية» تسعى لتعزيز التكامل الصناعي وزيادة أعداد المصدرين

كشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية  باتحاد الصناعات  عن خطة عمل شاملة للدورة المقبلة، تركز على أربعة محاور رئيسية تشمل: تنمية الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع كفاءة المنتج المصري، ودعم المصانع المتعثرة.

وقال في تصريح خاص لـ”أموال الغد” على هامش انتخابات مجلس إدارة الغرفة لدورة 2025/ 2029 والمرشح لعضويتها، إن مجلس الإدارة اعتمد مبلغ 10 ملايين جنيه لتنفيذ البرنامج التدريبي الجديد الذي يستهدف تأهيل جيل جديد من المصدرين في القطاع الهندسي، موضحاً أن الغرفة تتحمل 70% من تكلفة التدريب، فيما يسدد المتدرب 30% فقط، في إطار التعاون مع هيئة تنمية وتحديث الصناعة وعدد من الجامعات المصرية.

وأضاف المهندس أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة متكاملة لزيادة القاعدة التصديرية للصناعات الهندسية، وتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمهارات والمعرفة اللازمة لاختراق الأسواق الخارجية، ورفع مساهمة القطاع في الصادرات المصرية الإجمالية.

وفي ملف تعميق التصنيع المحلي، أكد أن الغرفة تواصل التحضير لتنظيم المعرض السنوي المجاني للتكامل الصناعي مطلع فبراير المقبل، مشيراً إلى أنه يمثل منصة رئيسية لربط المصنعين والموردين المحليين لتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.

وتابع المهندس أن عدد العارضين هذا العام مرشح للزيادة عن العام الماضي الذي سجل مشاركة 215 شركة، وهو ما استدعى توسيع المساحة المخصصة للمعرض، مع دعوة الهيئة العربية للتصنيع للمشاركة بمساحة أكبر للاستفادة من قدراتها الإنتاجية في خدمة القطاع الصناعي المحلي.

وأكد “لا نريد أن تتوقف أي آلة عن العمل. هدفنا أن تعمل المصانع بكامل طاقتها وأن نفكر في التوسع المستقبلي وليس التراجع.”

وأشار المهندس إلى أن المعرض حقق خلال الدورات السابقة نتائج ملموسة تمثلت في إنتاج مكونات محلية كانت تُستورد في السابق، ما ساهم في خفض فاتورة الواردات وتوفير العملة الأجنبية، وضرب مثالاً بتجربة مصنع لأدوات البناء في سوهاج الذي نجح في تصنيع منتج محلي منافس للمنتجات الصينية.

ونوه  بانضمام شعبتين جديدتين إلى الغرفة خلال الدورة الحالية، هما شعبة وسائل النقل البحري وشعبة الاسطمبات (قوالب الصب)، مؤكداً أن الأخيرة تمثل أحد المفاتيح الرئيسية لتوطين التصنيع المحلي.

ولفت المهندس إلى أن الغرفة حصلت على منحة يابانية لرفع كفاءة المصنعين في مجال الاسطمبات، حيث قام خبراء يابانيون بزيارات ميدانية للمصانع المصرية لتقييم احتياجاتها وتحديد نقاط التطوير،  مضيفا أن الهدف هو البدء في إنتاج الاسطمبات محلياً خلال المرحلة المقبلة بدلاً من استيرادها بالكامل.

وفي ملف سلامة المنتجات الهندسية، شدد المهندس على ضرورة تحقيق الأمان الكامل في الأجهزة المنزلية خاصة البوتاجازات، موضحاً أن الغرفة أجرت مشاورات مع الهيئة العربية للتصنيع لتلبية احتياجات المصانع من محابس الأمان الكاملة، بهدف ضمان سلامة المستخدمين في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد أن خدمة ما بعد البيع أصبحت عاملاً حاسماً في تعزيز ثقة المستهلك ودعم استمرارية المصنعين بالسوق المحلية.

وعلى جانب آخر أشار المهندس إلى أن القطاع يضم نحو 13 ألف مصنع ولكن لا يوجد احصائية عن عدد المصانع المتعثرة، معرباً عن أسفه لعدم تنفيذ المبادرة الحكومية السابقة التي كانت تهدف إلى تقديم قروض ميسرة بفائدة 15% لدعم المصانع المتعثرة.

وأوضح أن قطاع الصناعات الهندسية كان في المرتبة الثانية بين القطاعات المستفيدة من المبادرة، إلا أنها لم تُفعّل بسبب غياب تحديد الجهة التي تتحمل الفرق بين سعر الإيداع وسعر الإقراض، سواء كانت البنوك أو وزارة المالية.

ولفت المهندس إلى أن استراتيجية المشاركة في المعارض الخارجية لا تزال قيد الدراسة والتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بعد الانتهاء من استكمال الجمعية العمومية وانتخابات الغرفة، تمهيداً لإطلاق خطة جديدة لتعزيز الحضور الدولي للمنتجات الهندسية المصرية.