عودة تدريجية لحركة السفن بقناة السويس مع تراجع مخاطر البحر الأحمر

القاضي: مصر تستعد لعودة الملاحة الطبيعية بالقناة وارتفاع الإيرادات إلى 9 مليارات دولار في 2026

توقّع المهندس مدحت القاضي، رئيس شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، أن تشهد قناة السويس انتعاشًا تدريجيًا في حركة السفن خلال العام المقبل، مع تراجع المخاطر في البحر الأحمر وعودة الاستقرار النسبي بالمنطقة، مؤكدًا أن نحو 60% من الخطوط الملاحية العالمية تدرس العودة لاستخدام مسار القناة خلال الربع الأول من 2026، حال استمرار الهدوء الأمني.

وقال القاضي إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإعلان جماعة الحوثي وقف الهجمات البحرية في البحر الأحمر، ساهما في استعادة الثقة تدريجيًا بقطاع النقل البحري، بعد فترة من الاضطرابات التي أجبرت شركات الشحن الكبرى مثل Maersk وMSC وHapag-Lloyd على الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، ما زاد زمن الرحلات بين آسيا وأوروبا من 10 إلى 14 يومًا، ورفع تكاليف النقل بأكثر من 40%.

وأشار إلى أن هذا التحول أثر على إيرادات قناة السويس خلال 2024، والتي تراجعت بنحو 50% مقارنة بالعام السابق، إلا أن مصر استمرت في تطوير موانئها ومناطقها الاقتصادية استعدادًا لعودة الملاحة الطبيعية، عبر تحديث موانئ السخنة وشرق بورسعيد وتوسيع المناطق اللوجستية داخل البلاد.

وأكد رئيس شعبة النقل الدولي أن قناة السويس تظل المسار الأقصر والأكثر كفاءة، إذ توفر نحو 3500 ميل بحري مقارنة بالالتفاف حول أفريقيا، وتمنح السلع الأوروبية والآسيوية قدرة تنافسية أعلى بفضل تقليص زمن الرحلة.

وتوقّع القاضي أن تتجاوز إيرادات القناة 9 مليارات دولار سنويًا بنهاية 2026، مع زيادة في أعداد السفن العابرة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35%، مشيرًا إلى أن عودة التحالفات اللوجيستية العالمية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستعزز من مكانة مصر كمركز لتجميع البضائع وإعادة التصدير.

وأوضح أن التحولات الجيوسياسية والممرات البديلة ستظل مكملة لا بديلة، مؤكدًا أن ميزة النقل عبر السويس ستبقى الأفضل من حيث الكفاءة والتكلفة.

ودعا القاضي إلى التحرك السريع لاستثمار الفرصة الحالية وجذب شركاء عالميين، مؤكدًا أن العالم يعيد رسم خرائط تجارته، ومن يملك الجاهزية والتنظيم سيكون الأقدر على حجز مكانه في الممرات الجديدة للتجارة الدولية.

واختتم بالتأكيد على أهمية مشاركة مصر في المحافل الدولية المقبلة، وعلى رأسها اجتماع المنظمة البحرية الدولية (IMO) في لندن خلال نوفمبر، معتبرًا أن هذا الحضور يبرز التزام الدولة بالشفافية والتعاون الدولي، ويعزز صورة قناة السويس كأحد أكثر الممرات البحرية أمانًا واستقرارًا في العالم.