تعاون صناعي وتعليمي وزراعي.. تفاصيل الاتفاقيات المصرية اللبنانية بالعاصمة الإدارية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره اللبناني الدكتور نواف سلام، اليوم، مراسم توقيع مجموعة واسعة من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون المشترك، وذلك بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، ختامًا لأعمال الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة.

تعاون اقتصادي وتنموي مشترك

جاءت الاتفاقيات لتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، ووزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان، بهدف تبادل الخبرات في السياسات الاقتصادية والتخطيط التنموي.

كما شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تعاون بين وزارة التنمية المحلية في مصر، ووزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، لدعم برامج التنمية المحلية وتطوير آليات اللامركزية.

تعزيز الشراكة في النقل الجوي والبحري

وشهد الجانبان توقيع بروتوكول تعاون تدريبي في مجال الطيران المدني بين الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والمديرية العامة للطيران المدني اللبنانية، إلى جانب اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين البلدين، بما يدعم تطوير البنية التحتية للنقل وتسهيل حركة التجارة.

الحماية الاجتماعية والتعليم الفني والزراعة

اتفق البلدان على تعزيز التعاون في مجال الحماية الاجتماعية بين وزارتي التضامن والشؤون الاجتماعية، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعليم الفني بين وزارتي التربية والتعليم، بما يسهم في رفع مهارات الكوادر الفنية.

وفي القطاع الزراعي، تم توقيع مذكرة تعاون في مجال الأبحاث الزراعية بين وزارتي الزراعة في البلدين، بهدف تطوير الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي.

الإسكان، الجمارك، والتعاون الصناعي

كما تم توقيع مذكرة تعاون في مجالات الإسكان والعمران، إلى جانب توقيع مذكرة بين مصلحتي الجمارك المصرية واللبنانية لتعزيز التنسيق في الإجراءات الجمركية والضريبية.

وشهد الجانبان أيضًا توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الصناعي، بما يتيح توسيع الشراكات الإنتاجية والصناعية بين البلدين.

تسهيل الحركة الدبلوماسية وحماية المستهلك

وتضمنت الاتفاقيات الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، إضافة إلى مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية ولجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية في مجال الإشراف المالي.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومجلس الخدمة المدنية اللبناني، إلى جانب مذكرة تعاون في مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق.

وفي ختام الفعاليات، وقع رئيسا وزراء البلدين محضر الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة، بما يعكس التزامًا متبادلًا بتعميق العلاقات الاستراتيجية والتعاون الثنائي طويل المدى.

ويعكس حجم وتنوع الاتفاقيات حرص البلدين على إعادة تنشيط العلاقات السياسية والاقتصادية وتوجيهها نحو مشاريع عملية قابلة للتنفيذ، مع التركيز على التنمية المحلية، النقل، الحماية الاجتماعية، والتكامل الصناعي.
كما تؤكد الخطوة رغبة مشتركة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي عبر شراكات تنموية مستدامة.